صفحه اصلی / اسلایدر / واگذاری بی ضابطه دستگاه های کارتخوان

بانک مرکزی در نظارت بر واگذاری دستگاه های پوز کم کاری می کند

واگذاری بی ضابطه دستگاه های کارتخوان

کسب و کار نیوز- موضوع رواج استفاده از کارتخوان ها و دستگاه‌های پوز به جایی رسیده است که امروز حتی دستفروش ها و کسانی که امتیاز استفاده از این دستگاهها را ندارند از آنها بدون قید و شرط استفاده می کنند. قرار بر این بود که بانک مرکزی تا پایان آبان ماه به نحوه ارایه این دستگاهها نظارت کرده و دستگاههای جعلی و اجاره ای را از گردونه فعالیت خارج کند. اما گویا این نهاد چندان تمایلی برای ساماندهی این دستگاهها ندارد چراکه اگر واقعا قصد انجام این کار داشت مدت زمانی که برای بانک مرکزی تعیین شده بود به اندازه ای بوده است که ساماندهی این دستگاهها نتیجه بخش باشد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، به هر ترتیب هیچ محدودیتی در واگذاری دستگاه‌های پوز وجود ندارد و هر واحد صنفی می‌تواند هر تعدادی که می‌خواهد دستگاه پوز داشته باشد. در چنین شرایطی اخباری که درباره اجاره دستگاه‌های پوز به دست‌فروشان شنیده می‌شود، چندان تعجب‌برانگیز نیست اگرچه پلیس فتا بارها درباره ممنوعیت اجاره پوزهای بیسیم هشدار داده است. آمارها نشان می دهد ۳ میلیون واحدصنفی، ۸ میلیون پوز دارند. با ادامه این روند نیز ممکن است تعداد اسن دستگاهها چند برابر شود در حالی که هیچ نظارتی بر روی تراکنش های انجام شده در آنها وجود ندارد.

جالب است بدانید تعداد زیادی از این دستگاه‌های پوز هم تراکنش مالی قابل توجهی ندارند و به نوعی مازاد به حساب می‌آیند. بر اساس گزارش شاپرک در سال ۹۷ سهم کارتخوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی به‌طور متوسط ۲۶.۲‌درصد از کل کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک بوده است.

بهاءالدین ‌هاشمی، کارشناس بانکی با اشاره به وفور دستگاه‌های پوز در ایران می‌گوید: مشاغلی که تراکنش مالی دارند، همه می‌توانند از دستگاه‌های پوز استفاده کنند اما استفاده از دستگاه‌های پوز متعدد در دست اصناف و مشاغل معضل است و اگر تنها سوپرمارکتی‌ها را درنظر بگیریم، از هر ۳ مغازه ۲ تای آن از دستگاه پوز استفاده می‌کنند و بعضی ها هم بیشتر. به همین جهت نباید این تعداد بالای دستگاه فعال کارتخوان دور از ذهن باشد. در همین زمینه معاون فناوری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف به مسدودی کارتخوان‌های بی‌هویت است، گفت: در آینده نزدیک شاهد ایجاد پرونده ‌مالیاتی برای تمام متقاضیان جدید کارتخوان خواهیم بود.

عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می گوید: در سالهای گذشته قانونگذار در مصوبات گوناگون، سازمان‌هایی نظیر بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوطه را مکلف به ساماندهی تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان (POS) و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت کرده است.

ارسطو با بیان اینکه یکی از مهم ترین قوانین زمینه شفافیت تراکنش‌های بانکی در آبانماه سال گذشته به تصویب رسیده است، ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان اقدام کرده و شناسه یکتا به این دستگاه‌ها تخصیص دهد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق قانون مذکور بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده تا دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

چرایی تعلل در ساماندهی کارتخوان ها

کامران ندری، کارشناس اقتصادی       

کلیات قانون در رابطه با ساماندهی دستگاه‌های پوز وجود دارد و به تصویب رسیده است. در گام اول باید کارت خوان ها باید به حساب های تجاری متصل باشند. متاسفانه تفکیک حساب های شخصی از حساب های تجاری در سیستم بانکی انجام نشده و اجرای آن به تغعویق افتاده است. البته در اجرای این امر خیلی از مسائل و مشکلات وجود دارند اما موضوعی است که در همه جای دنیا تجربه شده و می توان آن از آن ها استفاده کرد. این سوال همواره مطرح است که چرا مدیران بانک مرکزی نتوانسته اند در این فاصله زمانی بسیار طولانی کاری انجام بدهد. چراکه فاصله زمانی برای انجام ساماندهی دستگاه‌های پوز به اندازه کافی بوده است که اگر اقدامی انجام می شد نتیجه بخش بود. بنابراین دستگاه‌های پوز تنها باید در اختیار کسانی باشد که حساب تجاری داشته دارند. این در حالی است که ورود و خروج پول به این حساب ها کاملا در کنترل است اما تعجب این است که چرا تراکنش ها در دستگاههای کارتخوان بدون ضابطه انجام می شود.

این‌که گفته می‌شود اغلب دستگاه‌های کارتخوان دست‌دوم از کشورهای ترکیه و هند وارد کشور می‌شوند و پول‌های کلان بدون نظارت دستگاه‌های مربوطه جابه‌جا می‌شوند تا حدودی نادرست است، چراکه این دستگاه‌ها درنهایت به حساب بانکی فردی وصل می‌شود و می‌توان فهمید چه کسی مسوول آنهاست و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها می‌توانند این اطلاعات را به دست بیاورند.

در شرایط فعلی که اقتصاد ملتهب است و انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد وجود دارد، دلالان و سفته‌بازان قادرند با معاملات سفته‌بازانه بازار را مختل کنند. دستگاه‌های کارتخوان غیرمجاز مهم‌ترین ابزار مورد نیاز آنها برای انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه است. دستگاه کارتخوان این اجازه را به آنان می‌دهد که بتوانند منابع مالی خود را به صورت ریال به حساب فروشنده ارز انتقال دهند؛ بی‌آن‌که مشخص شود این معامله برای چه منظوری صورت گرفته است.

به هر ترتیب می‌شود با توجه به نوع کسب‌وکار افراد سقفی روی تراکنش‌ها تعریف کرد. اگر بدانیم این کارتخوان‌ها در اختیار چه کسانی است و سقفی برایشان در نظر بگیریم، مقداری امکان سوءاستفاده از کارتخوان‌ها کم می‌شود. هرچند ممکن است دسترسی به این دستگاه‌ها راحت باشد، اما نظارت بر میزان جابه‌جایی پول مقابل بسیاری از فسادها را می‌تواند بگیرد. بانک مرکزی باید به دنبال ساماندهی این کارتخوان‌ها باشد. شاید بشود با تفکیک حساب‌ها و محدودیت‌هایی برای برخی حساب‌ها جلوی سوءاستفاده‌ها را گرفت. همین برنامه‌ای که بانک مرکزی برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باید دنبال کند و ممکن است بتواند به این معضل کمک کند.

همچنین مطالعه کنید:

بیانیه شرکت سرآوا در مورد خبری مبنی بر دستگیری معاون سابق این شرکت

در بیانیه روابط عمومی شرکت سرآوا آمده است: در روز ۲۵ دی‌ ماه ۱۳۹۹ چند …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *