حلقه های تهدیدآفرین کسب و کارها

سرمقاله- 
از ابتدای پاندومی کرونا، بانک مرکزی و کلیه بدنه اجرایی کشور تصمیماتی گرفته اند که این تصمیمات دو وجه دارند؛ عده ای که ذی نفع این تصمیمات هستند و سازمان ها و دستگاه هایی که دچار مشکل می شوند. به عنوان مثال از ابتدای بحث کرونا مثلا گفته اند سازمان های برق و آب و سازمان هایی که خدمات دولتی می دهند به مردم فرصت بدهند. هرچند در این قضیه مردم تحت فشار پرداخت مبالغ قبض قرار نمی گیرند؛ اما از طرف دیگر چون پرداخت حقوق کارکنان از طریق همین دریافت هاست، این سازمان ها دچار مشکل می شوند.
همین موضوع را در ابتدای سال در مورد بحث امهال وام ها شاهد بودیم که برخی از بانک ها همچنان از انجام آن سرپیچی می کردند. بنابراین این موارد دستوراتی است که هم مفید است و هم مشکل زا.
چک برگشتی الزاما ربطی به بانک ها و بخش های دولتی ندارد. چون دو طرف مردم هستند؛ یک طرف بدهکار است و چک داده و در طرف دیگر طلبکار قرار دارد که نیازمند این مبلغ است. اینکه چک برگشتی نزنند به هر حال مشکلاتی برای یک گروه ایجاد می کند اگرچه مشکل گروه دیگر را حل می کند. این دستور برای کسب و کارهایی است که به دلیل کرونا درآمدهای پیش بینی نشده آنها تامین نشده و به هر دلیل برای عده دیگر مشکلاتی ایجاد می کند.
در این میان کشورهای ثروتمندی که صاحب درآمد و پس انداز هستند و دولت هایشان اقتدار و توانمندی لازم را به لحاظ مالی دارند و یا در آینده نزدیک می توانند جبران کنند، توان حمایت های بیشتری از کسب و کارهای تعطیل شده خود داشتند؛ کشورهای اروپای غربی، کشورهای کانادا و کشورهایی که به لحاظ پیشرفت و درآمد و ثروت در رتبه های بالا هستند. در این کشورها مردم کمتر دچار مشکل شدند حتی کشورهای در حال توسعه دیگری که مثل ما با بحران تحریم مواجه نیستند می توانند به کسب و کارها تعطیل شده کمک کنند یا مانع از زیان فراوان آنها شوند؛ اما مشکل ایران این است که این بلا زمانی به ایران رسید که ما در اوج فشارهای ناشی از تحریم نفتی هم بودیم. البته این منهای بحثی است که سال هاست که حاکمیت و دولت با بی تدبیری منابع را سوخت کردند. ولی به هر حال در این موقعیت هستیم و می شود گفت دولت توان بیشتر از این ندارد و زیان آن را مردم و به خصوص مردم و طبقه و گروه های کم درآمد پرداخت می کنند.