صفحه اصلی / اسلایدر / خوش بینی به بورس در بودجه ۱۴۰۰

درآمد ۹۵ هزار میلیاردی دولت از فروش سهام در سال ۱۴۰۰ محقق می شود؟

خوش بینی به بورس در بودجه ۱۴۰۰

کسب و کار نیوز - در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که از طرف دولت به مجلس داده شد آمده است که دولت قصد دارد 95 هزار میلیارد تومان درآمد خود را از محل عرضه سهام در بازار سرمایه محقق کند. با توجه به نوسانات شدیدی که بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون تجربه کرد و با استناد به رشدهای غیرواقعی که منجر به سودرسانی کاذب به برخی سهامداران و از سوی دیگر خسارات بسیار به برخی دیگر شد، آیا امکان اعتماد مجدد مردم به عرضه های دولتی وجود دارد یا خیر مسئله ای است که دولت باید به آن توجه بسیاری داشته باشد. لایحه‌ای بودجه سال 1400 نشان می‌دهد که دولت سال آینده هم حساب ویژه‌ای روی بورس باز کرده و می‌خواهد ۹۵ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه درآمد داشته باشد. اما آیا مردم مجددا وارد بورس می‌شوند و ETF دولتی می‌خرند؟

شایلی قرائی        

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه وزیر اقتصاد با اشاره به درآمد ۳۳ هزار میلیاردی دولت از محل واگذاری سهام در سال ۹۹، گفت: الزام بازارگردانی شرکت های بورسی تا اواسط هفته آینده؛ بطور کامل اجرایی می شود. فرهاد دژپسند با اشاره به برخی پیش بینی های صورت گرفته در خصوص احتمال عدم تحقق درآمدهای دولت در نیمه اول سال و اجبار دولت به استقراض از بانک مرکزی و نگرانی های بخش خصوصی و مردم بابت تورم ناشی از این امر اظهار داشت: من میخواهم این خبر را بدهم که خوشبختانه، در نتیجه تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت، در شش ماه گذشته، توانسته ایم جبران کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت های دولتی جبران کنیم.

اما محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سهام با اشاره به درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سهام می گوید: بازار سهام می‌تواند منبع درآمد خوبی برای دولت باشد اما اگر دولت بخواهد مانند ۶ ماه اول سال بازار سهام را داغ کند و عرضه‌های آبشاری داشته باشد و اصلا برنامه‌ای برای این موضوع نداشته باشد، بورس دوباره به سرنوشت ۶ ماه اول سال دچار خواهد شد. یعنی رشد ناگهانی و شارپی شاخص در یک نیمه و ورود هیجانی مردم به بورس.

شروط تحقق درآمدهای دولت از بورس

حسین محمودی اصل، کارشناسی اقتصادی

واگذاری سهام دولت نسب به سال گذشته بیش از دو برابر در بودجه ۱۴۰۰ افزایشی دارد و اگر دولت بخواهد این همه سهم در بورس را عرضه کند باید بورس رونق داشته باشد. تحقق این امر نیازمند اقدامات بیشتر است تا اعتماد به بازار برگردد و منطق حکفرما شود. بخشی از این موضوع نیازمند ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار است تا شرکت های تولیدی توان سود سازی داشته باشند.

برخی سودسازی ها مربوط به افزایش قیمت ها بود یعنی با اینکه بهای تمام شده افزایش پیدا می کرد با حجم تولید موجود نرخ فروش افزایش یافته و عدد سود شرکت ها نیز افزایش داشت. در برخی شرکت ها هم البته افزایش تولید را شاهد هستیم که بخشی از آن مربوط به شرایط تحریمی و ممنوعیت ها در مورد واردات و محدودیت ها در رابطه با ارز است. اگر گشایش هسته ای اتفاق بیفتد و منابع ارزی به کشور برگردد بایستی واردات در مورد کالاهایی که مشابه داخلی دارند محدود شود. همچنین وقتی قیمت ارز افت می کند قاچاق کالا نیز رونق می گیرد در این حالت تولیدات داخلی تحت فشار قرار می گیرند. بنابراین کنترل قاچاق هم بایستی در دستور کار قرار بگیرد.

در حالت کلی سودسازی شرکت ها که از محل کاهش قیمت تمام شده چه از محل افزایش تولید بایستی صورت بگیرد هم تا نسبت قیمت بر سود در بازار می تواند مقبول واقع شود. از سوی دیگر بایستی بازارهای رقیب بورس و در حالت کلی بازارهای رقیب تولید توجیه چندانی نداشته باشند. بدیهی است در صورتیکه سود از محل سوداگری و دلالی روند کاهشی داشته باشد بی تردید در شرایطی که سود تولید بالاتر از دلالی قرار گیرد در این حالت نقدینگی به سمت تولید و بورس می تواند هدایت شود.

البته حذف رانت ها به سمت تولید نیز بایستی دردستور کار قرار بگیرد. به عنوان مثال قیمت گذاری برای تولیدات و خرید این تولیدات از سوی رانت خواران و دلالان، سود را از تولید به سمت دلالی هدایت می نماید. وقتی خودرو قیمت گذاری می شود و قیمت بازار فاصله معنی داری از قیمت فروش واحد تولیدی دارد مابه التفاوت به جیب دلالان واریز می شود. اینکه ۷ میلیون نفر برای هزار خودرو ثبت نام می کنند هدف اخذ سود مابه التفاوت است. هرچند این رانت به صورت عادلانه و با قرعه کشی توزیع می شود. در قیمت گذاری سایر کالاها از جمله فولاد نیز این اتفاق رخ می دهد و به جای اینکه این تفاوت قیمت به جیب تولید و سهام دار واریز شود در کسیه رانت خواران و سوداگران قرار می گیرد. پس برای افزایش سود تولید و سود سهامداران بایستی استراتژی های مدون، پویا و مداوم را تدوین کرد.

حذف رانت در صنعت پتروشیمی، پالایشگاه و فولاد در مقاطعی باعث هدایت تفاوت قیمت ها به تولید شد. واحدهای تولیدی و بورسی نیز بخشی از سود حاصل را توزیع می کردند و بخش عمده آن به عنوان سود انباشته در شرکت ها صرف افزایش سرمایه می شد. این اتفاق باعث شده شرکت ملی مس به عنوان مثال سرمایه خود را از هزار میلیارد بتواند به ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند. این امر باعث افزایش تولید، توسعه و ایجاد خطوط جدید تولیدی می شود. این یعنی تامین مالی، ایجاد اشتغال و ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی که در شرکت های بزرگ  که در نهایت به افزایش صادرات غیرنفتی منجر می گردد. افزایش صادرات نیز همان اصلاح ساختار بودجه و تغییر راهبرد از صادرات نفتی به صادرات غیرنفتی است.

همه این مسائل می تواند به رشد تولید و افزایش سود شرکت ها و در نهایت افزایش سود سهامداران در ماه های آتی منجر گردد. این می تواند به جذابیت بازار سرمایه هم بیفزاید و شرکت های عرضه شده از طرف دولت مورد استقبال قرار گیرند. تحقق این مقدار از عرضه های دولتی به تغییر رویکردهای ذکر شده نیازمند است. البته در بودجه، اوراق نفتی و پیش فروش نفت به اندازه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این امر خود می تواند به عنوان رقیب بازار سرمایه نیز تلقی شود. بنابراین بایستی همه عرضه های دولتی از اوراق گرفته تا سهام، در یک بستر سازی مناسب اتفاق افتد. البته کنترل تورم نیز به رونق بازار سرمایه نیاز دارد و برای کنترل سایر بازارها و افزایش جذابیت بخش تولید و بورس اجرای مالیات بر عایدی ثروت می تواند بسیار راهگشا باشد.

همچنین مطالعه کنید:

بورس

سقوط آزاد بورس به قعر تاریخی

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، «ریزش قیمت دلار»، «جو منفی بازار سهام …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *