صفحه اصلی / اسلایدر / آینده فروشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰
بودجه 1400

زمزمه رد شدن کلیات بودجه قوت گرفت

آینده فروشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰

کسب و کار نیوز - بردن بند بند بودجه 1400 زیر ذره بین نقد در حالی هنوز به طور جدی انجام نشده که نگاهی گذرا به این لایحه پیشنهادی نشانگر اعداد عجیب و غریب در بودجه قرن جدید است؛ اعدادی که هرچند در جزئیات ابهام دارند، اما می‌توانند منجر به اتفاقات بدتری برای سال ۱۴۰۰ باشد.

به گزارش کسب و کار نیوز، بودجه ۱۴۰۰ در حالی می رود تا دامی برای دولت بعد باشد که به اجبار دولت سیزدهم را وامی دارد تا همان روندهای هشت ساله دولت های یازدهم و دوازدهم را ادامه دهد.

نزدیک تر با اعداد کلیدی در بودجه ۱۴۰۰

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، بودجه عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش (۳۶۶ هزار میلیارد تومان) به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان، درآمدهای دولت با ۲۲ درصد افزایش به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری درآمدهای سرمایه ای با ۱۲۸ درصد افزایش به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری درآمدهای مالی با ۱۳۹ درصد افزایش به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بر اساس لوایح بودجه، منابع درآمد بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری دچار تغییرات اساسی شده است: ۱٫ فقط ۱۵ درصد از منابع افزایش بودجه از محل درآمد (مالیات ها، فروش کالاها و خدمات و …) تامین می شود. ۴۷ درصد از منابع افزایش بودجه از محل واگذاری دارایی های مالی (استقراض و فروش شرکت ها) و ۳۵ درصد آن از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش نفت و اموال) قرار است تامین شود.
۲٫ سهم مالیات ها در تامین منابع افزایش بودجه ۱۴.۵ درصد است که سهم بنگاه ها فقط ۴.۱ درصد است و مقرر است ۷۲ درصد افزایش مالیات ها از مردم دریافت شود. با وجود همه ادعاها سهم اقلام مهم مالیات بر ثروت و مستغلات از منابع افزایش بودجه فقط ۴.۹ درصد است.
۳٫ سهم فروش نفت از منابع افزایش بودجه ۴۱.۳ درصد (۱۵۱ هزار میلیارد تومان) است. سهم عرضه اوراق مالی (بدهی دولت) از منابع افزایش بودجه ۱۲.۳ درصد و سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ۱۲.۴ درصد است.
۴٫ سهم منابع حاصل از فروش شرکت های دولتی از منابع افزایش بودجه ۲۳ درصد و به میزان ۹۵ هزار میلیارد تومان است.
این در حالی است که ما هنوز در گیر و دار تحریم های نفتی هستیم و فروش آتی در داخل کشور (در صورت تحقق) به مفهوم ایجاد بدهی برای سال های بعد خواهد بود.
از طرف دیگر کارشناسان معتقدند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی احتمالا به مفهوم چاپ پول یا استقراض است، زیرا معادل دلاری ۷۶ هزار میلیارد تومان پول در این صندوق وجود خارجی ندارد. در شرایطی که در هفت ماهه سال ۱۳۹۹ دولت فقط توانسته ۳۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکت های دولتی درآمد کسب کند، چگونگی تحقق درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ مشخص نیست. بیش از ۸۰ درصد منابع افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ بر مبنای فروش اموال و بیش از آن آینده فروشی استوار شده است. بخش غالب منابع موهومی افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ محقق نخواهد شد و دولت وادار به استقراض از بانک مرکزی و بانک ها خواهد شد که رشد شدید نقدینگی را در پی خواهد داشت.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، زوایای پنهان بودجه ۱۴۰۰ را بررسی می کند.

دو روی سکه بودجه ۱۴۰۰

سید کمیل طیبی، اقتصاددان
دید دولت در زمان تنظیم بودجه ۱۴۰۰ خوش بینانه بوده زیرا در بودجه بسته شده شرایط را برای زیاده درآمد مناسب دیده است. این زیاده درآمد هم تنها از مسیر تعدیل تحریم ها قابل تحقق است تا از این کانال، فروش نفت به شرایط عادی برگردد و مشکلات ناشی از توقف صادرات نفتی وجود نداشته باشد. بنابراین شانس بالایی برای افزایش درآمدهای ایران است و طبیعتا در بودجه منعکس می شود. از سوی دیگر باید به این مساله هم توجه کنیم که در بودجه پیشنهادی، تجدیدنظری نسبت به منابع ارزی و تبدیل منابع ارزی به ریالی وجود دارد. در این بودجه دولت دیگر مجبور نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص دهد و وقتی نرخ ارز در بودجه ۱۱۵۰۰ تومان می شود، شکاف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز در بازار تعدیل می شود چون هرچه این شکاف بیشتر باشد، طبیعتا هزینه های بیشتری به اقتصاد تحمیل می کند. این هزینه ها بخشی به دلیل رانت و بخشی به دلیل صادرات خام تحمیل می شود. بنابراین دولت یک نظر کارشناسانه را با خوش بینی پیش برده است با توجه به اینکه فرصت برای مذاکره و تعدیل تحریم هاست.
در برخی از اقلام بودجه ای به انضباط مالی توجه شده که مجلس باید با دید کارشناسانه به بحث بودجه از منظر انضباط مالی و کم کردن بودجه های غیرضروری در سال آینده ورود کند. بنابراین بودجه ۱۴۰۰ هم اکنون تنها یک طرح است با این دید که شرایط در سال ۱۴۰۰ عادی می شود و خارج شدن از شرایط کرونا را شاهد خواهیم بود و اشتغال بیشتری در اقتصاد به وجود می آید.
در این میان هماهنگی سیاست داخلی در تحقق بودجه نقش بسیاری دارد تا هرگونه تنش تعدیل و کم شود. بنابراین این بودجه می تواند دو روی سکه داشته باشد. به اصطلاح بودجه ای شود که کسری آن از طریق یک رفتار عقلایی و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و قانونی کاهش پیدا کند یا روی دیگری که به تحریم ها دامن زده شود و شرایط سختی را به وجود بیاورد، ولی در کل می توان نسبت به فعال شدن بخش اقتصاد خارجی خوش بین بود و آن از کانال صادرات بیشتر نفت و گاز و ورود کالاهای سرمایه ای از محل درآمدهای صادراتی است که بتواند ظرفیت های تولیدی جدیدی را در کشور به وجود بیاورد.

همچنین مطالعه کنید:

رئیسی: از هر طرح دیپلماتیک که باعث لغو تحریم‌ها شود استقبال می‌کنم

حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی سیزدهمین رییس جمهوری اسلامی ایران در مراسم تحلیف که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *