سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، با وجود این شرایط و در حالی که دولت با کسری بودجه زیادی روبرو است نمایندگان مجلس همچنان بر تامین مالی این طرح از هر روشی و اجرای آن به هر قیمتی اصرار دارند. بهزاد رحیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه می گوید: در این خصوص نماینده دولت گفت که امکان اجرایی کردن آن به دلیل محدودیت منابع مالی وجود ندارد دولت باید برای آن فکری کند. منابع تامین این طرح نیز پیش‌بینی شده ولی با این شرایط چاره‌ای نیست و مردم در فشار هستند.
مجلس یازدهم که هنوز چندماهی از شروع فعالیت آن نگذشته است، در یکی از اولین اقدام‌های خود طرح یارانه خرید کالا را به تصویب رساند. بر اساس طرح مجلس، پرداخت این یارانه باید از مهرماه آغاز شود اما به نظر می‌رسد با مقاومت دولت، نباید امید چندانی به واریز این رقم به حساب یارانه‌بگیران داشت.
ربیعی: پولی برای پرداخت وجود ندارد
علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنش به طرح جدید مجلس برای کمک به معیشت مردم گفت: طرح‌هایی که ارائه می شود، نباید طوری باشد زندگی مردم را سخت‌تر ایجاد کند و با اعلام یک موضوع رضایت آنی ایجاد کنیم ولی تلخی میان مدت و درازمدت با آن ایجاد شود. ابتدا گفتند که این پول از تبصره ۱۴ داده شود، در حالی که خود تبصره ۱۴ کسری دارد و ما ناچار شدیم ۴۰ هزار میلیارد تومان اجازه فروش اوراق بگیریم که بتوانیم یارانه معیشتی‌ها را پرداخت کنیم چون بنزین داخلی فروش نرفته بود
ربیعی افزود: در مرحله بعد گفتند از تراکنش های بانکی پول بردارید. همین مانده که مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون بکشند. می خواستند مبنای محاسبه گمرک ارزش ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی تبدیل کرده و این پول را به دست بیاورند، اتفاقی که می افتاد این بود که قیمت برخی کالاها ۱۲۰ درصد افزایش می یافت. بعد گفتند که از سر جمع بودجه برداریم، بودجه ای که خودش کسری دارد چگونه از سرجمع آن پول برداریم. در نهایت گفتند پولی که به تامین اجتماعی برای همسان‌سازی به بازنشستگان دادیم، بخشی از آن را به این اختصاص بدهیم. حقوقی را که دادیم، چگونه می توانیم پس بگیریم؟
اخیراً راه‌حلی را پیشنهاد کردند که دولت به برخی از نهادها ۳۰ هزارمیلیارد تومان دیگر اموال بفروشد. من نمی‌دانم چگونه امکان پذیر است و اینکه ما چقدر قابل فروش داریم. من به طور روشن و واضح اعلام می کنم دولت با این طرح مخالف است چون ردیف بودجه ای برای آن دیده نشده است.
فروش اموال دولت برای تامین منابع مالی یارانه جدید
اما حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: دولت مکلف است حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی و اموال خود را بفروش برساند تا منابع کالا برگ تامین شود. تاکنون دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در بند (و) و ۳۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۵ لایحه بودجه به صورت ETF بفروش رسانده است. مجلس قصد نداشت با تصویب طرحی گرانی، تورم، نقدینگی و پایه پولی را افزایش دهد. از این رو تامین منابع را در فروش اموال دولت دید تا مشکلی بر مشکلات مردم اضافه نشود.
کنترل تورم به جای کالابرگ
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
صرفا کمک مالی به قشر آسیب پذیر که واقعا تحت فشار هستند و حتی کسانیکه با درآمد حداقلی گذران زندگی می کنند نادرست است. در مجموع بحث مربوط به کمک معیشتی در نهایت موفقیت آمیز نخواهد بود. امروز انتظار از دولت، مجلس و قوه قضاییه بیشتر کنترل تورم و ایجاد اشتغال است و موضوع پرداخت نقدی به این شکل چندان مورد استقبال نخواهد بود.
چراکه منابعی که برای اجرای این طرح تعبیه شده منابع واقعی نیست. پیش بینی هایی که در مورد منابع اتفاق می افتد خود با کسری مواجه است و دولت بخشی از آن را از طریق اوراق تامین می کند که درست است این اوراق آسیب کمتر تورمی دارد اما سالهای بعد دولت باید همین اوراق را با سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی تسویه کند. سال گذشته دولت ۴۰ هزار میلیارد سررسید اوراق داشت که باید اقدام به تسویه آنها می کرد که برای تسویه آن اوراق، مجدد اوراق چاپ کرده است.
مساله بعدی این است که ما نظام کنترلی قیمت و توزیع مناسب نداریم و خود این موضوع موجب افزایش قیمت ها می شود. هنگامی که اعلام می شود قرار است به ۶۰ میلیون نفر یارانه داده شود بازار قبل از پرداخت، این تقاضا را محاسبه می کند و بابت همین موضوع قیمت ها را افزایش می دهد. مجلس می توانست از طریق حذف بخشی از یارانه پنهان این کار را انجام دهد. همچنین اگر مجلس وقت و انرژی خود را بابت رویکرد افزایش تولید، کارگشایی از امر صادرات و رهگیری منابع تسهیلاتی که به نام تولید پرداخت شده است می گذاشت نتیجه بهتری حاصل می شد. به عبارتی اگر به بخش تولید که نهایتا منجر به افزایش اشتغال و توسعه صادرات منجر می شود تمرکز می کرد می توانست هم تورم را تا حدودی کنترل کند و هم اینکه با توجه به اینکه در بحران کرونا قرار داریم به افزایش رونق در اقتصاد و کسب درآمد خود مردم کمک می شد. در حال حاضر رتبه کسب و کار کشور ۱۲۰ است و اگر مجلس کمک کند که این رتبه به زیر ۶۰ کاهش پیدا کند در این صورت در بحث تولید ناخالص داخلی، اشتغال و صادرات موفقیت های زیادی عاید کشور می کرد. تمرکز بر تولید و کنترل تورم در چنین شرایط اقتصادی که دولت هم با کسری بودجه مواجه است بر توزیع معیشت مقدم است.
به هر ترتیب دولت یا به صورت نامنظم این یارانه را پرداخت خواهد کرد. از سوی دیگر بایستی با استقراض از بانک مرکزی و یا منابع دیگر از جمله طرح های عمرانی و یا انتشار مجدد اوراق مشرکت اقدام می کند که در کل آسیب ها به بخش مصرف کننده نهایی که توان اقتصادی پایینی دارد منتقل خواهد شد.
به نظر می رسد مجلس می توانست با تمرکز در حوزه ایجاد سامانه های مختلف و اجرایی کردن موضوع قانون مالیات بر عایدی سرمایه از بخشی از اقتصاد که درآمد و سودهای حداکثری را به جیب می زنند از جمله خانه های خالی، دلالی در حوزه مسکن، خودرو، ارز، طلا و سایر کالاها برای بهبود معیشت اقدام می کرد. در این صورت هم در جهت ایجاد عدالت گام مهمی برداشته می شد و هم اینکه بار تورمی به لحاظ کسری بودجه ایجاد نمی شد. علاوه بر این ریل گذاری مناسب با اخذ درآمد مناسب به عنوان اصلاح ساختار بودجه و برطرف کردن ناترازی اقتصاد نیز رقم می خورد.
