سازمان حمایت از مصرف کننده، تعزیرات، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و… در بدنه وزارت صمت وجود دارد اما باز هم گرانی و تورم وجود دارد. وزرات بازارگانی نداریم و گرانی هست تنها توجیهی برای مشکلات اقتصادی ایجاد شده است. در حال حاضر پس وظایف وزارت بازرگانی را چه نهادی انجام می دهد. امروز مسئول وزراتخانه صنعت، معدن و تجارت آقای رزم حسینی است و بازرگانی را هم بر عهده دارد. اینگونه نیست که که تصور کنیم چون وزارت بازرگانی وجود ظاهری ندارد کسی هم مسئولیت های این نهاد را انجام نمی دهد. باید برای تاثیر بیشتر وزارت صمت مانند خیلی از کشورهای دیگر معاونت هایی با اختیارات بیشتر و همچنین تصویب اختیارات بیشتر برای وزیر شکل بگیرد. متاسفانه ریشه گرانی ها و تورم به این دلیل است که دولت تکلیف خود را روشن نکرده است که بخش خصوصی باید اقتصاد را اداره کند یا بخش دولتی. اگر دولتی است بخش خصوصی را عزل کند و دولت کار خودش را بکند. اما اگر بخش خصوصی هم دخیل است دولت به این حوزه ورود نکند.
در شرایطی قرار داریم که نرخ تورم بالاست و قیمتها لحظهای افزایش مییابد و در این وضعیت و دستمزدهایی که وجود دارد مردم نمیتوانند کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند. بنابراین تامین کالاهای اساسی اصولا حرف نسنجیدهای است. هرنوع کالایی را که مردم بتوانند بخرند و هر اندازه که نیاز داشته باشند قابل تهیه است، اما قیمتهای فزاینده و بالاو توان پایین مردم در خرید، اجازه تامین نیازشان را نمیدهد.
شرایط کشور به دلیل تحریم، شیوع ویروس کرونا و همچنین سوء مدیریت مدیران اقتصادی دولت در بدترین شرایط بسر میبرد پس بهتر است دولتمردانمان در راستای تعهداتی که دارند دست از هر اقدامی که به صلاح سرنوشت مردم و کشور نیست بردارند و تمام اهدافشان را در راستای تحقق برنامههای توسعهای بگذارند نه برخلاف آن تا مسیر حرکت ضعیف اقتصاد کاملاً مسدود نشود.