سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، متاسفانه دولت از تجربیات ناموفق سالیان دراز در بحث قیمت گذاری درس نگرفته و همچنان به عملکرد خود در قیمت گذاری دستوری نمره قبولی می دهد و دود آن به چشم دهک‌های درآمدی آسیب‌پذیر جامعه می‌رود. اما دولت در حالی به سیاست اشتباه خود ادامه می دهد که قیمت گذاری دستوری هر کالایی بهترین خبر برای واسطه ها است که این تصمیم به طور یقین موجب عدم کارآیی بازارهای کسب و کار، فشار به تولید کشور و شکل‌گیری فسادهای اداری واقتصادی می شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه می گوید: مجلس و کمیسیون اقتصادی اساسا با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، چرا که این رویه جز ایجاد فساد و رانت در کشور سودی دیگر ندارد. محمدرضا پورابراهیمی در ادامه افزود: یکی از مواردی که مورد نظر است این است که مجلس و ارکان نظام کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار رود، چرا که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور فایده دیگری ندارد. اساسا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند. برای این‌که ما کمک کنیم به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزمی که در قانون دیده شده در بحث قیمت گذاری دنبال شود.
دولت از عرصه قیمت‌گذاری خارج شود
لطفعلی بخشی، اقتصاددان
قیمت گذاری دستوری را می توان از چند دیدگاه بررسی کرد و پی به ناکارآمدی آن برد. از منظر علم اقتصاد متعارف، قیمت گذاری دستوری در واقع مردود است. از منظر دوم دیدگاه کشورهای موفق اقتصادی نشان می دهد این مدل از قیمت گذاری که دولت به آن اصرار دارد منسوخ شده است. تمام کشورها قیمت گذاری دستوری را رها کرده اند و تعیین قیمت ها را به مکانیزم بازار واگذار کرده اند. پس این یک تجربه جهانی است که نباید دیگر از طریق دستور بازارها را کنترل کرد. در چند دهه گذشته تلاش کردیم تا قیمت گذاری دستوری را جا بنیندازیم و در تمام موارد شکست خوردیم. رانت و فساد و قیمت های چندگانه ماحصل استفاده از این روش منسوخ بوده است.
دانش علم اقتصاد و تجربه کشورهای موفق جهان نشان می دهد که این مدل قیمت گذاری مردود اما به رغم دانش اقتصاد و تجربیات دیگران و تجربیات ناموفق کشور خودمان همچنان به این طناب پوسیده پایبندیم. بهتر است دولت یک بار قیمت گذاری را رها کند. براساس اصول علمی و اقتصادی، در هر بازاری که رقابت آزاد و شفاف وجود داشته باشد، کیفیت کالاها افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها نیز به تعادل خواهد رسید. به عبارت دیگر قیمت های دستوری که نزدیک به چهل سال است در کشور ما اجرایی شده است یک بار برای همیشه کنار گذاشته شود و به دنبال تعیین قیمت ها از طریق مکانیزم بازار باشیم.
باید در کشور خودمان روش های خود را تصحیح کنیم و با دنیا خود را تطبیق بدهیم. متاسفانه ما روش های غلطی در پیش گرفته ایم و می گوییم مرغمان یک پا دارد. در حالی که ما فرصتی نداریم چرا که در تنگناهای اقتصادی قرار گرفته و این لجاجت ها و اصرارمان بر بعضی سیاست های غلط، روشی نیست که منافع مردم را حفظ کند. بر هم خوردن نظم در میزان عرضه و تقاضا، احتکار کالا و خاک خوردن بیش از هزاران خودرو در انبارها به دلیل دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاهاست. به هر ترتیب سیاست‌های دستوری ایران سال‌هاست که تبدیل به یکی از بحران‌های اقتصادی شده است. تجربه رخدادهای اقتصادی طی سال‌های گذشته تاکنون نشان می‌دهد دیگر وقت آن رسیده است که تکیه اقتصاد به بخش‌خصوص بیشتر شود، دولت باید دست از قیمت‌گذاری برداشته و اقتصاد را به حاشیه بازار واگذار کند.
باید توجه داشت قیمت‌گذاری دستوری بزرگترین ضربه را به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند؛ چرا که تولیدکننده با توجه به هزینه‌های زیادی که در پیش روی خود دارد، مجبور می‌شود که با قیمتی کمتر از واقعیت، محصول خود را عرضه کند؛ اینجاست که زمین بازی برای واسطه ها آماده می شود.
تورم هم امروز به بالاترین و بی سابقه ترین نرخ ها رسیده است ناشی از همین سیاست های نادرست است. تورم کنونی بسیار شکننده شده است، هرچند که امیدواریم مسیر پیش روی اقتصاد ما را به ابر تورم نرساند اما مجموعه عملکرد، بی برنامگی و عدم سیاست گذاری درست دولت اعم از قیمت گذاری دستوری نشان می دهد که نمی توانیم در آینده ای نزدیک انتظار داشته باشیم که ریتم تورم کاهش بیابد، لذا تورم به همین نسبت باقی می ماند یا شاید بر نرخ آن هم در صورت بی برنامه گی های بیشتر دولت در اقتصاد افزایش بیابد.
در رابطه با اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر گرانی کالاها به دلیل نبود وزارتخانه‌ای برای حمایت از مصرف‌کننده و ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی هم لازم است اشاره کنیم که وزارت بازرگانی در گذشته منشاء بسیاری از ناکارآمدی‌ها بوده است و در کشوری که بودجه‌ای با این حجم دارد، تشکیل وزارتخانه‌ای دیگر با چند وزیر، چندین معاون و در ۴۰ استان یک سازمان، مدیرکل و کارشناس نتیجه‌ای جز افزایش تصدی‌گری‌های دولتی و بزرگتر شدن دولت به دنبال ندارد و نقشی در کنترل قیمت ها نخواهد داشت.
