صفحه اصلی / اسلایدر / آثار تورمی دستکاری شاخص

تزریق پول و حمایت دستوری دولت از برخی نمادها در بازار سرمایه تورم زاست

آثار تورمی دستکاری شاخص

کسب و کار نیوز - دولت با در پیش گرفتن سیاست حمایتی از برخی نمادها در بالا نگه داشتن قیمت آنها قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند اما از این موضوع غافل است که این سیاست می تواند تورم را به شدت افزایش دهد. سیاسی که دولت در بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها به دنبال جبران کسری بودجه خود در پیش گرفته، می تواند تورم را در کشور افزایش دهد. این بدان معناست که درست است دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض نمی کند اما حمایت پولی از بازار سرمایه می تواند تورم را به شدت افزایش دهد. متاسفانه وضعیت فعلی بورس و ادامه حمایت های دولت در بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها ادامه مسیر را به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان کرده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، فعالان بازار سرمایه معتقدند که می‌توان از مجرای بازار پول، تداوم بازده بالای بورس را حفظ کرد و امیدوار بود که مردم چیزی گیرشان بیاید. می‌دانیم که در میان‌مدت بورس فقط از محل نرخ بازده مثبت بخش واقعی اقتصاد رشد می‌کند. نمی‌شود شاخص صرفا به دلیل افزایش کمیت‌های پولی رشد کند. متاسفانه چنین اتفاقی افتاده و دائما با خلق نقدینگی قیمت‌ها در بورس بالا رفته. بالاخره جایی این افزایش متوقف می‌شود. در نقطه‌ای امکان تداوم رشد قیمت‌ها از بین می‌رود.

تشویق دولت به حضور مردم در بازار سرمایه بدون توجه به زیرساخت‌های آموزشی بازار و کنترل نشدن نقدینگی ورودی به بازار سرمایه و اتخاذ نشدن سیاست‌هایی چون افزایش دامنه نوسان و به تبع آن نبود توجه کافی به بحث نقدشوندگی که از کلیدی‌ترین وظایف دولت و سازمان بورس است که باعث ایجاد توهم سوددهی همیشگی بازار سرمایه شده و می‌توان تبعات سیاسی و اجتماعی آن را در روزهای منفی بازار به وضوح دید.

کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این رابطه می گوید دولت با بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها در بورس به دنبال مثبت کردن شاخص و جبران کسری بودجه خود استبه گفته ندری، رشد نامتعارف بازار سرمایه در ابتدای سال جاری، اقتصاد کشور را به سمت تورم پیش برد؛ کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که بازار سرمایه نیازمند مدیریت درست است و نباید اجازه داده شود تا هیجانات، بر این بازار غلبه کند. با این وجود، آثار تورمی عدم مدیریت درست بر بازار سرمایه، اکنون نمود پیدا کرده و اگر روند بازار به درستی مدیریت نشود، ممکن است بورس همچنان دچار ریزش شود.

دولت مدعی است برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نمی کند. اما روش هایی که در حال حاضر انتخاب کرده است سبب خواهد شد سیاست گذار پولی دستش برای اعمال سیاست بسته باشد. دولت هم اکنون با فروش باقی مانده سهام خود در شرکت ها در بورس در قالب صندوق های ETF به دنبال جبران کسری بودجه خود است که این موضوع دست بانک مرکزی در تغییر نرخ بهره را بسته است. این شیوه که دولت در پیش گرفته که با بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها به دنبال جبران کسری بودجه خود است، می تواند تورم را در کشور افزایش دهد. یعنی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض نمی کند. اما حمایت پولی از بازار سرمایه می تواند تورم را به شدت افزایش دهد. دولت با بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها به دنبال مثبت شدن شاخص کل بورس است تا بتواند از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند.

تبعات دخالت‌های پولی در بورس

میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی

دولت بایستی قبل از هر گونه تصمیم گیری و اقدامی در رابطه با بازار سهام که امروز میلیون ها نفر از مردم در آن سهامدار و شریک هستند آثار منفی و مثبت اجرای تصمیمات را در نظر گرفته و بررسی کند. بازار سهام به دلیل قابل دسترس بودن و تبلیغات دولتی به یکی از اولین انتخاب های مردم برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول شان تبدیل شده است و دولت می بایست با توجه داشتن به سرنوشت حدود ۵۰ میلیون سهامدار، تصمیمات درستی برای سازوکارهیا حمایتی خود از بورس بگیرد.

منطقی نیست دولت اقداماتی انجام دهد تا قیمت سهام‌ها به صورت مداوم روند صعودی داشته باشند زیرا با این اقدام افرادی که سرمایه بیشتری در این بازار دارند، سود بیشتری و افراد دارای سرمایه خردتر منافع کمتری می‌برند. اگر می‌خواهیم وضعیت بورس بهتر شود باید حضور شرکت‌های معروف و شناخته شده به بازار سرمایه را تسهیل کنیم، زیرا نگاه خوشبینانه سهامداران به آینده بازار تاثیرگذار است. متاسفانه تجربه ثابت کرده است که دخالت‌های پولی و قیمتی دولت اتفاق مثبتی را در بازار سهام رقن نخواهد زد و آثار تورمی آن بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.

به عنوان مثال برداشت از صندوق توسعه ملی یا اختصاص هر پولی از بیت‌المال برای حمایت از بورس نه تنها نمی‌تواند به رشد مستمر بورس منجر شود بلکه، دور از انصاف است. تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس بر رشد بازار دارای تاثیر کوتاه مدت است و پس از تخصیص منابع این صندوق به بورس، افرادی تعیین می‌شوند تا سهام یکسری از شرکت‌ها را خریداری کنند و اینکه چه زمانی این سهام‌ها را بخرند یا بفروشند، منجر می‌شود تا رانت اطلاعاتی شکل بگیرد که از این نظر هم اقدام مثبتی نیست و علاوه بر آثار تورم زا، فساد و رانت ایجاد می‌کند. از طرفی دیگر توصیه اکید اینکه منطقی است افرادی که وارد بورس می شوند، ریسک پذیر باشند و دارایی را وارد این بازار کنند که بتوانند روی آن ریسک کنند. زیرا در صورتی که به این سرمایه نیاز داشته باشند، در شرایط نوسانی بازار تلاش می‌کنند تا آن را از بازار خارج کنند که می توانند بر نوسانات بازار تاثیرگذار باشد.

همچنین مطالعه کنید:

حفاظت از معدن سرب و روی آلبلاغ کلید خورد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایمیدرو، قرارداد موقت چهار ماهه با یک …