به گزارش کسب و کار نیوز، وی راهکار این مشکل را ایجاد شرایط برای فعالیت نیروی کار ارزان تر عنوان کرد وگفت: در شرایط حاد کنونی، چارهای جز احترام به توافق دوجانبه کارفرما وکارگر نیست ودر صورت حذف این توافقات، بیکاری همچنان افزایش خواهد داشت.
رحیمی در خصوص عدم ظرفیت پرداخت دستمزد و مزایای قانونی در بسیاری از کارگاهها بیان کرد: باتوجه به اینکه این کارگاهها کمتر از ۱۰ نفر قوانین قبلی به خوبی دیده نشده اند، لازم است برای این دسته از کارگاهها مجدداً برنامه ریزی شود.
عضو هئیت رئیسه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ضمن اعلام موافقت رویکرد شرعی شدن قوانین به عنوان یکی از وظایف نمایندگان مجلس، بحث توافق دستمزد بین کارگر وکارفرما در کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر را مطابق با شرع عنوان کرد وخواستار پیگیری آن از طریق کمیسیون اجتمای مجلس گردید.
نماینده سقز وبانه در پایان با انتقاد از شورای عالی کاردر زمان تعیین حداقل دستمزد، وعدم توجه به تفاوت میان مناطق گفت:در تهران با این حداقل دستمزد نمی شود زندگی کرد ولی شاید در مناطق محروم بتوانند با این مبلغ زندگی کنند و این تعیین حداقل دستمزد یکسان برای کل کشور، خلاف عدالت است ومن حتما این موضوع را در برنامه پیگیری های خود قرار خواهم داد.