صفحه اصلی / اسلایدر / ‌سردرگمی دلار در بودجه ۱۴۰۰

نابسامانی جدی در تعدد نرخ‌های ارز در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد

‌سردرگمی دلار در بودجه ۱۴۰۰

کسب و کار نیوز- در حالی رئیس جمهور اعلام کرد که یکی از پیام‌های لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، کاهش نرخ ارز است که او از تعیین نرخ ۱۱ تا ۱۱.۵ هزار تومانی نرخ ارز در این لایحه خبر داده است. نرخی که مبنای تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تامین بودجه واردات کالاهای اساسی توسط دولت قرار می‌گیرد. محمد هادی سبحانیان، اقتصاددان و معاون سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه می گوید: برای اولین بار شاهد یک نابسامانی جدی در تعدد نرخ‌های ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستیم.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، خوش چهره، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که قیمت ارز در بودجه ۱۴۰۰، باتوجه به واقعیات موجود، غیر واقعی است. این کارشناس اقتصادی می گوید: باتوجه به سیاست‌های پولی و ارزی که در این دوره اعمال می‌شود، رقمی که برای ارز در سال آینده پیش بینی شده به شدت خوشبینانه است. وی ادامه داد: باید از ابزارهایی استفاده شود که بتوانیم به صورت هدفمند اقتصاد کشور را هدایت کنیم و همچنین با سیاست‌های مناسب پولی و ارزی و مدیریت منطقی بر بازار ارز، قیمت ارز را تعیین کنیم.

خوش چهره گفت: در حال حاضر ابراز مورد نیاز برای اقداماتی که ذکر شده وجود ندارد و به همین دلیل رقمی که برای قیمت ارز تعیین شده، غیرواقعی است. وی افزود: هدف دولت باید در جهت پایین نگه داشتن قیمت ارز باشد. دولت باید به صورت هدفمند در جهت تقویت پول ملی، گام بردارد. خوش چهره با بیان اینکه در حال حاضر هیچ اقدامی از طرف دولت برای تقویت پول ملی انجام نشده، افزود: به همین دلیل قیمتی که دولت در بودجه ۱۴۰۰ تعیین کرده، به شدت خوشبینانه است. وی اضافه کرد: دولت باید در جهت تقویت پول ملی، گام بردارد و هرچقدر می‌تواند قیمت ارز را کاهش دهد.

فشار ارز چند نرخی به بازارها

بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناسی ارشد بانکی

بودجه ما به طور کلی بودجه رسالی است و برخی از منابع آن ارزی است. متاسفانه در بودجه همواره نرخ هایی که در نظر گرفته می شد خلاف نرخ رسمی و نرخ بازار ارز بوده است. بودجه ۱۴۰۰ درگیر مشکلات و پیچیدیگی هایی است که تعیین نرخ ارز یکی از مهم ترین آنهاست. وقتی بودجه غیر واقعی و غیر عملیاتی بسته شود بودجه ناپایدار است، لذا بودجه قابل اعتمادی نیست.در حال حاضر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمدهای بودجه ١۴٠٠ قابل دستیابی و تحقق نیست. یکی از مشکلات این است که برنامه ای بر نرخ‌گذاری ارزی در بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز اعلام نشده است. دولت خودش مبنای نرخ ارز را روی ۱۱ هزار تومان برای سال ۱۴۰۰ گذاشته اما بر اساس چه معیاری این مبنا را گذاشته است، مشخص نیست. یک بخشی از بودجه بر مبنای درآمدهای ارزی تنظیم می‌شود که حاصل فروش نفت و مشتقات نفتی و معیانات گازی است و همواره دو فاکتور در بودجه لحاظ می‌شود که میزان صادرات نفت و قیمت هر بشکه و معادل‌سازی دلار با ریال است که می‌توانند بر اساس آن بودجه را تنظیم کنند که البته در بیشتر سال‌ها هیچ یک از این فاکتورها تحقق پیدا نمی‌کند.

به عنوان مثال  پیش‌بینی می‌شود اگر دو میلیون بشکه نفت صادر شود، هر بشکه هم با قیمت ۴۵ دلار و معادل ریالی هر دلار به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر می‌گیرند‌ و بعد بر اساس این محاسبات در بودجه توازن ایجاد می‌کنند. از طرفی دیگر احتمال دارد دولت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند که باید برای آن جایگزینی هم پیدا کند. البته حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یک اقدام سازنده و مثبت است زیرا هم اکنون کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، عرضه آنها در بازار با نرخ ارز آزاد است. افزایش نرخ تورم با در نظر گرفتن رشد نقدینگی و پایه پولی در سال آینده بعید است اما دولت باید به این نکته مهم توجه کند که تحقق بودجه سال ۱۴۰۰ باید بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی باشد زیرا با توجه به اعمال تحریم‌های سنگین علیه کشور و تداوم آنها نباید تحقق اقتصاد کشور را به درآمدهای نفتی وابسته کرد. یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین رفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند موجب کاهش شدید دلالی و واسطه گری در اقتصاد کشور شود که در نتیجه آن تقاضای کاذب حذف و شاهد قیمت‌گذاری بر اساس مبنای درست خواهیم بود.

اما در رابطه با پیش بینی نرخ ارز باید اشاره شود که همه گرانی دلار نیز به جو روانی باز نمی‌گردد و ما زمینه و بستر افزایش قیمت دلار را داشته و داریم. اگرچه صادرات نفتی ما ظاهرا بهتر شده اما صادرات غیرنفتی ما هم مثل همیشه است و مولفه‌های اقتصادی مهم تغییری نداشته‌اند که یکباره قیمت‌ها افزایش پیدا کند و بازار بهم بریزد. اما چند نرخی بودن ارز به بازار فشار می‌آورد. از سویی هم تقاضای کاذب در بازار زیاد است. کسری بودجه، افزایش پایه پولی و تورم به خودی خود چاشنی این ماجرا شده است.

همچنین مطالعه کنید:

سهراب دل انگیزان

تحمیل هزینه به مصرف کننده

سرمقاله-  قاعدتا مجوزهای فعالیت های توزیعی و تولیدی نباید انحصاری باشد و تعداد مجموعه هایی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *