صفحه اصلی / اسلایدر / باد موافق برای سوداگران مسکن
مسکن

یک قطعه زمین در دماوند به قیمت پایه ۱۳۰ میلیارد ریال روی تابلوی بورس می رود

باد موافق برای سوداگران مسکن

کسب و کار نیوز - دومین عرضه ملک در بورس در حالی به روز حراج خود نزدیک می شود که «بورس املاک» می رود تا چراغ خاموش «مزایده» باشد تا طرحی برای خانه دار کردن مردم.

میناسادات حسینی

به گزارش کسب و کار نیوز، دومین عرضه ملک در بورس در حالی به روز حراج خود نزدیک می شود که «بورس املاک» می رود تا چراغ خاموش «مزایده» باشد تا طرحی برای خانه دار کردن مردم و کشف قیمت واقعی مسکن؛ زیرا عملا راه را به بیراهه رفته و قرار است در روز ۹ آذرماه با قرارگرفتن یک قطعه زمین واقع در دماوند، دشت مشا بر روی تابلوی معاملات قرار بگیرد و به بالاترین نرخ پیشنهادی جواب مثبت دهد.

 ایمان عسگری زاده، دبیر هیئت اجرای فروش املاک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این رابطه می گوید: «عرضه املاک و اراضی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در روز ۹ آذرماه جاری با قرارگرفتن یک قطعه زمین واقع در دماوند، دشت مشا روی تابلوی معاملات آغاز می‌شود.»

او می افزاید: «عرضه املاک و اراضی در بورس کالا فرآیندی سهل و جذابی است که مطابق دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران تدوین شده و با توجه به بررسی هایی که در کمیته تخصصی عرضه بورس در املاک و اراضی معرفی شده صورت می‌گیرد، پذیرش‌های انجام شده، دارای کیفیت قابل احرازی بوده و از مزایای این شیوه معاملات به حساب می‌رود.»

کمتر از یک هفته تا دومین عرضه ملک در بورس کالا باقی مانده است و متقاضیان می‌توانند بعد از دریافت کد معاملاتی از طریق حساب‌های پایای بورس یا کارگزاری‌ها، وجه مورد نظر را به حساب بورس کالا واریز و اقدام به خرید ملک کنند.

زمزمه راه‌اندازی بورس املاک، مستغلات و امتیازات از تیرماه به گوش می‌رسید و  ۲۹ مردادماه سال جاری نیز اولین معامله ملک در تاریخ بورس از طریق این بازار انجام شد. بدین صورت که شرکت عمران شهر جدید پردیس یک باب واحد تجاری را پس از پذیرش در بازار فرعی بورس کالای ایران با قیمت پایه یک میلیارد و ۶۳ میلیون تومان عرضه کرد  و به فروش رساند.

در این راستا قرار است ٩ آذرماه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای برنامه فروش املاک مازاد خود، یک قطعه زمین محصور شده واقع در شهرستان دماوند را به قیمت پایه ۱۳۰ میلیارد ریال در بورس کالای ایران روی میز به فروش گذارد.

نوع تسویه این عرضه که در تابلوی املاک و مستغلات بورس کالا انجام می‌شود، به صورت نقدی و اعتباری بوده و خریدار نهایی به عنوان برنده حراج، ظرف ۱۰ روز کاری بعد از تاریخ انجام معامله فرصت دارد ۴۰ درصد بخش نقدی را به حساب عملیاتی بورس کالا واریز کند. بر این اساس افراد بعد از دریافت کد معاملاتی می‌توانند از طریق حساب‌های پایای بورس یا کارگزاری‌ها وجه مورد نظر را به حساب بورس کالا واریز و اقدام به خرید ملک کنند.

«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، پشت پرده راه اندازی بورس املاک را بررسی می کند.

سوداگری زیر چتر «بورس املاک»

منصور غیبی، کارشناس مسکن

انتظار ما از بورس املاک بستری است که با اولویت دادن به مصرف کننده و تامین نیاز او و جلوگیری از سوداگری بتوانیم به بازار سرمایه در حوزه مسکن نظام و نظم بدهیم. این سوداگر می تواند سوداگری باشد که واحدی را دو ماه پیش گرفته و در حال حاضر قصد فروش دارد و در پی کسب سود است یا سوداگری باشد که چند صد واحد را در نقاط و مناطق مختلف تحت عنوان «تعاونی مسکن» و اسامی این چنینی ساخته است. لذا با توجه به املاکی که در حال حاضر به بورس می رود، بورس املاک از این نگاه و فضا در حال دور شدن است. با تبدیل شدن بورس املاک به بورس املاک دم دستی و غیر قابل ارائه و مشتری ناپسند و سخت البیع که مسئولان، زمین نهادی نظامی را برای فروش در آن بگذارند، این سوال مطرح است که «مگر بورس املاک محل مزایده است؟»

اگر تعریف مسئولان از بورس املاک این است که بورس بهانه و فرصتی است که از این طریق املاک را به مانند مزایده به اطلاع عموم برسانند، نگاهی است که با واقعیت بورس املاک متفاوت است و شاید با اصلاح بخشی از قانون و جاگیری این رفتار برای مزایده اصلاح و طبیعی شود.

در واقع اطلاق عمل مزایده به بورس املاک مصداق مسافری است که برای سفر با اتوبوس تعاونی ۷ به سفر می رود و در حال حاضر تعاونی ۵ هم به ناوگان مسافری اضافه شده است. این کار با نگاهی که هدف از بورس چه بوده است، متفاوت است. بورس املاک فعلی دارد مسیر واقعی را گم می کندو به راه خطا می رود؛ یعنی نتوانسته خاستگاهش را تدوین کند و آیین نامه اجرایی ندارد. رسالت بورس حمایت از مصرف کننده و کشف قیمت واقعی و غیرکاذب ملک و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان و سازندگان مسکن و انبوه سازان است؛ به گونه ای که این پیغام را به سازندگان می دهد که ملک تولیدشده شما را ما به مصرف کننده واقعی خواهیم رساند. در این فرایند تسهیلات برخورداری خریداران و حتی سازندگان از نظام ساخت و ساز برای تولید مسکن تعریف شده است و شکل قانونی و علمی و دقیق دارد.

این در حالی است که آوردن ۱۷ متر مغازه در یک شهر جدید برای مزایده در بورس، بورس واقعی نیست؛ گویی مسئولان از طریق سیستم بورس بازی می خواهند بگویند که ما کاری کرده ایم و داریم مسکن را وارد بورس می کنیم. اینها هیچ کدام صحیح و قابل قبول نیست و به بیراهه رفتن است زیرا تمام شاخص ها و متغیرها و تمام عوامل موثر در این فرایند نادیده گرفته شده است و در واقع یک مزایده است نه بورس. این کار از رسالت واقعی بورس املاک عقب است.

نکته دوم و مهم تر اینکه ممکن است در مقابل این نظام ورود املاک و آپارتمان به بازار بورس و پیاده سازی آن، مخالفت های جدی و بنیادی باشد که ما از آن بی خبریم. اگر چنین است مسئولان از طریق رسانه ها و گفتمان آن را ارائه کنند که دلیل مخالفت آنها مشخص شود. آیا نظام کسب و کاری از فرایند واقعی بورس املاک آسیب می بیند که نمی خواهند بورس واقعی املاک شکل بگیرد؟ اگر نمی توانند آن را نهادینه کنند و واقعا پشت این قضیه مخالفتی هست، حداقل تا دو سال این مسیر را مسدود نگه داریم تا زیرساخت ها، دانش فنی مان و حوزه اقتصاد مسکن شکل بگیرد و بدانیم کجای کاریم و بعد آن را پیاده سازی کنیم؛ ولی اگر نگاه ها روزمرگی و از جنس رفتارهای دم دستی است، نپرداختن به این موضوع بهتر است از بحث های کارشناسی.

همچنین مطالعه کنید:

ناصر چمنی

کارگران دیگر توان مقابله با این همه گرانی را ندارند

به گزارش کسب و کار نیوز، ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *