شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، با افزایش قیمت مسکن و ناتوانی در کنترل این بازار و همچنین نابسامانی بازار اجاره بها که از قیمت مسکن تاثیر می پذیرد مسئولان کشور اعلام کردند که صاحبان خانههای خالی از سال ۹۵ به بعد باید مالیات قابلتوجهی بپردازند. فعالان بازار مسکن بر این باورند که طرح اخذ مالیات از خانههای خالی در اصل طرح بدی نیست. البته در صورتی که دولت بتواند این واحدها را شناسایی و از صاحبان خانههای خالی وام دریافت کند. قرار بود سامانهای برای اجرای این طرح در دستور کار قرار بگیرد که در این زمینه بررسی شود که آیا این سامانه در اجرای طرح مذکور موفق خواهد بود یا خیر.
احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این طور توضیح داد که با جهش قیمتها در حوزه مسکن و اجاره بها، فشار سنگینی بر گرده مردم وارد شده و یکی از مطالبات فوری مردم از مجلس یازدهم جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمتها در بازار مسکن است؛ لذا با تصویب این طرح میتوان بازار مسکن را تا حدودی کنترل کرد. آن هم در شرایطی که به دلیل ناکارآمدی قانون اخذ مالیات از خانههای خالی، حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد.
لازم به ذکر است که شورای نگهبان به مالیات بر خانه خالی اصلاحاتی چون معافیت یک خانه خالی از مالیات فقط در شهر فرعی و خانههایی که به گردشگران اجاره روزانه داده میشود اما قرارداد اجاره برای آنها وجود ندارد وارد کرده بود. همچنین، وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع دانسته شده و نسبت به مواردی چون تعریف خانه خالی، معافیت در پرداخت مالیات تا چهار ماه پیوسته خالی بودن خانه و موجه بودن فروش نرفتن خانه نوساز بعد از مهلت تعیین شده در مصوبه ابهام وارد کرده بود که با این اوصاف، این ابهامات برطرف شده است.
دولت بزرگترین دارنده ملک خالی
منصور غیبی، کارشناس مسکن
اتفاق خوبی که قرار است در حوزه مسکن بیفتد اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی خواهد بود. سرانجام ۴۰ سال تاخیر در شناخت هزینه ها، مالیات، درآمدهای حوزه مسکن و تسری آن به تمام صنایع تولیدی به شناخت رسیده و به سرانجام خواهد رسید. اما اینکه برای تصویب هر طرح و قانونی بخواهیم نگاه کاسب کارانه و فرصت طلبانه برای آن داشته باشیم درست نیست و سیاست صرف تنبیهی و تهدید جوابگو نخواهد بود. به طور کلی درست است که کسانی که دارا تر هستند باید مالیات بیشتری بپردازند و از همین جهت اجرای این قانون می تواند گام موثرتر و عملیاتی تری برای کنترل بازار رهن و اجاره و حتی قیمت مسکن باشد.
همچنین کسانی که خانههای خود را خالی نگاه داشته اند یعنی نیازی به اجاره بهای آن ندارند و از طرف دیگر کسانی که بیش از دو خانه در اختیار دارند هم نشانه تمکن مالی آنهاست و باید از آنها مالیات اخذ شود. چرا که عدم فروش آنها باعث به وجود آمدن یک تقاضای زیاد نسبت به عرضه در بازار مسکن شده و قیمت ها را بالا می برد. اما اگر می خواهیم برای بازار مسکن کاری انجام دهیم باید حمایت را هم در کنار اجرای این طرح اجرایی کنیم. بنابراین در مرحله نخست باید اجازه دهیم این قانون راه خودش را برود و طی کند و از پیش بینی زودهنگام و تاثیر آن بر بازار مسکن حرفی نزنیم.
از سوی دیگر شفاف سازی را نظام تولید مسکن اجرایی کنیم. اینکه فقط بگوییم کسی که بیشتر خانه دارد و کسی که تولید بیشتری دارد باید مالیات بدهد درست نیست. باید حتما حمایت هم در کنار اخذ مالیات باشد تا بتوان نیازهای مسکن را تامین کرد. نباید تهدید و تنبیه صرف در این حوزه وجود داشته باشد. چراکه نمی خواهیم بر علیه اقتصاد خودمان انقلاب کنیم. با اجرای این طرح باید حمایت های ساخت و سازی نیز از تولیدکننده و آپارتمان ساز داشته باشیم تا مشوق ها در کنار سیاست های مالیات ستانی باهم جور در بیاید. اگر این موازنه شکل بگیرد تاثیری از نظر سوادگری وجود نخواهد شد. اگر فقط بخواهیم سیاست ستاندن را اجرا کنیم بلاخره این پول گرفته شده از جیب مردم باید جبران شود و انبوده ساز آن را از جیب مردم جبران خواهد کرد و تاثیری که باید را در بازار مسکن و کنترل قیمتئ ها نخواهد گذاشت. این مدل مالیات ستانی صرف مردم را در انتها متضرر خواهد کرد.
همچنین هیچگاه دولت با استفاده از یکسری تهدیدات و برنامههای بازدارنده بازار جواب نگرفته است. همواره عمر این کارها چند روزه بوده و چنین دستورالعملهایی هم جوابگو نبوده است. اگر تصمیم گرفته میشود که بازار را از طریق وضع برخی مالیاتها کنترل کنند، اول دولت باید از خودش شروع کند. دولت بزرگترین دارنده ملک خالی است و باید از شرکتها و موسسههای زیر مجموعه خودش برای اخذ مالیات بر خانههای خالی شروع کند. اگر بازار هدف سیاستگذار، اخذ مالیات از واحد مسکونی یک بازنشسته است، هیچوقت به نتیجه نخواهد رسید.