سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه دبیر اجرایی خانه کارگری استان بوشهر با بیان اینکه دستمزد و حقوق ماهانه کارگری برای ۱۰ روز زندگی است گفت: هرساله دستمزد کارگران در لایحه بودجه بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی لحاظ می‌شود ولی بر اساس لایحه بودجه اجرا نمی‌شود. سیدموسی میرجهان‌مردی با بیان اینکه مشکلات جامعه کارگری زیاد است به عقب‌افتادگی سالانه دستمزد کارگران پرداخت و اظهار داشت: از سال ۱۳۸۹ تاکنون اجرای افزایش حقوق کارگران طبق تورمی که دولت اعلام می‌کند بر اساس قانون کار، اجرا نشده است و متأسفانه سال به سال مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها سبب شده است جامعه کارگری از حق قانونی خودشان عقب بمانند. وی با تصریح به اینکه “اکنون جامعه کارگری زیر خط فقر قرار دارند” اضافه کرد: همه مسئولان و دست‌اندرکاران به این مهم اعتراف دارند که دستمزد و حقوق ماهانه کارگری برای ۱۰ روز زندگی است و معیشت و زندگی خود را به‌سختی تأمین می‌کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز گفت: پرونده افزایش حقوق امسال هنوز بسته نشده اما با توجه به فرا رسیدن زمستان، کارگران منتظر تعیین افزایش حقوق سال آینده هستند. با توجه به تورم ۳۰ درصدی در آخرین نرخ اعلامی، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو رشد نزدیک به ۳۰ درصد باشد. فرامرز توفیقی افزود: تا زمانی که این مساله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۰اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ را ناشی از کم‌کاریشان در سال ۱۳۹۹ببینند. با تمام این تفاسیر کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب کرده که حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد به‌صورت پلکانی افزایش یابد، بنابراین به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده احتمالاً افزایش ۳۰ درصدی باشد.
بودجه ۱۴۰۰ و کمترین نگاه به کارگران
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران در حالی که تورم بیش از ۴۰ درصد افزایش دارد نمی تواند برای تمام ماه کارگر مکفی باشد و حتی موقعیت پس انداز کردن هم وجود ندارد. هرچند کارگران در سالهای اخیر تنها به فکر برطرف کردن نیازهای روزمره و اساسی خود بوده اند و پس انداز مقوله ای خارج از ذهن آنها بوده است. اکنون نرخ تورم بالاتر از درصدی است که دولت برای سال آینده هدف گذاری کرده است. دولت پیش بینی می کند تورم کاهش پیدا کند اما این مسئله مورد تایید کارشناسان نیست چراکه هیچ اتفاق جدید برای سال آتی رخ نداده که احتمال کاهش تورم را بالا ببرد.
همچنین در بودجه ۱۴۰۰ کمترین نگاه به کارگران و بازنشستگان بوده است که بعدها ممکن است تبعات بسیار نامناسبی در جامعه بروز کند. لایحه بودجه سال ١۴٠٠ را می توان از جهات مختلفی مورد انتقاد قرار داد. بودجه ١۴٠٠به دلیل عدم توجه به کارگران و عدم تخصیص اعتبار برای سازمان تأمین اجتماعی و تسویه بدهی دولت به این سازمان، همچنان ابهامات زیادی را حول محور افزایش حقوق کارگران و افزایش قدرت خرید آنها در سال آینده برجسته کرده است.
مرسوم است که در نیمه دوم اسفندماه دستمزد تعیین شود. به همین خاطر این جلسات مقدماتی آنچنان منشا اثر برای تصمیم نهایی نیست و معمولا در آن بحث‌های حاشیه‌ای مطرح می شود. خود دولت هم جلسات مقدماتی را جدی نمیگیرد. درست است که مذاکرات مبنی بر جلسات سه جانبه بین دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که تعیین کننده اصلی دستمزد در شورای عالی کار دولت است. حتی در مواقعی که نمایندگان کارگری با نارضایتی در جلسات با دولت مواجه شده‌اند، دولت اعتنایی به نظرات نمایندگان نداشته و معمولا دستمزد را تحمیل کرده است.
