صفحه اصلی / سرخط خبرها / دولت از عرصه قیمت‌گذاری خارج شود

لطفعلی بخشی، اقتصاددان

دولت از عرصه قیمت‌گذاری خارج شود

قیمت گذاری دستوری را می توان از چند دیدگاه بررسی کرد و پی به ناکارآمدی آن برد. از منظر علم اقتصاد متعارف، قیمت گذاری دستوری در واقع مردود است. از منظر دوم دیدگاه کشورهای موفق اقتصادی نشان می دهد این مدل از قیمت گذاری که دولت به آن اصرار دارد منسوخ شده است. تمام کشورها قیمت گذاری دستوری را رها کرده اند و تعیین قیمت ها را به مکانیزم بازار واگذار کرده اند. پس این یکک تجربه جهانی است که نباید دیگر از طریق دستور بازارها را کنترل کرد. در چند دهه گذشته تلاش کردیم تا قیمت گذاری دستوری را جا بنیندازیم و در تمام موارد شکست خوردیم. رانت و فساد و قیمت های چندگانه ماحصل استفاده از این روش منسوخ بوده است. دانش علم اقتصاد و تجربه کشورهای موفق جهان نشان می دهد که این مدل قیمت گذاری مردود اما به رغم دانش اقتصاد و تجربیات دیگران و تجربیات ناموفق کشور خودمان همچنان به این طناب پوسیده پایبندیم. بهتر است دولت یک بار قیمت گذاری را رها کند. براساس اصول علمی و اقتصادی، در هر بازاری که رقابت آزاد و شفاف وجود داشته باشد، کیفیت کالاها افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها نیز به تعادل خواهد رسید. به عبارت دیگر قیمت های دستوری که نزدیک به چهل سال است در کشور ما اجرایی شده است یک بار برای همیشه کنار گذاشته شود و به دنبال تعیین قیمت ها از طریق مکانیزم بازار باشیم. باید در کشور خودمان روش های خود را تصحیح کنیم و با دنیا خود را تطبیق بدهیم. متاسفانه ما روش های غلطی در پیش گرفته ایم و می گوییم مرغمان یک پا دارد. در حالی که ما فرصتی نداریم چرا که در تنگناهای اقتصادی قرار گرفته و این لجاجت ها و اصرارمان بر بعضی سیاست های غلط، روشی نیست که منافع مردم را حفظ کند. بر هم خوردن نظم در میزان عرضه و تقاضا، احتکار کالا و خاک خوردن بیش از هزاران خودرو در انبارها به دلیل دخالت‌ دولت در قیمت‌گذاری کالاهاست. به هر ترتیب سیاست‌های دستوری ایران سال‌هاست که تبدیل به یکی از بحران‌های اقتصادی شده است. تجربه رخدادهای اقتصادی طی سال‌های گذشته تاکنون نشان می‌دهد دیگر وقت آن رسیده است که تکیه اقتصاد به بخش‌خصوص بیشتر شود، دولت باید دست از قیمت‌گذاری برداشته و اقتصاد را به حاشیه بازار واگذار کند.
باید توجه داشت قیمت‌گذاری دستوری بزرگترین ضربه را به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند. چرا که تولیدکننده با توجه به هزینه‌های زیادی که در پیش روی خود دارد، مجبور می‌شود که با قیمتی کمتر از واقعیت، محصول خود را عرضه کند. اینجاست که زمین بازی برای واسطه ها آماده می شود. تورم هم امروز به بالاترین و بی سابقه ترین نرخ ها رسیده است ناشی از همین سیاست های نادرست است. تورم کنونی بسیار شکننده شده است، هرچند که امیدواریم مسیر پیش روی اقتصاد ما را به ابر تورم نرساند اما مجموعه عملکرد، بی برنامگی و عدم سیاست گذاری درست دولت اعم از قیمت گذاری دستوری نشان می دهد که نمی توانیم در آینده ای نزدیک انتظار داشته باشیم که ریتم تورم کاهش بیابد، لذا تورم به همین نسبت باقی می ماند یا شاید بر نرخ آن هم در صورت بی برنامه گی های بیشتر دولت در اقتصاد افزایش بیابد. در رابطه با اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر گرانی کالاها به دلیل نبود وزارتخانه‌ای برای حمایت از مصرف‌کننده و ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی هم لازم است اشاره کنیم که وزارت بازرگانی در گذشته منشاء بسیاری از ناکارآمدی‌ها بوده است و در کشوری که بودجه‌ای با این حجم دارد، تشکیل وزارتخانه‌ای دیگر با چند وزیر، چندین معاون و در ۴۰ استان یک سازمان، مدیرکل و کارشناس نتیجه‌ای جز افزایش تصدی‌گری‌های دولتی و بزرگتر شدن دولت به دنبال ندارد و نقشی در کنترل قیمت ها نخواهد داشت.

همچنین مطالعه کنید:

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل تمدید شد

به گزارش کسب و کار نیوز، امیدعلی پارسا، با اعلام این خبر عنوان کرد: تمدید …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *