آدرس غلط برای مقابله با گرانی خودرو

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، صحبت های رزم حسینی در حالی برای چندمین بار اعلام می شود که اکثر کارشناسان بازار خودرو بر این اعتقادند که سیستم دلالی هر چقدر هم در این بازار نفوذ داشته باشد توانایی جابجایی قیمت ها و افزایش آن را تا این اندازه ندارد. به گفته فعالان اقتصادی مگر یک دلال چقدر پول دارد که بتواند نبض بازار خودرو را در دست خود بگیرد.

وزیر صنعت همچنین با تاکید بر لزوم اصلاحات ساختاری در بدنه خودرو سازان گفت: در ۱۰ خودرو ساز برتر جهان به ازاری هر کارگر سالانه ۴۰ خودرو تولید می‌شود درحالیکه این میزان در ایران ۷ خودرو است که نشان دهنده لزوم اصلاحات ساختاری در جهت رقابت پذیری و کاهش قیمت است. وی با ابراز امیدواری برای کاهش قیمت خودرو در ماه‌های آینده افزود: قطعا با افزایش تولید و عرضه به بازار، دلالانی که از فرصت تفاوت قیمت کارخانه و بازار در ماه‌های اخیر منتفع شدند و با ایجاد بازار کاذب در داخل سود کردند حذف خواهند شد.

حباب بزرگی در بازار خودرو طی سال‌های اخیر شکل گرفت است، از یک سو افزایش قیمت دلار و از سوی دیگر ممنوعیت واردات خورو به کشور، رشد بیش از پیش قیمت خودروها در بازار را رقم زد به طوری که ارزان‌ترین خودروهای بازار ایران پس از کاهشی نزدیک به ۲۵ درصدی در محدوده ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان قرار گرفته‌اند . این در حالی است که اسفند ماه سال گذشته ارزان‌ترین خودروها در بازار ایران رنج قیمتی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان داشتند .

ناکارآمدی در صنعت خودرو

فربد زاوه، کارشناس خودرو

صحبت های مسئولان در رابطه با نقش تاثیرگذار دلالان در بازارهای مختلف به ویژه بازار خودرو نشان می دهد که متاسفانه الفبای اقتصاد را به درستی متوجه نشده اند. متاسفانه صحبت های وزیر صنعت با عملکردی که دارد همخوانی ندارد. در سمت های مرتبط با بازار خودرو در این وزارتخانه افرادی غیرمرتبط و ناکارآمد وجود دارند که به جرات می توان گفت تخصص اداره این بازار را ندارند. مسئولان دولتی همواره مشکلات ناشی از عملکرد نادرست خود را به گردن چند دلال در بازار خودرو انداخته اند در حالی که همه ما آگاه هستیم که اشکال جای دیگری است. مگر منابع ریالی دلالان چقدر است که بتوانند بازار را تحت کنترل خود در آورند. این افراد به دریای ریال که متصل نیستند تا بخواهند بازار خودرو را در دست بگیرند. وزیر صنعت با این اظهارات شفاف گفته است که منبع دلالی بانک مرکزی و بانکها هستند چراکه منابع گسترده ریالی در دست این نهادها است. ناکارآمدی، فساد و بهای تمام شده بسیار بالا علت تمام مشکلات است. متاسفانه بی انضباطی مالی در بانک مرکزی و عملکرد نامناسب نظام مالیاتی هم مزید بر علت شده است. اگر دلال مقصر است چرا در بحران سال ۹۳ و ۹۴ صحبتی از آنها نشد.

در حالی که تولید هر ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نیازمند ۷۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی لازم است باز هم مسئولان صحبت از افزایش تولید می زنند. صنعت خودرو ۳۰ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی، ۸۰ هزار میلیارد تومان به مردم و …. بدهکار است و صحبت از افزایش تولید نشان می دهد که چشم وزارت صنعت به اندوخته های بانک مرکزی و استقراض از آن دوخته شده است. در حال حاضر نیز بازار خودرو وارد یک رکود سنگین شده و به نظر می‌رسد، این رکود تا چندین سال وجود داشته باشد. در چنین شرایطی خریداران منتظر هستند که قیمت‌ها با افت بیشتری همراه شود، اما به نظر بنده پراید کف قیمتی ۹۰ میلیون تومان و ۲۰۶ نیز ۱۷۰ میلیون تومان را خواهند بست و از این ارزان‌تر نخواهند شد. بعد از آن نیز قیمت‌ها به صورت کند بالا می‌روند و ما دیگر جهش قیمتی نداریم، با توجه به افزایش سرسام آوری که طی این دو سال تجربه شد.

همچنین افزایش قیمت در تمامی بازار‌ها ناشی از فشار تورمی بود که طی این دو سال ایجاد شد. درست بعد از خروج آمریکا از برجام، تکانه‌های شدید اقتصادی با افزایش نرخ ارز شروع شد و این موضوع سرآغازی بود بر موج تورمی که تاکنون ادامه داشته است. در چنین شرایطی سیاست‌های پولی و مالی که دولت و مجلس به کار گرفته اند، بزرگترین دلیل تورمی است که در کشور به وجود آمده، از سوی دیگر نکته مهم این است که متاسفانه عزمی برای مقابله با این وضعیت و اصلاح امور دیده نمی‌شود.