شیب تند گرانی ها و فرافکنی مسئولان

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در رابطه با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی (توسعه و بازرگانی) امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت روحانی تاکنون نتوانسته وزیری توانا برای وزارت صمت معرفی کند و این موضوع با توجه به تعدد تغییر وزرای این وزارتخانه قابل توجه است. حالا با چه استدلالی دوباره طرح تشکیل وزارتخانه بازرگانی را با موضوع معرفی دو وزیر صنعت و بازرگانی مطرح می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تاکنون یکی از دلایل اصلی ادغام وزارت‌خانه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت بود اما حالا از دلایل اصلی مخالفت با این جدایی تحمیل ساختار جدید به دولت است که هزینه‌های دولت را فوق‌العاده افزایش می‌دهد. امینی تصریح کرد: در همان موقع و حتی در زمان حاضر دولت عکس این موضوع را مطرح می‌کند و موافق تفکیک است که با توجه به اینکه گستردگی و بزرگ بودن دولت باعث هزینه‌های بالا شده و در نهایت کسری بودجه را به همراه داشته، بسیار جای تعجب دارد.

لطفعلی بخشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در این رابطه می گوید: با نگاهی به سابقه وزارت بازرگانی در دوره‌های گذشته آشکارا تیرگی آن مشخص است. در واقع اختراع صدور حواله کالا متعلق به وزارت بازرگانی است که موجب شروع رانت‌های بزرگی از طریق آن شد. به عنوان مثال کارخانه «ارج» دستگاه ماشین لباسشویی تولید می‌کرد و به نرخ ۷ هزار تومان می‌فروخت و چون تعداد کافی نبود در نتیجه وزارت بازرگانی به بهانه بالا نرفتن قیمت مدعی صدور حواله برای عده‌ای از مردم شد که البته برخی هم واقعا نیازمند بودند. اما به دنبال این امر عده زیادی هم حواله ماشین لباسشویی را با نرخ ۳۰ هزار تومان می‌فروختند و چاق و چلّه شدند.

به گفته بخشی، کما اینکه در خصوص سیمان، روغن، لاستیک و…هم این بازار مکّاره وجود داشت. اما امروز که رئیس‌جمهوری دلیل مشکلات مردم را به نبود وزارت بازرگانی برای آنچه دفاع از حقوق مردم عنوان کرده تقلیل می‌دهد، پاسخ نمی‌دهد که مگر دست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصمیم‌گیری بسته بوده که نتوانسته است.

ریشه گرانی ها 

مسعود دانشمند، اقتصاددان

ریشه گرانی هایی که مدت هاست در کشور ایجاد شده ارتباطی به وزارت بازرگانی ندارد. البته در اینکه وزارت بازرگانی باید وجود داشته باشد تردیدی نیست اما با تشکیل وزرات بازرگانی هم مشکلات اخیر پایان نخواهد داشت. هستند کشورهایی که وزارت بازرگانی دارند و کشورهایی که این وزراتخانه را ندارند. تمام مسئولیت هایی که قرار است وزارت بازرگانی انجام دهد در وزارت صمت وجود دارد و اینگونه نیست که این وظایف به حال خود رها شده باشد و متصدی و مسئول نداشته باشد. سازمان حمایت از مصرف کننده، تعزیرات، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و… در بدنه وزارت صمت وجود دارد اما باز هم گرانی و تورم وجود دارد.

وزرات بازارگانی نداریم و گرانی هست تنها توجیهی برای مشکلات اقتصادی ایجاد شده است. در حال حاضر پس وظایف وزارت بازرگانی را چه نهادی انجام می دهد. امروز مسئول وزراتخانه صنعت، معدن و تجارت آقای رزم حسینی است و بازرگانی را هم بر عهده دارد. اینگونه نیست که که تصور کنیم چون وزارت بازرگانی وجود ظاهری ندارد کسی هم مسئولیت های این نهاد را انجام نمی دهد. باید برای تاثیر بیشتر وزارت صمت مانند خیلی از کشورهای دیگر معاونت هایی با اختیارات بیشتر و همچنین تصویب اختیارات بیشتر برای وزیر شکل بگیرد. متاسفانه ریشه گرانی ها و تورم به این دلیل است که دولت تکلیف خود را روشن نکرده است که بخش خصوصی باید اقتصاد را اداره کند یا بخش دولتی. اگر دولتی است بخش خصوصی را عزل کند و دولت کار خودش را بکند. اما اگر بخش خصوصی هم دخیل است دولت به این حوزه ورود نکند.

در شرایطی قرار داریم که نرخ تورم ‌بالاست و قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش می‌یابد و در این وضعیت و دستمزدهایی که وجود دارد مردم نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند. بنابراین تامین کالاهای اساسی اصولا حرف نسنجیده‌ای است. هرنوع کالایی را که مردم بتوانند بخرند و هر اندازه که نیاز داشته باشند قابل تهیه است، اما قیمت‌های فزاینده و بالاو توان پایین مردم در خرید، اجازه تامین نیازشان را نمی‌دهد. شرایط کشور به دلیل تحریم، شیوع ویروس کرونا و همچنین سوء مدیریت مدیران اقتصادی دولت در بدترین شرایط بسر می‌برد پس بهتر است دولتمردانمان در راستای تعهداتی که دارند دست از هر اقدامی که به صلاح سرنوشت مردم و کشور نیست بردارند و تمام اهدافشان را در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای بگذارند نه برخلاف آن تا مسیر حرکت ضعیف اقتصاد کاملاً مسدود نشود.