روند کند پرداخت وام اجاره

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، گزارش ها حاکی از این موضوع است که افزایش اجاره بها حداقل ۳۰ درصد بوده و مالکان منصف این رقم را انتخاب کرده اند در حالی که بسیاری از مستاجران با افزایش اجاره بها بیش از این رقم نیز روبرو شده اند. بازار مسکن به دنبال التهاباتی که در یک سال اخیر با آن روبرو شد گرانی های بسیاری را تجربه کرد که این موضوع تاثیر مستقیمی بر بازار اجاره بها گذاشت. از سوی دیگر با تعیین نرخ دستوری برای میزان اجاره بها و پرداخت وام ودیعه مسکن مالکان نیز همگام با این اقدامات به افزایش بیشتر اجاره بها ترغیب شدند.

دولت در اوایل تابستان برای کنترل بازار اجاره اقدام به نرخ گذاری کرد. مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر سقف افزایش سالیانه اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در سایر کلان شهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین و اعلام شد صاحبخانه‌ها اجازه ندارند بیش از این مقدار اجاره بها را افزایش دهند. آمارها نشان می دهد در شهریورماه نرخ رشد فراتر از دستورالعمل بوده است. به طوری که اجاره بها در تهران ۳۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. در کل کشور نیز مطابق گزارش مرکز آمار، میزان افزایش اجاره بها در تابستان در کل کشور ۲۸.۹ درصد بوده و با آنچه مدنظر مسئولان بوده فاصله دارد.

متاسفانه ورود دولت در هر بخشی نتوانسته تا به امروز کمکی به مردم کند و در حوزه مسکن و اجاره بها نیز همین اتفاق افتاده است. دولت به قصد حمایت از مستاجران قوانینی را وضع می کند که نتیجه معکوس دارد و همواره به ضرر مردم تمام می شود. تدابیری که دولت در ابتدای سال برای مستاجران در نظر گرفته است، هنوز نتواسته چندان کارگشا باشد به طوری که به گفته بسیاری از مستاجران، مالکان و موجران توجه چندانی به این موضوع نمی‌کنند.

طبق بررسی‌های صورت گرفته اگر چه به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان به طور معمول در نیمه دوم سال نرخ‌های اجاره کاهش می‌یابد، اما هنوز بسیاری از موجران و مالکان در تب اجاره تابستان به سر می‌برند و این خود باعث نگرانی برخی از مستاجران در زمستان شده است. در این شرایط برخی افراد سودجو به بهانه‌های مختلف سعی داشتند نرخ‌های اجاره را ۳۰ تا ۴۰ درصد هم افزایش دهند و از طرف دیگر مستاجران را مجبور به تخلیه واحد مسکونی کردند.

ناکارآمدی مصوبه دستوری دولت در بازار اجاره

بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن

به طور کلی نرخ گذاری دستوری برای هر بازاری بی نتیجه خواهد بود و تجربیات خود ایران در این زمینه گویای این واقعیت است. نرخ گذاری دستوری در تمام دنیا منسوخ شده و هیچ کشوری سراغ این کار نمی رود. بنابراین اگر به تجربیات کشور خودمان و دیگر کشورها نگاهی بیاندازیم کاملا به بی اثر بودن این مصوبه پی خواهیم برد. به همین دلیل بازار اجاره بها نیز مانند دیگر بازارها نتوانست خود را با مصوبه دستوری دولت تطبیق دهد و همچنان اجاره بها به روند افزایشی خود ادامه می دهد. وام ودیعه مسکن نیز با آنکه مبلغ ناچیزی در برابر رشد نجومی قیمت ها بود، مالکان را دچار انتظارات تورمی کرد و دود آن به چشم خود مستاجران رفته است. این در حالی است که در دوره زمستان و سرما قرار داریم و تعطیلات مقابله با کرونا را نیز داریم و تحت این شرایط تولید مسکن ممکن است به صفر برسد که اگر تولید در بخش ساختمان به صفر برسد نمی توان این شرایط را سامان‌دهی کرد و در ماه‌های آینده تبعات منفی آن آشکار خواهد شد.

از طرفی دیگر اقتصاد کشور اقتصادی بیمار است و در یک اقتصاد بیمار نمی‌توان انتظار منطقی بودن فعالیت‌ها را داشت. معمولا موجرها با دریافت پول پیش خانه از مستاجرها این مبلغ را یا در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند و به کار تولیدی می‌پردازند تا سود بیشتری نصیب‌شان شود یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و بانک هم براساس نرخ سود اعلام شده ماهیانه مبلغی را به این افراد می‌پردازد. البته در مدتی که صاحبخانه هم این پول را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند در اصل ارزش آن هم کم می‌شود و تورم برای او هم محاسبه نخواهد شد.

سرعت بخشیدن در اجرای طرح اقدام ملی تامین مسکن، کمک به دهک‌های درآمدی پایین برای پرداخت ودیعه و اخذ مالیات از خانه‌های خالی با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، راهکارهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت دولت برای کنترل قیمت‌ها شمرده شد. همچنین بعضی مسئولان در گوشه و کنارها، خبر از ساخت خانه‌های کوچک در شهرک‌هایی در اطراف کلانشهرها دادند تا به گمان خودشان با بالابردن عرضه، اندکی از حجم تقاضا کم کنند و تعادل را به بازار برگردانند. اما این بسته‌های حمایتی زخم تهیه مسکنی که متوسط قیمت آن به متری ۲۰ میلیون تومان در تهران رسیده را التیام نبخشید.