شایلی قرائی
به هر ترتیب کاهش چشمگیر قیمت دلار روزهای گذشته آن هم همزمان با افزایش قیمت دلار در سامانه نیما باعث شده برخی تصور کنند دولت میخواهد با این روش دلار را تک نرخی کند. سوال اینجاست که این تصور چقدر میتواند به واقعیت نزدیک باشد؟
در همین رابطه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تک نرخی شدن ارز را مهمترین راهکار برای کنترل نرخ ارز عنوان کرد. محمد باقری اظهار کرد: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و طبیعتا وقتی جنگ شروع میشود تبعات آن به همه جا میرسد الان هم ما با تحریم و مشکلاتی مواجه هستیم که تحریم عامل آن بوده است و باید این آمادگی را داشته باشیم. باقری تک نرخی شدن ارز را مهمترین راهکار برای کنترل بازار ارز عنوان و خاطرنشان کرد: دولت نباید از تبعات این کار بترسد بلکه باید یک نرخ را برای ارز اعلام کند و همه دستگاهها از آن تبعیت کنند در چنین شرایطی گرانفروشی و افزایش قیمتها تا حدی کنترل میشود. ما چارهای نداریم جز این که تک نرخی شدن ارز را اجرایی کنیم.
اما بهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس امور بانکی می گوید: دولت حتی اگر به دنبال تک نرخی کردن ارز هم باشد موفق نخواهد شد چون آنجایی که لازم است ارز تک نرخی شود در بحث دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است نه سنا و نیما. زیرا نرخ نیمایی نزدیک به واقعیت است. حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز به راحتی ممکن نیست چرا که عوامل زیادی پشت آن هستند.
فرصت سوزی در اصلاحات ارزی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
در سالهای گذشته که بهترین فرصت برای تک نرخی شدن ارز بود از دست رفت. در زمانیکه در سال ۹۰، ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم و همچنین زمانی که برجام اتفاق افتاد می توانستیم ارز را تک نرخی کنیم اما از این فرصت ها استفاده نشد و متاسفانه مدیران کشور در جهت ایجاد ثبات در بازار ارز وسایر بازارها اقدام به تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی کردند. ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت ها قبل ارز مبادله ای نام داشت و بر اساس همین مقادیر با ثابت نگه داشتن عدد به تخصیص منابع به بخشهای مختلف اقدام کردند غافل از اینکه در شرایط کمبود ارز بازار راه خودش را پیدا می کند. تاکنون نه در جهان و نه در ایران در شرایط کمبود نظام های تخصیصی بر اساس دو یا چند نرخ پاسخگو نبوده و نخواهد بود اما مدیریت کشور در هر دوره ای سلیقه ای عمل کرده و دوباره آزمون و خطا می کند.
به عنوان مثال در سه سال گذشته تاکید ما و بسیاری از کارشناسان، تمرکز بر ورود ارز به کشور با افزایش صادرات غیرنفتی فارغ از قیمت آن بود. بدین گونه که صادرکننده بر اساس بازار سنا که تقریبا در حد بازار آزاد است و رسمیت دارد بایستی به عنوان ماخذ ریالی ارایه ارز باشد تا صادرکننده احساس متضرر شدن نداشته باشد. چراکه در شرایط بی ثبات ریسک صادرات از هزینه های نقل و انتقال گرفته تا بلوکه شدن منابع و کالاها را در پیش دارد و از طرفی طولانی شدن دوره صادرات و به دست آوردن منابع ریالی نیز مزید بر علت شده است.
بنابراین اجبار صادرکننده به تحویل ارز در قالب سامانه نیما که تا پیش از این اختلاف حدودی ۳۰ درصدی با سمامانه سنا داشت ازر ابتدا اشتباه بود و اگر همان موقع ملاک برگشت ارز سامانه سنا بود به طور قطع نه کسی به فکر استفاده از کارت های یک بار مصرف بود و نه اینکه کسی منابع کالاهای صادراتی خود را عمدا در خارج از کشور نگهداری می کرد.
البته راه های مختلف دیگری هم برای تهاتر کالا و غیره وجود داشت اما در هر صورت پس از چنین تصمیمات هزینه زایی اینک قیمت ارز سامانه نیما با ارز صرافی ملی حداقل فاصله را دارد و این را می توان به عنوان یک اتفاق خوب تلقی کرد. اگر این اختلاف حتی به کمتر از ۵ درصد برسد می تواند انگیزه ورود ارزهای باقی مانده در خارج از کشور را به مدار اقتصاد کشور تقویت کند. در هر صورت اگر از ابتدا عرضه ارز صادراتی به سامانه نیما در سامانه سنا بود به احتمال زیاد افزایش عرضه باعث عدم رشد قیمت ارز به بالای ۱۸ هزار تومان را به ارمغان می آورد. هیچ اقتصادی، هیچ کارنشاسی، هیچ تحلیلگری و هیچ تجربه ای نشان نداده است که داشتن دو قیمت یا چند قیمت برای ارز یا کالاهای دیگر قابلیت کنترل و پایداری داشته باشد و قطعا به جز رانت و فساد هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
به هر ترتیب یکی از موضوعاتی که در عرصه اقتصاد کلان مسئولان باید بر آن تمرکز کنند تمرکز بر نرخ ارز است؛ چرا که نرخ ارز بر بسیاری از حوزههای اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. عدم کنترل ارز پیامدها و تبعات بسیاری بر اقتصاد کشور در حوزهها و بخشهای مختلف وارد میکند؛ چرا که با کاهش نرخ ارز و ثبات و تکنرخی شدن ارز انگیزههای سوداگری به شدت از بین میرود و بازار روی آرامش را به خود میبیند.