افزایش نرخ تورم کالاهای وارداتی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در نتیجه هر چه میزان التهاب بازار ارز بیشتر شود، نگرانی گروه‌های پایین‌دست جامعه هم بیشتر می‌شود. این در حالی است که چند سالی است دولت برای حمایت از تولید داخلی طراحها و مقررات سفت و سختی برای جلوگیری از واردات اجرا کرده که باز هم موجب گرانتر شدن کالایی که به دست خریدار می رسد شود از جمله افزایش تعرفه گمرکی و مجوز ندادن به وارد کننده ها یا اعطای مجوز محدود. اما همچنان این کالاها از روش های مختلف وارد کشور می شود و با قیمت های بسیار هنگفتی به دست مردم و مصرف کننده می رسد. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گرانی و افزایش قیمت برخی از کالاها ناشی از افزایش قیمت ارز است، گفت: سازمان های و نهادهای ناظر اجازه گران فروشی نمی‌دهند.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ۶۷.۷ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨(برابر با ۵٢.٢ درصد) حدود ١۵.۵ واحد درصد افزایش داشته است. مرکز آمار ایران اعلام کرد قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی تاکنون از تمامی کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده شده که پس از بررسی های به عمل آمده، سال ١٣٩۵ به عنوان سال پایه جدید آن در نظر گرفته شد و گزارش حاضر بر اساس تمامی کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩۵ (سال پایه جدید) ارائه می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه ‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می شود.

قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی تاکنون از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده شده که پس از بررسی های به عمل آمده، سال ١٣٩۵ به عنوان سال پایه جدید آن در نظر گرفته شد و گزارش حاضر بر اساس کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩۵(سال پایه جدید) ارائه می شود.

افزایش هزینه واردات

حجت‌الله ‌عبدالملکی، کارشناس اقتصادی

موضوع واردات بی رویه موضوعی نیست که مسئولین اقتصادی در دولت از آن بی خبر بوده و یا اینکه به آن اعتقادی نداشته باشند. متاسفانه در سالهای اخیز واردات بی رویه موجب شده تا اقتصاد کشور در شرایط تحریم ضرر کرده و به زمین بخورد. دولت به جای تمرکز بر روی واردات و بی توجهی به افزایش سالانه واردات نسبت به سالهای گذشته باید تمرکز خود را بر روی تولید بگذارد تا هم کالای گران به دست مردم نرسد و هم تولید رونق بگیرد.افزایش هزینه های واردات در سالهای اخیر بخصوص از سال گذشته تاکنون به دلیل افزایش نرخ ارز و نوسانات شدیدی که نرخ دلار داشته سر به فلک گذاشته و باید در این رابطه راهکارهای جدی در دستور کار قرار بگیرد. مسئولان اقتصادی خوب می دانند که با تبدیل این میزان پول به تقاضای داخلی و سرمایه گذاری در تولید داخل، شکوفایی بزرگی در اقتصاد کشور به وجود می آید.

از سوی دیگر راه حل جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی این است که دولت و بانک مرکزی طرح یکسان سازی نرخ ارز را اجرا کنند که در آن قیمت‌ها را بازار تعیین می‌کند. در شرایط فعلی که تورم یک رقمی شده، اجرای این برنامه عملی‌تر شده است و بانک مرکزی نیز اعلام کرده به صورت جدی به دنبال یکسان کردن نرخ ارز است.