صفحه اصلی / سرخط خبرها / بحران بی اعتمادی به شرکت های خودروسازی

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو

بحران بی اعتمادی به شرکت های خودروسازی

کسب و کار نیوز - طرح شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودرو ظرف 4، 5 سال گذشته منجر به دو افزایش سرمایه در شرکت های خودروسازی شده که این رقم حدود 60 هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی است؛ به این معنا که زیانی بوده که شورای رقابت در صنعت خودرو ایجاد کرده است. برای اینکه این زیان را پنهان کنند آن را در قالب گرانی ملک آن شرکت ها لحاظ کردند.

موضوع دوم این است که اگر بدهی های جاری و تعهدات شرکت ها را با هم جمع بزنیم، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان دارند. همچنین این شرکت ها حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی دارند و حدود یک میلیون دستگاه به مردم بدهکارند. یعنی اگر این سه عدد را با هم جمع بزنیم، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول از شخصیت های حقوقی خارج شده است و لذا اینکه ما تصور کنیم آدمی در هیات مدیره این شرکت ها هست که کسری از ثانیه به منافع شرکتش فکر می کند حرف بیهوده ای است. قیمت خودرو ظرف ۳ سال گذشته ۱۰ برابر شده است. پس اگر فکر کنیم که آدم هایی که از وزارت صمت از شخص معاون اول رئیس جمهوری تا خودروسازی در هیات مدیره ها وجود دارد که به فکر منافع مردم هستند تصور غلطی است چون اگر این گونه می بود، اجازه نمی دادند قیمت خودرو ظرف ۳ سال، ۱۰ برابر شود.
گرچه آزادسازی قیمت خودرو کار درستی است، اما باید محصولاتی که این آزادسازی در آنها اتفاق می افتد را دید. محصولات نامبرده آنهایی هستند که قیمت بازارشان پایین تر از قیمت کارخانه است. به طور مثال کوئیک آر در بازار ۱۰ میلیون ارزان تر از کارخانه است. می خواهند قیمت آن را آزاد کنند؟ «روغن ریخته را دارند نذر امامزاده می کنند؟» چه کاری است؟ ولی از آنجایی که کشور ما متورم است و قطعا قیمت کوئیک آر سال آینده دوباره دو برابر می شود و دوباره این قهرمان ها پیدایشان می شود این کار را لطفا انجام بدهند؛ ولی به شرط و شروط. یعنی بگویند که ظرف ۱۰ سال آینده گذرشان به بازار خودرو می افتد. این در حالی است که خودروهایی که تفاوت قیمت و رانت و مساله دارد عملا وارد این طرح نشده است.
اشتباهی که شورای رقابت و وزارت صمت کرده اند، این است که اعتماد جامعه را به مجموعه دولت و حاکمیت کامل از بین بردند. اگر شخصی سال گذشته یک کوئیک ثبت نام کرده بود آن زمان کوئیک ۶۰ میلیون تومان بود و او ۴۵ میلیون پرداختی داشت تا آن خودرو را ۶۰ میلیون تومان بخرد. در حال حاضر همان کوئیک ۱۵۰ میلیون تومان در کارخانه به فروش می رسد. آیا شرکت خودروسازی یک سال پول مردم را نگه داشته که آن را به ۳ برابر قیمت به خریدارش بفروشد؟ همین کار باعث شده است که مردم نسبت به دولت و مجموعه حاکمیت به شدت بدبین شوند.
مساله این است که مردمی که می خواستند پژو ۲۰۶ را به قیمت ۷۰ میلیون از کارخانه بخرند در حال حاضر با حساب تورم بخشی باید ۲۰۰ میلیون تومان بخرند. این افراد چنین مبلغی ندارند. هدف شرکت خودروسازی چه بوده؟ این بوده که این افراد نتوانند ماشین بخرند؟ الان برای این افراد فکری کنید. حداقل این افزایش قیمت را ۵ ساله و بدون بهره از آنها بگیرید. این معضل دارد به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل می شود و دلیل آن، این است که بیش از یک میلیون نفر در صف انتظارند.
لذا آزادسازی قیمت هم درست است و هم غلط. عین همه کارهای درستی که موضوع درست بوده ولی غلط اجرا شده، این کار نیز به همان شیوه در کشور دارد پیاده می شود.
آزادسازی قیمت خودرو ثبت نام در شرکت های خودروسازی را به شدت کُند می کند و تقاضای ثبت نام کم می شود. همچنین به مرور قیمت ها پایین تر می آید.
آن چیزی که باعث توهم آقایون است که مردم نیاز به خودرو دارند، تفاوت قیمت است. از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو در ایران توزیع شده و به نظر می رسد ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه اصلا استفاده نمی شود و احتکار شده است. حجم تقاضای بازار نهایتا ۵۰۰ هزار دستگاه است. اگر در این میان کارخانه پژو ۲۰۶ را ۲۲۰ میلیون تومان کند خودروهای احتکارشده به بازار عرضه می شود و اندکی پایین تر از قیمت کارخانه خرید فروش می شود و دیگر کارخانه نمی تواند بفروشد و فروش کارخانه متوقف می شود.

خبرنگار: میناسادات حسینی

همچنین مطالعه کنید:

سهراب دل انگیزان

تحمیل هزینه به مصرف کننده

سرمقاله-  قاعدتا مجوزهای فعالیت های توزیعی و تولیدی نباید انحصاری باشد و تعداد مجموعه هایی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *