سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه به پرداخت وام یک‌میلیونی اشاره و تأکید شده است افراد مشمول عبارتند از: تمامی افرادی که در نوبت قبل، وام کرونای معیشتی دریافت کرده‌اند و درآمد ثابت ندارند، می‌توانند متقاضی دریافت وام یک‌میلیون‌تومانی باشند؛ سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که بسیاری از خانواده‌ها در همان زمان نوبت اول متقاضی وام یک‌میلیونی بودند اما به‌هردلیلی نتوانسته‌اند این وام را دریافت کنند و به‌اصطلاح از دریافت این تسهیلات جا ماندند. حالا با توجه به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در ماه‌های گذشته قطعاً مشمول دریافت وام اخیر نیز نخواهند بود.
طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت قرار است یارانه‌ای معادل با صد هزار تومان به ازای هر نفر، به آسیب پذیرترین اقشار جامعه پرداخت شود، همچنین پیش‌بینی شده ۱۰ میلیون خانوار یارانه بگیر، برای دومین بار از تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون ریالی برخوردار شوند. در این میان نمایندگان مجلس نیز با تصویب طرحی دولت را مکلف به پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ایران کرده‌اند. براساس برآوردها به یک سوم جامعه برای چهار ماه یک بسته کمک معیشتی ارائه خواهد شد. روز شنبه در ستاد ملی کرونا، این بسته تصویب می‌شود. افرادی که مشمول این کمک می‌شوند، در ماه آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان می‌گیرند تا کمکی برای معیشت مردم شود.
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت از تخصیص بسته کمک معیشتی جدید خبر داده که مبلغ آن ۱۰۰ هزار تومان در ماه به ازای هر نفر است و پرداخت آن از آذرماه آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. در مورد این طرح در حال حاضر همین قدر می دانیم که طبق گفته های حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیات دولت قرار است به یک سوم جامعه برای ۴ ماه بسته کمک معیشتی ارائه شود. درباره زمان دقیق آغاز پرداخت این بسته هنوز اطلاع رسانی نشده اما رئیس جمهور تصریح کرد که روز شنبه اول آذرماه همزمان با آغاز محدودیت ها و تعطیلات فراگیر کرونا در شهرهای مختلف، بسته کمک معیشتی مذکور در ستاد ملی کرونا تصویب می‌شود.
کنترل تورم مهم تر از پرداخت های نقدی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
در حالت کلی این بسته های حمایتی در عمل تاثیرگذار نیست و با وجود کسری بودجه دولت باعث افزایش نقدینگی می شود. همین نقدینگی بر تورم عمومی تاثیرگذار می شود و قدرت خرید از این که هست پایین تر می رود. قطعا ۱۰۰ هزار تومان نه تنها نمی تواند تورم خروجی خود را پوشش دهد بلکه باعث می شود کل قدرت خرید اقشار کم درآمد پایین بیاید. در حالت تورم کسانی که غنی تر هستند از این تورم بهره مند می شوند. تورم نوعی مالیات نانوشته است که از اقشار کم درآمد گرفته می شود در حالیکه بایستی به مالیات نوشته برسیم که همان مالیات بر عایدی سرمایه است و از این طریق نه تنها فاصله طبقاتی را جبران می کنیم بلکه از ایجاد تورم بر قشر متوسط و ضعیف جامعه هم جلوگیری می شود. ضمن اینکه شناسایی افرادی که مشمول این طرح ها می شوند سخت است و ممکن است بسیاری از کمک های معیشتی هم به جامعه هدف نرسد. وقت و زمانی را که مجلس برای طرح معیشت گذاشت و این وقتی که دولت برای این بسته های معیشتی می گذارد اگر برای ساماندهی بازارها حتی یک قلم مثل مرغ خلاصه می شد بسیار مفیدتر و موثرتر بود.
به هر حال سبد معیشت خانوار با صد هزار تومان نه تقویت می شود و نه می تواند حالت جبران داشته باشد بنابراین سیاست های کنترل تورم می تواند بسیار تاثیرگذارتر باشد. نباید کشور بر اساس آزمون و خطا اداره شود و تجربه های پیشین نشان داد چنین کمک هایی نتوانسته است کارساز باشد. کنترل بازارها و جلوگیری از چندقیمتی بودن کالاها یک اصل اساسی است که تجربه کل دنیا در این رابطه می تواند قابل استناد باشد. به عنوان مثال تلاش این بود که ارز تک نرخی شود چراکه در ارز چند نرخی دیدیم جز رانت، فساد، سوداگری و دلالی خروجی وجود نداشت. ارز ۴۲۰۰ تومانی با این همه پرونده های قضایی به جامعه هدف اصابت نکرد و مشتی ثروتمند یک شبه تحویل جامعه داد. ارز نه تنها تک نرخی نشد بلکه باعث شد سابر کالاها از جمله مرغ چند نرخی شود.
چنین حمایت هایی فقط جنبه پوپولیستی و روانی دارد در عمل نه تنها هیچ خروجی مثبتی ندارد بلکه آسیب زا هم هست. تمرکز بر کنترل تورم و ایجاد کسب و کار، رونق تولید و ایجاد اشتغال حتما بایستی در اولیت قرار بگیرد. بی تردید کنترل قیمت ارز از طریق مناسبات سیاسی و افزایش صادرات غیرنفتی قابل تحقق است و باید به عنوان اولویت در دستور کار قرار گیرد. رفع تحریم های داخلی و خارجی، ساختارمند کردن نظام مدیریت بر اساس شایسته سالاری و ارزش یابی مبتنی بر عملکرد در حوزه مدیریت کشور می تواند ظرفیت های بللقوه را بالفعل نماید و بسیای از مشکلات را در عمل به حداقل برساند. عقلای کشور بایستی به دور از جناح بندی های سیاسی به تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که براساس سناریوی های واقع بینانه تدوین شده متمرکز گردد تا ضمن ایجاد رونق، منابع درآمدی کشور افزایش یابد و اشتغال و تولید ناخالص داخلی با تکیه بر تولید داخلی فزونی یابد. در غیر این صورت هر اقدام حمایتی تاثیر منفی و رویکرد سیاسی خواهد داشت.
