سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، از آنجا که هنوز پیش‌زمینه‌های بازار رقابتی در ایران شکل نگرفته، این دست اقدامات غیرکارشناسی قطعا نمی‌تواند منجر به افزایش رقابت و حذف انحصار در بازار شود. این موضوع جدیدی نیست بلکه از سال‌های قبل هم مطرح بوده منتها نکته این است که برخی از واحدها و عرضه کنندگان کالاها قیمت را درج نمی‌کنند با این هدف که نمی‌خواهند عملکرد شفافی داشته باشند. در قانون نظام صنفی، تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع درج قیمت کالاها به صراحت عنوان شده است. این قانون به واحدهای صنفی، تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ شده است. بحث اصلی اینکه وقتی مصرف کننده به بازار مراجعه می کند قیمت باید روی کالاها بصورت کامل و دقیق درج شده باشد تا افراد بتوانند قیمت کالاها را با هم مقایسه و درنهایت کالای مدنظر را با قیمت مناسب انتخاب کنند.
در همین زمینه بهنام نیک منش اظهار کرد: تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف سراسر کشور در آذرماه سال جاری ۴۳۲ هزار و ۹۲۰ فقره بود که ۱۴ هزار و ۹۸۵ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۲۱ میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال تشکیل شده است. همچنین به گفته وی در آذر ماه ۱۶ هزار و ۹۰۵ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۶۱ درصد در بخش کالا و ۳۹ درصد در بخش خدمات بوده و از مجموع شکایات دریافتی ۲۳ درصد به صورت حضوری، ۵۸ درصد تلفنی و ۱۹ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است. در این میان تعداد ۱۶ هزار و ۸۵ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده است. معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با بیان اینکه از کل شکایات قابل پیگیری ۱۹ درصد منجر به رضایت شاکی، ۳۲ درصد متخلف، ۳۶ درصد غیرمتخلف و ۱۳ درصد در دست بررسی است، تصریح کرد: بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گرانفروشی و عدم صدور صورتحساب است.
نیک منش در ادامه تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف سراسر کشور در ۹ ماهه نخست سال جاری را دو میلیون و ۴۸۶ هزار و ۸۹۴ فقره اعلام کرد و گفت: میزان بازرسی‌ها در ۹ ماه سال جاری نسبت به سال گذشته رشد ۲۸ درصدی داشته و از میزان بازرسی‌های انجام شده تعداد ۱۱۲ هزار و ۱۹۶ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۶۳۲ میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان تشکیل شده است که مبالغ دریافتی نسبت به سال گذشته ۳ برابر رشد داشته است.
همچنین به گفته وی در ۹ ماهه سال جاری ۱۲۲ هزار و ۱۹۱ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد داشته و پس از بررسی‌ها و ارزیابی کارشناسان تعداد ۱۱۶ هزار و ۴۸۶ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده و بیشترین عناوین تخلف در این مدت نیز مربوط به درج نکردن قیمت، گرانفروشی و عدم صدور صورتحساب است. طبق قانون نظام صنفی گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب،احتکار،عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.
الزام رعایت حقوق مصرف کنندگان
حسین درودیان، معاون هماهنگی بازرسی و نظارت اتاق اصناف
براساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب، قیمت واحد کالا و یا دستمزد خدمات را به صورت مکتوب و کاملا روشن به نحوی که قابل رویت باشد اعلام کنند. همچنین مخدوش کردن و تغییر قیمت محصولات تولیدی از سوی واحدهای توزیعی و صنفی، تقلب محسوب می‌شود و این عمل مجازات سنگین‌تری نسبت به گرانفروشی و عدم درج قیمت و نرخنامه دارد. از سوی دیگر عدم صدور فاکتور و حراج غیرقانونی نیز از دیگر تخلفات بود که به ویژه در صنف پوشاک با آن مواجه بوده ایم.
همچنین در آبان ماه سال جاری بیشترین تخلفات اصناف مربوط به میوه و تره‌بار بود که منجر به تشکیل ۴۹۲۷ پرونده شد و پس از آن صنف خوار‌وبار و پوشاک قرار داشتند. به هر ترتیب به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تخلفات صنفی نصب برچسب قیمت کالا و نرخ دستمزد در کلیه واحدهای صنفی ضروری است. بنابراین با توجه به اهمیت نصب برچسب قیمت، تمام بازرسی اتحادیه ها در گشت زنی های خود بر اجرای آن تاکید می کنند.
