شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، به هر ترتیب قاچاق دارو یکی از معضلات روز اقتصاد ایران است که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان متهم اصلی آن شناخته میشود. درواقع گسترش قاچاق را میتوان یکی از دستاوردهای سیاست ارزی اشتباه دولت دانست، به ویژه اینکه در ماههای اخیر با افزایش شکاف بین نرخ ارز ترجیحی با دلار آزاد، انگیزه سوءاستفاده و رانت افزایش پیدا کرده است. اختلاف زیاد قیمت ارز آزاد و دولتی باعث بروز قاچاق معکوس دارو شده است. معضلی که باعث هدررفت منابع ارزی میشود. برخی افراد حذف ارز دولتی را چاره رفع مشکل میدانند اما رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران معتقداست این امر با شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
رئیس جمهور چندی پیش در انتقاد از قاچاق معکوس داروها به کشورهای همسایه گفت: خبرهایی رسیده که برخی قاچاقچیها داروها را قاچاق میکنند و در کشورهای همسایه برای سودجویی میفروشند. اگر قرار باشد دارویی صادر شود به صورت رسمی این اقدام صورت میگیرد نه اینکه قاچاقچیها بخواهند دست به این کار بزنند. بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید توجه بیشتری داشته باشد. وزیر کشور نیز باید این مهم را به همه مسئولین امر ابلاغ کند تا مبارزه با قاچاق در این ایام تشدید شود.
هر چند رئیسجمهور در گفتههای خود نقدی به سیاست ارز۴۲۰۰ تومانی وارد نکرده و نهادهای ناظر را تشویق به مبارزه با قاچاق کرده است اما کارشناسان این پدیده را یکی از آوردههای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی میدانند. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده است. کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال حذف ارز یارانهای دارو است.
ایجاد مقدمات فساد با ارز چند نرخی
ناصر ریاحی، عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران
خواسته واردکنندگان دارو همواره این بوده که اختصاص ارز دولتی به این اقلام سلامت متوقف شود. در حالی که همیشه دولت از کمبود منابع ارزی سخن می گوید اما همچنان اصرار به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که موجب ایجاد رانت در این بخش شده است اصرار دارد. خود واردکننده تمایل دارد که ارز دولتی نگیرد و دولت با این خواسته مخالفت می کند. اختصاص ارز دولتی به واردات دارو موجب شده تا عده ای با سواستفاده از این موضوع رانت و فساد را به این بخش انتقال دهند. اقتصاد چند قیمتی حاصل اختصاص ارز دولتی به کالاها است. در حوزه دارو هم این اتفاق محتمل است. به هر ترتیب در کنار آنکه بارها تاکید کردهایم که ارز چند نرخی مقدمات فساد را ایجاد میکند، با توجه به دشواریهایی که در زمینه تخصیص این ارز به وجود آمده، واردکنندگان دارو واقعا در وضعیت سختی قرار دارند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت از آن به عنوان ارز ارزان یاد می کند نه تنها به نفع مصرفکننده نیست بلکه روند قاچاق دارو را هم معکوس کرده است. چراکه قاچاق داروهای واردتی و تولید داخل را رقم زده است. این در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی بارها از دولت خواستهاند که دارو از روند اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شود و مابه التفاوت حمایتی به بیمه داده شود تا بیماران فشاری را تحمل نکنند.