صفحه اصلی / اسلایدر / کارنامه ضعیف حمایت از تولید
کارنامه ضعیف حمایت از تولید

تسهیلات رونق تولید فقط به 23 درصد متقاضیان رسید

کارنامه ضعیف حمایت از تولید

کسب و کار نیوز- آمارهای منتشر شده از اختصاص تسهیلات رونق تولید در هفت ماه سال جاری نشان می دهد که دست بسیاری از تولیدکنندگان از دریافت این حمایت ها و بسته ها خالی مانده و تنها 23 درصد متقاضیان موفق به اخذ این وام شده اند. فعالان اقتصادی در رابطه با اختصاص بسته های رونق تولید همواره انتقاداتی داشته اند و مبلغ آن را در برابر مشکلات بسیار زیادی که در سال جاری کرونا نیز به آن اضافه شده، بسیار اندک ناچیز دانسته اند. طی 7 ماهه امسال 23.26 درصد متقاضیان دریافت تسهیلات رونق تولید موفق به دریافت این تسهیلات شدند. به این ترتیب 77 درصد متقاضیان از دریافت این وام بی بهره ماندند. در طرحی که وزارت اقتصاد برای حمایت از تولید تصویب و اجرایی کرده قرار بر این شد این برنامه‌ها در 5 سرفصل تأمین مالی تولید، تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی، بهبود محیط کسب‌وکار، انضباط مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت باشد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس گزارش های منتشر شده طی ۷ ماهه امسال ۸ هزار و ۱۹۶ مورد ثبت نام برای دریافت تسهیلات رونق تولید صورت گرفت که ۴ هزار و ۶۷۷ مورد جهت دریافت تسهیلات به ارزش ۱۷ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان به بانک معرفی شدند. در نهایت هزار و ۹۰۷ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید شدند. ارزش تسهیلات پرداختی به این متقاضیان ۵ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که بررسی های مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران نشان می دهد که در آبان امسال، شامخ کل اقتصاد با ۱٫۲۳ واحد بهبود نسبت به ماه قبل به ۴۵٫۷۰ واحد رسیده؛ اما هم‌زمان شامخ بخش صنعت ۴٫۵۹ واحد سقوط کرده و روی رقم ۴۷٫۶۳ واحد ایستاده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان ماه نیز (۴۴٫۰۲) نسبت به ماه قبل (۵۵٫۴۲) با افت قابل‌توجهی روبرو بوده است این کاهش به دلیل تبعات ناشی از تعطیلی و محدودیت‌های بیشتر ناشی از کووید ۱۹ و همچنین انتظارات مشتریان نسبت به کاهش قیمت‌ها در ماه‌های آتی بوده است.

میزان موجودی مواد اولیه در آبان (۴۲٫۴۹) همچنان نسبت به ماه قبل کمتر گزارش شده است اما این روند کاهشی نسبت به مهرماه (۳۷٫۴۶) با شدت کمتری بوده است که به نظر می‌رسد افزایش ترخیص مواد اولیه از گمرکات کشور در آن مؤثر بوده است.شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آبان (۷۹٫۹۰) نسبت به مهرماه (۹۴٫۸۲) شیب ملایم‌تری را در روند افزایش قیمت‌ها طی ۷ ماه گذشته نشان می‌دهد که به دنبال تأثیر کاهش نرخ ارز اتفاق افتاده است. بنا به نظر فعالان اقتصادی طی ماه گذشته مواد اولیه خارجی با قیمت پایین‌تر تأمین شده است درحالی‌که قیمت خرید مواد اولیه داخلی همچنان افزایشی است. بر همین اساس شاخص قیمت فروش مواد اولیه در بخش صنعت (۶۲٫۱۹) نیز کمترین مقدار افزایش را طی ۷ ماه اخیر داشته است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده در بخش صنعت (۵۱٫۵۹) اگرچه نسبت به ماه قبل (۵۷٫۶۳) کاهش در درصد خوش‌بینی فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد اما همچنان اکثر فعالان اقتصادی امید به بهبود شرایط در آذرماه دارند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه می گوید: نرخ سود بالای وام ها و بازپرداخت طولانی مدت عامل دوری تولیدکنندگان از دریافت این تسهیلات است. میر محمد حشمتی در خصوص رونق تولید اظهار کرد: در جهت رونق تولید به ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی توجه زیادی نمی‌شود و دولت باید بینش خود را به سمت این ظرفیت‌ها تغییر دهد. حشمتی ادامه داد: نبود سرمایه در گردش کافی یکی از مهم‌ترین دلایل کند شدن سرعت رونق تولید در کشور است که این مشکل تنها به دست دولت قابل حل است. وی مطرح کرد: هم اکنون تعداد زیادی از تولیدکنندگان به سرمایه در گردش نیاز دارند که می‌توانند این نیاز خود را از طریق اخذ وام و تسهیلات برطرف کنند، اما نرخ سود بالا و بازپرداخت طولانی وام‌ها باعث می‌شود که تولیدکنندگان از این تسهیلات دوری کنند.

موانع بانکی بر سر راه تولید

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد

در گام نخست برای حمایت از تولید لازم است تمایل مردم به خرید از جنس داخلی افزایش یابد. این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که ابتدا کیفیت کالاهای تولید داخل افزایش یابد و به سطح استاندارد بین‌المللی برسد. همچنین ارائه تسهیلاتی مثل فروش نقد و اقساط برای کالاهای تولید داخل باعث تمایل مردم برای خرید از کالاهای داخل خواهد شد. قیمت کالاهای داخلی نیز باید با کالاهای خارجی قابل رقابت باشد تا مردم تمایل به خرید محصولات داخلی را پیدا کنند. این در حالی است که با توجه به افزایش چند برابری قیمت ارز و به تبع آن افزایش چند برابری محصولات، باید سطح دستمزدهای مردم نیز ارتقا یافته و درآمد خانوارها توسعه یابد.

در رابطه با تسهیلات دهی به تولید نیز باید به این نکته توجه داشت که بانک ها صرفا دنبال کسب درآمد از بنگاه داری و سرمایه گذاری در شرکت های تابعه خود هستند. باید در نظر داشت که آیا منظور از سمت و سوی مناسب منابع بانک ها برای تولید، حمایت از واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی و یا واحدهای تجاری و صادراتی است یا خیر. اگر تصمیم واقعی برای رشد اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی وجود دارد باید تنها راهکار را که رسیدگی به تولید است در پیش گرفت. تولید می تواند راه نجات اقتصاد ایران باشد. در شرایطی که امروز مشکلات دست به دست هم داده اند تا فروپاشی اقتصاد رقم بخورد می توان با تسهیلات دهی به تولید و بنگاههای کوچک و متوسط جلوی این اتفاق را گرفت.

امروز بنگاه های کوچک و متوسط نقش بسیار زیادی در کاهش نرخ بیکاری دارند و می توانند رشد اقتصادی را تحقق بدهند پس چرا باید کمترین تسهیلات به این واحدها اختصاص داده شود. از نظر من ۷۰ درصد تولید کشور مربوط به  واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است اما بانک ها حمایت جدی از بخش تولید نمی کنند. هنوز حرکت قابل توجهی از بانک مرکزی به عنوان حمایت جدی از بخش تولید دیده نشده و همچنان موانع بانکی بر سر راه تولید وجود دارد. بانک ها دنبال منافع و سودهای کلان هستند، نه به دنبال فعالیت های تولیدی به همین علت سود بخش تولید برای بانک ها بسیار کم است. متاسفانه بانک ها به صورت رسمی و غیررسمی بنگاهداری می کنند. بانک ها با بنگاه ها و شرکت هایی که متعلق به خودشان است کار می کنند و به همین دلیل حسابداران باید روی تراز مالی بانک ها نظارت کنند. این در حالی است که بخش زیادی از منابع بانکی معمولا به بنگاه‌های بزرگ که عموما دولتی و شبه دولتی هستند، می‌رسد و عملا دیگر بنگاه‌های کوچک سهمی ‌از تسهیلات بانکی ندارد.

به هر ترتیب حمایت از تولید باید به اولویت تبدیل و راهکارهای جدی تری برای حمایت از تولیدکننده داخلی تدوین شود. وقتی تولید افزایش پیدا کند در نتیجه اشتغال افزایش پیدا می‌کند، افزایش تولید و اشتغال شاخص‌های اقتصادی کلان یعنی تولید ناخالص داخلی، سرانه و… را بالا می‌برد. تولید افزایش یابد صادرات بیشتر می‌شود، صادرات افزایش یابد ارز وارد کشور می‌شود. بالاخره در اینجا ممکن است تعادلی اتفاق بیفتد و بتوان تورم را کنترل کرد. یکی از اصلی‌ترین راه‌های کنترل تورم، توجه به تولید و اشتغال است، وقتی تولیدی صورت نگیرد و اشتغال هم نداشته باشیم، دولت درآمدی ندارد و در این صورت ناچار به چاپ پول خواهد بود و وقتی پول چاپ کند افزایش نقدینگی و پایه پولی ایجاد می‌شود که اینها خود موجب افزایش تورم خواهند شد.

 

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.