صفحه اصلی / اقتصادی / بازرگانی و تجارت / تقویت شوراهای گفت‌وگوی استانی به رفع مشکلات منطقه‌ای کمک می‌کند

محسن عامری:

تقویت شوراهای گفت‌وگوی استانی به رفع مشکلات منطقه‌ای کمک می‌کند

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به انتشار اولین گزارش ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی، گفت: تقویت این شوراها ابزاری است که به بازتاب مشکلات منطقه‌ای و رفع آن کمک می‌کند.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، دستورالعمل جدید ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی در شهریور سال جاری ابلاغ شد. بر اساس اظهارات مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو، از آنجا که تقویت شوراهای استانی به رفع مسائل و چالش‌های منطقه‌ای کمک می‌کند، فرآیند ارزیابی و پایش را طبق دستورالعمل جدید در راستای ارتقای سطح فعالیت شوراها انجام دادیم و بر این مبنا، میانگین امتیاز ارزیابی کل شوراهای استانی برای شش ماه ابتدای سال ۹۹ برابر با ۶۳ شد.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام میانگین امتیاز ارزیابی‌ها در شش‌ماهه نخست سال، تصریح کرد: با توجه به تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید در سال ۹۹ و اضافه کردن برخی شاخص‌ها به روند رتبه‌بندی، طبیعی بود که تغییراتی در میانگین نمرات استان‌ها حاصل شود، لیکن این شرایط برای تمامی استان‌ها به طور یکسان در نظر گرفته شده است. بر این اساس میانگین نمرات ارزیابی کل شوراهای استانی در سال ۹۸ برابر با ۶۵٫۷۵ بود که در شش‌ماهه ابتدای ۹۹ به ۶۳ کاهش پیدا کرد. حال امیدواریم در نیمه دوم ۹۹ این افت میانگین امتیاز نه تنها جبران شود بلکه نسبت به میانگین ۹۸ نیز افزایش پیدا کند.

او در ادامه اشاره‌ای به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی داشت.

به باور او ارزیابی عملکرد برای بهبود و ارتقای فعالیت شوراهای گفت‌وگو امری ضروری است. چراکه در حوزه مدیریت اصلی وجود دارد مبنی بر اینکه هر چیزی که اندازه‌گیری نشود، قابل مدیریت کردن و بهبود دادن نخواهد بود.

عامری همچنین یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد استانداران که توسط وزارت کشور انجام می‌شود را بر مبنای استفاده آنها از ظرفیت قانونی برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو در استان‌ها برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان دانست و تأکید کرد: از همان ابتدا که موضوع تعریف مکانیزم ارزیابی برای عملکرد شوراهای استانی مطرح شد، این کار با همکاری وزارت کشور صورت گرفت. در حال حاضر نیز این ارزیابی‌ها با همراهی وزارت کشور انجام می‌شود و گزارش عملکرد استانداران در شورای گفت و گوی استان در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در بخش دیگری از سخنان خود به روند تأسیس شوراهای استانی اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۸۹ شورای گفت‌وگوی ملی بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه به وجود آمد. یک سال بعد شورای گفت‌وگو با تصویب ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به یک نهاد دائمی تبدیل شد و در همان سال طبق ماده ۱۳ قانون مذکور، شوراهای استانی با ترکیبی متناظر با شورای ملی تعریف شدند تا رابطه و تعامل بین حاکمیت و بخش خصوصی در تمام سطح کشور تسری پیدا کند و استان‌ها نیز در سطح محلی مشکلات خود را با حضور دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضا دنبال کنند. دبیرخانه شورای استانی هم به تناظر شورای گفت‌وگوی ملی در اتاق استان مستقر شد.

عامری افزود: از همان سال ۹۰ جلسات شورای استانی به ریاست استاندار و دبیری رئیس اتاق مرکز استان آغاز شد و طبق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون بهبود، دبیرخانه شورای ملی از همان ابتدا با استناد به قانون بهبود و الگوبرداری از شورای ملی، دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی را تدوین و به استان‌ها ابلاغ نمود. باید توجه داشت که تا سال ۹۶ تنها الزامات کلی برگزاری جلسات به استان‌ها ابلاغ شده بود و مبنایی برای بررسی عملکرد و رتبه‌بندی شوراهای استان وجود نداشت.

او با بیان این مطلب که در سال ۹۵ با هماهنگی بین اتاق ایران و وزارت کشور، مکانیزم ارزیابی شوراهای گفت‌وگوی استانی تهیه شد، تصریح کرد: هدف از این کار بررسی دقیق‌تر عملکرد شوراهای استانی و برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح فعالیت آنها بود که از ابتدای ۹۶ آن را اجرایی کردیم.

طبق اظهارات او ارزیابی‌ها برای مدت سه سال، فصلی انجام شد؛ در اولین فصل که بهار ۹۶ بود میانگین نمره ارزیابی کل شوراهای استانی به عدد ۴۵ رسید که این رقم برای فصل زمستان ۹۸ یعنی پس از ۳ سال به ۶۸ ارتقا پیدا کرد. خوشبختانه این اعداد نشان داد که در طول سه سال ارزیابی، عملکرد شوراهای استانی بهبود نسبی پیدا کرده، در واقع به برگزاری شوراهای استانی کیفیت بیشتری بخشیده و آنها با در اختیار داشتن گزارش عملکرد کمی از استان خود و دیگر استان‌ها، فرصت بهبود نقاط ضعف و مقایسه وضعیت خود با دیگر شوراها را پیدا کردند.

عامری معتقد است مکانیزم ارزیابی عملکرد شوراهای استانی زمینه‌ای را فراهم کرد تا دبیرخانه شوراها از عملکردهای موفق یکدیگر الگو بگیرند و ارتباط آنها در سطح منطقه‌ای به وجود آید و حتی گاهی جلسات شورا را برای بررسی مسائل مربوط به چند استان هم‌جوار به صورت منطقه‌ای برگزار کنند.

او درباره چرایی تدوین دستورالعمل جدید برای ارزیابی عملکرد شوراها، گفت: بعد از اجرای دستورالعمل اول در سه سال متوالی، بازخوردهایی از استان‌ها و هم وزارت کشور در راستای بهبود و توسعه شاخص‌های ارزیابی، دریافت کردیم. از طرفی در این سه سال شوراها با توجه به اینکه ارزیابی شدند و سطحشان ارتقا پیدا کرد، لازم بود معیارهای اندازه‌گیری خود را به‌روز کنیم تا فرصت رشد جدیدی برای شوراهای استانی ایجاد شود.

او ادامه داد: در این راستا استانداردها را بالاتر بردیم و به موضوعاتی جدید ورود کردیم که در دستورالعمل ارزیابی قبلی وجود نداشتند. برای مثال موضوع به نتیجه رسیدن مصوبات شوراها در ارزیابی‌ها مورد توجه نبود و صرف برگزاری جلسات مهم تلقی می‌شد، اما در دستورالعمل جدید بخشی از امتیاز را به نتیجه‌گیری و اجرای مصوبات اختصاص دادیم. یا اینکه در دستورالعمل قبلی موضوع اطلاع‌رسانی و ارتباط مستمر دبیرخانه با فعالان اقتصادی ارزیابی نمی‌شد، ولی در شیوه جدید ارزیابی اعلام کردیم اگر دبیرخانه شورا وب‌سایت اختصاصی و یا صفحه اختصاصی در سایت اتاق استانی داشته باشد و خدمات خود را اطلاع‌رسانی کند و فضایی برای دریافت مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی استان ایجاد نماید، امتیاز آن را دریافت خواهد کرد.

بر اساس گفته‌های مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو نکته دیگر در دستورالعمل جدید استان‌ها، تمرکز بیشتر روی حل مسائل استانی است و شوراهای استانی باید موضوعات فراگیر و ملی را طبق ماده ۱۳ قانون بهبود به شورای گفت‌وگوی ملی ارجاع دهند.

عامری ادامه داد: پیش‌نویس اولیه دستورالعمل جدید ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی خرداد ۹۹ تدوین شد و در اختیار استان‌ها قرار گرفت تا نظرات خود را مطرح کنند. همچنین در این رابطه دیدگاه‌های وزارت کشور، مشاوران مجرب دبیرخانه شورا، نمایندگان مجلس که در فرآیند تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مجلس حضور داشتند و همچنین دیگر کارشناسان صاحب‌نظر استفاده شد تا جمع‌بندی جامع‌تری به دست آید. در نهایت این دستورالعمل با صرف بالغ بر ۱۰۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی برای تدوین در شهریور ۹۹ ابلاغ شد.

او تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، دوره‌های ارزیابی از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش یافت چون دوره سه‌ماهه زمان کمی برای ارزیابی و اعلام نتایج بود و تا اطلاعات استانی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی ملی برسد دوره بعدی آغاز می‌شد. در نتیجه تصمیم گرفتیم دوره‌های شش‌ماهه را برای ارزیابی مدنظر قرار دهیم.

همچنین مطالعه کنید:

سهراب دل انگیزان

تحمیل هزینه به مصرف کننده

سرمقاله-  قاعدتا مجوزهای فعالیت های توزیعی و تولیدی نباید انحصاری باشد و تعداد مجموعه هایی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *