صفحه اصلی / استارت آپ‌ و دانش‌بنیان‌ / استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان / دیدگاه مرکز پژوهش‌‌های اتاق ایران درباره طرح «جهش تولید دانش‌بنیان»

دیدگاه مرکز پژوهش‌‌های اتاق ایران درباره طرح «جهش تولید دانش‌بنیان»

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن بررسی طرح 16 ماده‌ای مجلس برای «جهش تولید دانش‌بنیان»، نقاط قوت و ضعف این طرح را تشریح کرده و در پایان گزارش بر اساس همین بررسی‌ها، مخالفت اتاق ایران با کلیات این طرح را اعلام کرده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، «طرح جهش تولید دانش‌بنیان» که در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شده و طرح ۱۶ ماده‌ای دیگری که به یکباره جایگزین این طرح شده است را بررسی و نقاط قوت و ضعف آنها را تشریح کرده است.

طرح «جهش تولید دانش‌بنیان»در ۳۳ ماده، مسائل و مشکلات شناسایی‌شده شرکت‌های دانش‌بنیان را در زمینه‌های مختلف نظیر بیمه، مالیات، تأمین اجتماعی، حضور دانش‌بنیان‌ها در مناقصات و … هدف قرار داده است اما در ادامه، باوجود بررسی دقیق طرح اول، از میانه مسیر طرح دیگری مشتمل بر ۱۶ ماده با تفاوت‌های قابل‌توجه جایگزین طرح اول شده است.

بررسی‌های مرکز پژو‌هش‌های اتاق ایران حاکی از این است که در ویرایش نخست این طرح، نقاط قوتی وجود داشته است که برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– به رسمیت شناختن دارایی‌های فکری و دانش فنی (دارایی‌های ناملموس) در متن پیشنهادی این قانون و طراحی سازوکاری برای ارزش‌گذاری، تجدید ارزیابی، معامله و وثیقه گذاری این دارایی‌ها، گامی ارزشمند و بنیادین برای ارتقا سطح شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد و تعالی هر چه بیشتر این حوزه است. (ماده ۲۶)

– منع دستگاه‌های اجرایی کشور از ارجاع کار به نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادها و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و قرارگاه‌های سازندگی درصورتی‌که بخش خصوصی و تعاونی قادر به انجام کار باشند و پیش‌بینی نظارت بر این مهم توسط سازمان بازرسی کل کشور اقدامی ارزشمند برای توسعه بخش خصوصی کشور در حوزه دانش‌بنیان خواهد بود. (ماده ۲۷)

– موظف شدن معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و گمرک کشور به ارائه آمارهای سالانه حوزه اقتصاد دانش‌بنیان (ماده ۲۸) و آمار تجارت محصولات دانش‌بنیان (صادرات و واردات محصولات دانش‌بنیان به تفکیک کد تعرفه) به‌صورت ماهیانه (ماده ۷) و موظف شدن سازمان امور مالیاتی به ارائه‌ی گزارش مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان به معاونت علمی ریاست جمهوری.

در ادامه باوجود بررسی دقیق طرح اول و برگزاری ساعت‌ها جلسه کارشناسی در فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان و کمیسیون صنایع، به دلیل ملاحظات جدی کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص نقض قانون فعلی حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، از میانه مسیر طرح دیگری با تفاوت‌های قابل‌توجه جایگزین طرح اول شد که مطابق آخرین گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات (مورخ ۴ آذر ۱۳۹۹) مشتمل بر ۱۶ ماده است.

در خصوص کلیات طرح حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– رویکرد کلی طرح، مستثنا کردن گروه خاصی از شرکت‌ها و ارائه سیاست‌هایی برای حمایت از آن‌هاست درحالی‌که کارکرد اصلی حکمرانان بایستی مقررات زدایی و رفع موانع پیش پای فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد. مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی کشور نیز در این شرایط مقررات زدایی و رفع موانع تولید ارزش و ثروت در کشور است.

– برای بخش خصوصی کشور و بازیگران آن در سطح تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای بالاتر ازجمله اتاق‌های بازرگانی نقشی در این طرح دیده نشده است.

– وظایف بسیار متعددی برای معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور برشمرده شده است که هم با توان کارشناسی و اجرایی آن تناسب ندارد و هم با اختیارات قانونی وزارتخانه‌های متعدد همپوشانی دارد. لازم به ذکر است، به دلیل مخالفت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (و به‌تبع آن کمیسیون آموزش و تحقیقات) با واگذاری اختیارات و وظایف متعدد به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان، شورایی تحت عنوان «شورای راهبری دانش‌بنیان متشکل از رئیس‌جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (نایب‌رئیس شورا)، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سه نفر از اعضای کمیسیون‌های “آموزش و تحقیقات”، “صنایع و معادن” و “اقتصادی” به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر» پیش‌بینی‌شده است که جایگزین “شورای عالی عتف” در قانون فعلی حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان شود. انتظار می‌رود شورایی با این ترکیب، عملکرد اجرایی مطلوبی نداشته باشد و زمینه افزایش بروکراسی و چه‌بسا پیچیدگی محیط کسب‌وکار را برای بخش خصوصی ایجاد کند.

– در این طرح، شرایط کنونی کشور دائمی فرض شده است؛ برای مثال، بحث تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری کشور همیشگی در نظر گرفته‌شده و بر مبنای آن سیاست‌گذاری‌های درازمدت در قالب یک قانون دائمی پایه‌ریزی شده است (ماده ۱ و ماده ۲).

– تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های متعددی که در این طرح پیش‌بینی‌شده نیازمند زمان زیادی است. با توجه به تحولات و تلاطمات سریع محیطی، زمان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر کسب‌وکارهای خصوصی است. طولانی شدن زمان عملاً تأثیر حمایت‌ها را بسیار کمرنگ و حتی نزدیک به صفر می‌سازد. مقتضی است راه‌حلی برای این موضوع اندیشیده شود.

– رویکرد کلی طرح تکیه مجدد بر استارتاپ‌ها و شرکت‌های زایشی است (تحریک سمت عرضه نوآوری در کشور) و نقشی که برای شرکت‌های پیشران و بزرگ فناور و دانش‌بنیان بخش خصوصی دیده‌شده، کمرنگ است. این شرکت‌ها که به‌مثابه لوکوموتیوهای عظیم و پرقدرت توان هدایت و سرعت بخشیدن به‌کل اکوسیستم نوآوری کشور را دارند بایستی در طرح مشوق‌ها و انگیزه‌های بیشتری دریافت کنند تا تمرکز حداکثری روی تجاری‌سازی دانش و فناوری داشته باشند (تحریک سمت تقاضای نوآوری و فناوری در کشور).

– عدم توجه کافی به مقوله صادرات و رقابت‌پذیری در عرصه بین‌الملل ازجمله دیگر ضعف‌های این طرح است. نگاه اصلی طرح دستوری بودن “بازار سازی” برای شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان را به ذهن متبادر می‌سازد درحالی‌که بایستی افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان کشور و ارتقا توان رقابت‌پذیری شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هدف اصلی طرح باشد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سازوکاری دیده شود که به شکل پله‌ای، ایجاد بازار دستوری به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کند.

– عدم توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای ارتقای تولید دانش‌بنیان نیز تا حدودی در این طرح مشهود است:

الف) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال ۱۳۹۸

مطابق نظرات اخذشده از شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص تقاضا برای محصولات و خدمات آن‌ها، مشکل اصلی بر سر رقابت‌پذیری محصولات آنان با مشابه خارجی است و نه توان فنی. بعضاً گزارش‌شده است که باوجود تحریم‌های سرسختانه‌ای که دسترسی به محصولات خارجی را بسیار دشوار کرده است، هنوز هم تمایل به خرید تولیدات داخلی آن‌ها دیده نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر، مصرف‌کنندگان (که عمدتاً دستگاه‌های دولتی و پروژه‌های کلان و ملی هستند) کالاها را در زمان و کیفیت و با شرایط مالی خاصی می‌خواهند که تولید‌کننده داخلی قادر به تأمین این ویژگی‌ها نیست و اصولاً هم به شکل شفاف نمی‌داند که چه زمانی از وی چه کالایی را با کدام مشخصات فنی خواهند خواست که بتواند روی آن سرمایه‌گذاری کند. نگاهی به سابقه قانون‌گذاری برای تقویت توان ساخت داخل نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات در ۸ ماده، عملاً حمایت از داخلی سازی و تحریم تقاضای محصولات ساخت داخل به‌صورت جدی در نظام قانون ایران مطرح گردید. اما با توجه به تجربیات اجرای آن، در سال ۱۳۹۱ و تحت عنوان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات در ۲۳ ماده مجدداً مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین قانون سال ۱۳۷۵ شد.

با توجه به بازخوردهای اجرای قانون سال ۱۳۹۱، آسیب‌شناسی این قانون در دستور کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم قرار گرفت. با توجه به نقاط ضعف شناسایی‌شده، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال ۱۳۹۸ در ۲۴ ماده مورد تصویب قرار گرفت که سومین قانون مهم در ارتباط باسیاست‌های تقویت توان داخلی در کشور است. این قانون را می‌توان حاصل بیش از دو دهه تجربه کشور در زمینه‌ سیاست‌های حمایت از تقاضای نوآوری دانست که هم ازنظر محتوا، اهداف و ابزارها و هم ازنظر شمول آن به کلیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، تا حد زیادی مطلوب است و چند ویژگی مهم دارد:

  • ماده (۲) این قانون به نحوی عمومیت دارد که همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و حکومتی را شامل می‌شود و حتی اشخاص خصوصی یا تعاونی که از تسهیلات مالی مختلف استفاده می‌‌کنند را مشمول کرده است و بنابراین می‌توان گفت تقریباً کل تقاضای کشور را شامل می‌شود.
  • ماده (۴) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول ساماندهی یک سامانه متمرکز برای فهرست کردن توانمندی‌های داخلی (یعنی طرف عرضه) کرده است. به‌علاوه تنها به فهرست کردن توانمندی‌ها اکتفا ننموده بلکه ارزیابی عمق ساخت داخل را هم الزامی ساخته است.
  • واردات و مناقصات منوط به استفاده از امکانات این سامانه شده است.

ب) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴)

در ماده (۴۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت مکلف به تدوین برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان شده است. این برنامه در ابعاد گسترده و در قالب ابزارهای سیاستی مختلف با منابع مالی قابل‌توجه توسط معاونت علمی و فناوری تدوین و اجراشده است.

بدیهی است ارائه گزارش دقیقی از عملکرد این قانون می‌تواند نشان دهد آیا ضرورتی برای تقنین مجدد به‌منظور جهش تولید دانش‌بنیان وجود دارد؟ آیا عملکرد و پاسخگویی دقیق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای برنامه‌هایی ازاین‌دست به نحوی راضی‌کننده بوده که حیطه اختیارات و وظایف محوله به آن در یک قانون دائمی بسط داده شود؟

ج) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌های و اختراعات (۱۳۸۹)

علاوه بر قوانین فوق، قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌های و اختراعات (۱۳۸۹) نیز حمایت‌هایی خاص شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌کند و صندوق نوآوری و شکوفایی (موضوع ماده (۵) این قانون) با سرمایه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر، تأمین مالی شده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در پایان این گزارش، با توجه به نکات بررسی شده تصریح کرده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران مخالفت خود را با کلیات طرح ۱۶ ماده‌ای جهش تولید دانش‌بنیان اعلام می‌کند.

همچنین مطالعه کنید:

پیش‌بینی شده ظرفیت پالایشی کشور ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ۱.۵ برابر شود

به گزارش ایسنا،وی افزود:با توجه به مشوق‌هایی همانند تنفس خوراک می‌توانیم افزایش ظرفیت پالایشی مطلوبی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *