صفحه اصلی / اسلایدر / کارگران مشغول کارند؛ اما با حقوق ناچیز

گلایه فعالان کارگری از عدم برگزاری جلسه ترمیم دستمزد همچنان ادامه دارد

کارگران مشغول کارند؛ اما با حقوق ناچیز

محدودیت‌های کرونا و تورم رکوردشکسته ماه های سرد 99، معیشت کارگران را چنان نشانه رفته که در میان حقوق «بخور و نمیر» مجبورند از بسیاری از نیازهای ضروری و حتی خوراکی خود بزنند تا بتوانند زندگی را بگذرانند.

به گزارش کسب و کار نیوز، محدودیت‌های کرونا و تورم رکوردشکسته ماه های سرد ۹۹، معیشت کارگران را چنان نشانه رفته که در میان حقوق «بخور و نمیر» مجبورند از بسیاری از نیازهای ضروری و حتی خوراکی خود بزنند تا بتوانند زندگی را بگذرانند. این در حالی است که پس از هر محدودیتی قیمت‌ها چند برابر می‌شود تا تاوان تعطیلی‌ها را جیب کارگران بپردازد.
در این میان هرچند ماه هاست که زمزمه تشکیل جلسه ترمیم دستمزد سال ۹۹ به گوش می رسد؛ اما نه تنها این جلسه برگزار نشده که کم کم به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم و تنها اندک فاصله ای با اسفند ماه؛ فصل تصمیم گیری شورای عالی کار درباره نرخ دستمزد سال آینده باقی است. به نظر می رسد کم کم می رویم تا کارگران از همه جا محروم، این جلسه را به فراموشی سپارند تا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور پشت نمایندگان کارفرمایی را خالی نکند!

در همین رابطه رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه در صورتی که دستمزد ترمیم نشود ۶۳ درصد جامعه آسیب می بینند، گفت: افزایش ۳۰ تا ۱۸۰ درصدی قیمت کالاها منطقی است، اما افزایش و ترمیم دستمزد کارگران که از نظر معیشتی تحت فشار هستند، منطقی نیست؟
فرامرز توفیقی درباره عقب ماندگی مزدی کارگران در سال جاری گفت: سال هاست که دستمزد در شورای عالی کار بدون توجه به بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار تعیین می شود.
توفیقی گفت: اکنون پاییز رو به پایان است و مشاهده می کنیم که خبری از برگزاری کمیته دستمزد نیست. در سال پایانی دولت مشاهده می کنیم که چراغ خاموش آرزوی دولت در حال تحقق است که کمیته دستمزد منحل شود.
وی ادامه داد: تنها امیدی که کارگران داشتند وزارت کار بود که در دولت قبلی، وقتی سازمان تأمین اجتماعی به ناحق و حق الناسی را به گردن گرفتند و زیرشاخه وزارت کار شد، تمام وزارت کار را یک بنگاه اقتصادی کامل کردند. برای اینکه بتوانیم از ذیل کمیته دستمزد یک سبد معاش حداقلی به دست بیاوریم، سال های سالیان گذشته در تعامل با ضلع کارفرمایی بودیم. کارفرمایان و دولتی ها می دانند در بهمن ماه ۹۸ که مبلغ سبد معیشت برای کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد، همان موقع هم سبد معیشت حداقلی بود.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: پارسال همین موقع، قیمت گوشت و مرغ چقدر بوده است؟ آیا بررسی کرده‌اند که بعد از قطع ارز دولتی و جایگزینی ارز آزاد، چه بر سر قیمت سبد معیشت آمده است؟! زمانی که دولت ارز دولتی ندارد تا مایحتاج را تأمین کند؛ مجبور است که دست کارفرما را باز بگذارد. کارفرمایان ۴۰ سال است که به این موضوع عادت کرده اند که هیچ کارشان آنالیز نشود. به هیچ عنوان کسی در راستی آزمایی کارهایشان اقدام نکرده است.
وی گفت: در چنین شرایطی کارفرمایان می توانند با افزایش قیمت ارز, خودشان را پشت آن مخفی کنند. کارفرمایان درچندین مرتبه افزایش قیمت داشته اند. کارفرمایان کالای خود راکه تأثیر گذار بر سبد معیشت خانوار است یکبار به بهانه افزایش تورم و یک بار به بهانه افزایش نرخ ارز گران کرد.
وی بیان کرد: مسئولان در جاهای مختلف بارها افزایش قیمت کالاهای مختلف را منطقی دانسته اند اما هرگاه صحبت از افزایش و بازنگری دستمزد شده است، غیرمنطقی بوده است. علی رغم اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اواسط بهار اعلام کرد که وزیر کار قول داده اند در نیمه دوم سال دستمزد بازنگری شود، اما خبری از بازنگری دستمزد نیست.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با بیان اینکه شورای عالی کار می بایست حداقل هر ماه یک جلسه برگزار می کرد گفت: طبق قانون باید ماهی یک بارجلسه تشکیل می شد، اما تا کنون سه جلسه برگزار شده که هیچ کدام ربطی به تعیین دستمزد نداشته است.

وی گفت: بدون شک باید به زودی برای معیشت کارگران فکری کنند که اگر نکنند حتی فردا هم دیر است. نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و … هر روز در حال افزایش است؛ متولیان امر می‌گویند این افزایش قیمت‌ها منطقی است اما نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط ۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد که به عبارتی روزی ۱۰۰ هزار تومان می‌شود، چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟
«کسب و کار» در گفتگو با یک فعال کارگری، وضعیت کارگران در شرایط سخت ماه های پایانی سال را بررسی می کند.

فرمول جبران شکاف درآمدی کارگران

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران
سبد معیشت در حالی به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده که حقوق کارگران نزدیک به ۲ میلیون تومان است. لازم است این شکاف دستمزدی اصلاح شود و این کار تنها از مسیر شورای عالی کار امکان پذیر است. در این شورا تنها سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و نمایندگان دولت حضور دارند. یکی از چالش های جدی جامعه کارگری بحث معیشت آنهاست که با تورم موجود و هزینه هایی که بر سبد معیشت سربار شده، کارگران با این رقم اندک نمی توانند زندگی خود را بگذرانند. خواسته ما این است که جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. این خواسته همه تشکل هاست؛ چه آن کسانی که به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هستند و چه تشکل های دیگر کارگری و چه بازنشستگان. واقعیت این است که با حداقل های حقوق اعلامی وزارت کار و شورای عالی کار که مصوب شده است، کارگران قادر به تامین هزینه های حداقلی زندگی خود نیستند. از طرفی تعیین حداقل حقوق امسال از آن دسته مصوباتی بود که متاسفانه امضای نمایندگان کارگری پای آن نیست و در ادامه پیگیری های ما کار به قوه قضائیه و سازمان بازرسی رسید. در ادامه سازمان بازرسی ورود پیدا کرد و قرار بود که در ۶ ماهه دوم سال، جلسه تشکیل و نسبت به ترمیم و بررسی آن اقدام شود که متاسفانه برگزار نشد. این در حالی است که بسیاری از جلسات غیرضروری دیگر برگزار می شود؛ ولی بدون دلیل این جلسه تشکیل نمی شود و خواسته جامعه کارگری این است که تا قبل از پایان سال، این جلسه تشکیل شود زیرا با نزدیک شدن به پایان سال حقوق ۱۴۰۰ را با درصد خاصی مشخص می کنند و متاسفانه این عقب افتادگی و شکاف دستمزدی که متاسفانه از سال های پیش داریم، بزرگ تر و عمیق تر خواهد شد.
یکی از مواردی که در آن مورد ما به نمایندگان مجلس رجوع کردیم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است که در این ماده عنوان شده امضای اکثریت کافی است. اگر با اکثریت است اصلا جلسه بگذارند یا نگذارند، اکثریت می توانند امضا کنند و هر کاری خواستند انجام بدهند بنابراین این بند باید اصلاح شود و از طریق کمیسیون اجتماعی پیگیر آن هستیم.
ما قبول داریم که کارفرمایان مشکل دارند و نمی توانند از پس حقوق های بیشتر بربیایند، اما باید توجه کرد که دستمزد کارگران در هزینه های کارفرمایان اولویت اول نیست و خود دولت نیز به کارفرمایان در رابطه با مالیات و… فشار می آورد.
ما خواهانیم که دولت هزینه های معیشتی کارگر را محاسبه و طبق آن افزایش حقوق را اعمال کنند. این در حالی است که نمایندگان در شورای عالی کار که باید حرف ما را بشنوند، نمی شنوند. وقتی ما می نویسیم که یک آنالیز قیمت در مورد هزینه های زندگی باید انجام شود، دولت این وسط نشسته و متعهد شود که همان قیمتی که برای کالاها مصوب می کند تا آخر سال برای ما تامین کند نه اینکه هر روز شاهد تورم جدید باشیم. ولی آقایون عدد افزایش حقوق را درشت می کنند و می گویند ۳۰ درصد حقوق ها را افزایش دادیم. این ۳۰ درصد در عمل چقدر بوده است؟ این در حالی است که هزینه های زندگی کارگران مدام در حال افزایش است.

همچنین مطالعه کنید:

یکه تازی دلالان در بازارها

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکارهای …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *