صفحه اصلی / اسلایدر / مشاغل کرونا زده در انتظار حمایت

دولت چگونه می تواند با کاهش هزینه های خود به حمایت کسب و کارهای کرونا زده بپردازد؟

مشاغل کرونا زده در انتظار حمایت

کسب و کار نیوز- به رغم سپری شدن نزدیک به یک سال از بحران کرونا، حمایت های دولت از کسب و کارهای آسیب دیده از این بحران راضی کننده نبوده و بسیاری از این مشاغل یا به طور کامل تعطیل شده اند یا با تعدیل نیروی کار خود از سر ناچاری با کمترین ظرفیت خود فعالیت می کنند. فعالان اقتصادی نیز از نحوه حمایت دولت از کسب و کارها گلایه دارند و آن را مطابق با خسارات وارده شده بر آنها نمی دانند. به عقیده کارشناسان بازار در همه جای دنیا آسیب شناسی از خسارات کرونا در تمام بخش های اقتصادی و کسب و کارهای فعال در بازار، به اختصاص بسته های حمایتی اقدام کرده اند و همزمان با کاهش هزینه های دولت، تسهیلات را به این بخش سرازیر کرده اند. متاسفانه در ایران حمایت نصفه و نیمه دولت از مشاغل موجب شد بسیاری از آنها ورشکسته شوند و برخی نیز با این شرایط مدارا کنند و در بدترین وضعیت به کار ادامه دهند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، برابر آخرین آمارها تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی کرونا از سوی دولت پرداخت شده که بیش از۵۵۰۰ میلیارد تومان از آن را کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا دریافت کرده‌اند.

علی مروی، کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: خسارت روزانه ۲۵۰۰ میلیارد ریالی مربوط به ۸ گروه عمده از مشاغل در ایران است. شرایط فعلی اصلا به نفع تولید کننده و کارآفرین نیست و دولت از این کسب و کارها به اندازه کافی حمایت نکرده است. مروی خاطرنشان کرد: انگیزه کارآفرینی در بین مردم کاهش یافته و با توجه به رشد غیر منطقی و بی‌پایه در بازار بورس و دیگر بازارها دیگر شاهد رغبت مردم برای ایجاد شغل و کسب و کار نیستیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت توان پرداخت تسهیلات به کسب و کارها را دارد، تشریح کرد: دولت توانایی پرداخت تسهیلات را به مردم دارد و کمبود منابع ندارد، ولی شبکه بانکی نمی‌تواند به درستی این کار را انجام دهد و آن را به دست مردم برساند؛ چراکه انگیزه آن وجود ندارد و فشار دولت در این خصوص کافی نیست، البته این تسهیلات سبب ساز بسیاری از مشکلات دیگر برای مردم خواهد شد.

از سوی دیگر فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که حمایت دولت از بخش تولید در دوره کرونا مناسب نبود و بسیاری از بنگاه‌‎های اقتصادی تعدیل نیرو کردند یا مجبور به تعطیلی شدند. به گفته مقیمی، در همه جای دنیا در شرایط کرونایی به بخش خصوصی تسهیلات و سوبسید می دهند. سوبسید فقط تعویق انداختن ۳ ماه بیمه و مالیات نیست. چرا دولت هزینه‌های خودش را کم نمی‌کند. در کشورهای دیگر در دوره کرونا این دولت‌ها بودند که هزینه‌های خود را کاهش دادند.

ناکارآمدی تسهیلات کرونایی

مسعود دانشمند، اقتصاددان

دولت متاسفانه از روز اول به کرونا به عنوان یک بحران کوتاه مدت نگاه کرد که برخلاف تصورات تا به امروز که یک سال از آن می گذرد ادامه داشته است. از همان ابتدای کار دولت هیچ گونه سرفصلی برای کسب و کارهای آسیب دیده از این بحران نداشت و هنوز هم ندارد. اگر به دولت بگویید آماری دقیق از میزان حمایت هایی که در این یک سال انجام شده ارایه کند به طور قطع آمار درست و برنامه ریزی شده ای ندارد که ارایه کند.

کجای دنیا دیده اید که در بازه زمانی مختلف ۵۰ هزا تومان، ۱۰۰ هزار تومان، ۱۶ میلیون تومان و … به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت کرده باشند که در ایران این سیاست اجرایی شده است. بسته های حمایتی ارایه شده سیستماتیک و برنامه ریزی شده نبوده است. به‌عنوان نمونه پرداخت وام یک‌میلیون تومانی چه کمکی می‌توانست به مردم بکند که در شرایط فعلی به آن‌ها داده شد، درحالی‌که این بودجه با برنامه‌ریزی بهتر امکان رونق در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی‌ها را فراهم می‌کرد. همچنین یارانه یک‌میلیون تومانی با سود ۱۲درصدی تنها می‌تواند بخش کوچکی از موادغذایی خانوار را تأمین کند، بنابراین برای بررسی همه‌جانبه چگونگی حمایت‌های مؤثرتر کار کارشناسی واجب است تا زندگی روی روال عادی قرار گیرد. بنابراین ایجاد صندوق حمایت از اقتصادهای کرونا برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک بسیار ضروری است.

به هر ترتیب دولت کرونا و تبعات آن را جدی تلقی نکرد و منابع کشور به‌درستی برای مقابله با کرونا هزینه نشد. فشار مشاغل و کسب‌وکارهای خرد بر دولت زیاد است و به همین علت دستور به شروع به کار مشاغل داده شد. در شرایط کنونی نیز افرادی که مشمول دریافت تسهیلات شدند و آن‌هایی که وامی دریافت نکردند، از دولت ناراضی هستند، زیرا دولت به‌ درستی این منابع را هزینه نکرد و نتیجه آن‌ها هم در اقتصاد دیده نشد.

امروز همه کشورهای درگیر بحران کرونا به دنبال اتخاذ تمهیداتی برای پوشش دادن زیان‌های تحمیل شده به بخش خصوصی هستند. طبیعی است که بودجه دولت نمی‌تواند به طور کامل زیان‌های وارد شده را پوشش دهد، بنابراین برای یکسری پرداخت‌ها یا اقساط وام‌های حمایتی دولت به کسب و کارها فرصت‌های چند ماهه باید داده می شد. علاوه بر آن پس از دوران پساکرونا برای پرداخت حق بیمه، مالیات، هزینه‌های آب، برق، گاز و تلفن به مردم و صاحبان کسب و کارها مهلت یک تا دو سال داده شود تا علاوه بر عدم‌تحمیل فشار به مردم و فعالان اقتصادی، بودجه هزینه شده دولت به صندوق حمایت از اقتصادهای کرونا برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک بازگردانده شود. در این شرایط دولت با بردن لایحه‌ای به مجلس تمام هزینه‌های عنوان شده را مصوبه بگیرد تا منبع پرداختی آن مشخص و جزئیات آن شفاف‌سازی شود.

بنابراین برای کاهش هزینه های دولت هم باید برنامه ریزی وجود داشته باشد. چراکه اگر صرفه جویی هم در این هزینه ها داشته باشند بدون اجازه مجلس قادر به خرج آن در هر بخشی نیستند. دولت می تواند هزینه های خود را کاهش دهد اما مجوز خرج آن با مجلس است که باید از مجلس درخواست کند تا با موافقت آن به کسب و کارهای آسیب دیده کمک کند. اما در خود کاهش هزینه ها مواردی وجود دارد. الان که بودجته کسری بسیار بالایی دارد از کدام بخش دولت می خواهد صرفه جویی کند. پروژه های عمرانی که سالهاست به حالت تعلیق درآمده اند. حقوق کارکنان را هم نمی شود پرداخت نکرد. در بقیه بخش ها هم به همین منوال است.

 

همچنین مطالعه کنید:

سهراب دل انگیزان

تحمیل هزینه به مصرف کننده

سرمقاله-  قاعدتا مجوزهای فعالیت های توزیعی و تولیدی نباید انحصاری باشد و تعداد مجموعه هایی …