رکوردشکنی تورم ماهانه

به گزارش کسب و کار نیوز، مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در مهرماه امسال را ۲۶۰.۳ واحد اعلام می کند که نسبت به پایان سال گذشته ۳۰.۵ درصد رشد کرده است. رشد ۳۰.۵ درصدی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور به این معناست که خانوارهای شهرنشین کشور به طور میانگین ۳۰.۵ درصد بیشتر از انتهای سال ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این میزان رشد تورم در هفت ماه نخست سال جاری در ۴ دهه اخیر در کشور بی‌سابقه است و سال ۹۹ را باید متورم‌ترین سال تاریخ پس از انقلاب نامید.

رکوردهای عجیب و جدید تورم

آمارهای مربوط به تورم مهر ماه سال ۹۹ از کم‌سابقه‌ترین آمارهای مربوط به افزایش قیمت چند دهه اخیر است. تورم ماهانه از هفت درصد عبور کرده و تورم نقطه به نقطه بار دیگر به بالای ۴۰ درصد رسیده است.
بررسی جزئیات تورم مهر ماه سال ۹۹ نشان می‌دهد تورم یک ماهه به هفت درصد افزایش یافته است. این میزان در چند دهه اخیر کم‌سابقه است و پیش از این، در مهر ماه سال ۹۷ تورم ماهانه از هفت درصد عبور کرده بود. طبق این بررسی، رکورد دیگر قابل مشاهده در آمار تورم مهر ماه امسال مربوط به تورم نقطه به نقطه یعنی مقایسه مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته است که پس از یک سال، مجددا این نرخ به بالای ۴۰ درصد بازگشته و ۴۱٫۴ درصد اعلام شده است.
آمار قابل تامل دیگر در تورم مهر ماه امسال، تورم دو رقمی ماهانه در سه گروه است. روغن‌ بیش از ۱۶ درصد، گروه آب، برق و سوخت بیش از ۱۲ درصد و حمل و نقل هم بیش از ۱۷ درصد تورم داشته‌اند.
بازگشت تورم سه رقمی نقطه به نقطه یعنی مهر امسال نسبت به مهر پارسال هم نکته قابل تامل دیگر است. در این دوره حمل و نقل بیش از ۱۰۹ درصد و گروه کالاهای بادوام شامل لوازم خانگی و خودرو هم بیش از ۱۳۶ درصد تورم داشته‌اند.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، دلایل جهش تورم را بررسی می کند.

راه پرسنگلاخ برگشت از قله تورمی

سید مرتضی افقه، اقتصاددان
رکوردشکنی تورم ماهانه در مهرماه آمار غیرمنتظره ای نبود زیرا زنگ خطر تحریم ها و کمبود کالاهای اساسی به صدا درآمده است. نزدیک به سه سال است که تحریم ها تشدید شده و اقتصاد ما به شدت وابسته به تجارت خارجی است. از طرفی تجارت خارجی به شدت وابسته به فروش نفت است. این در حالی است که از سه سال پیش ارتباطات ما قطع و حتی راه های دور زدن های تحریم ها که در دوره قبل داشتیم، بسته شد. اگر این آمار درست باشد که ما در شش ماهه اول سال فقط ۹۰۰ میلیون دلار نفت فروختیم، رقمی تکان دهنده است و می تواند به این معنا باشد که بخش تولید نتوانسته مواد لازم برای افزایش تولید خود را به دست آورد. از طرفی بخش کشاورزی تنها در برخی قسمت ها به تجارت خارجی وابسته نیست مثل زراعت و جنگلداری. اما بخش دامپروری و شیلات به شدت وابسته به خارج هستند و بنابراین با این وضع بخش صنعت و خدمات ما به شدت لطمه دیده اند.
البته این لطمات بخشی به دلیل کرونا و بخشی ناشی از تحریم هاست. از سال ۹۷ که تحریم ها آغاز شد، این ارقام و تورم می توانستند ایجاد شوند؛ ولی ذخایر ارزی داشتیم و در ماه های اول هم توانستیم نیازهای لازم برای کالاهای اساسی را در ۶ تا ۷ ماهه ابتدای اعلام خروج آمریکا تا عملیاتی شدن آن رفع کنیم. در این دو، سه سال هم کج دار و مریز ادامه دادیم. البته امسال، سال سختی است چون ذخایر به اتمام رسیده و راه های فروش نفت بسته شده است. از طرف دیگر به دلیل امضا نشدن FATF در داخل، ارتباطات بانکی ما هم قطع شده است. اگر این رقم درست باشد که ۴۰ میلیارد دلار از فروش نفت قبلی به دلیل دور زدن تحریم ها از کشورهای دیگر طلبکاریم ولی به دلیل عدم مبادلات بانکی نمی توانیم وارد کنیم رقمی است معادل صادرات غیرنفتی مان.
مجموعه این عوامل طبیعی بود که امسال تورم همزمان با رکود و بیکاری افزایش یابد.
عدم تهیه مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز بخش تولید باعث می شود که این واحدها که با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کردند در حال حاضر بیشتر از سابق تعطیل شوند. تعطیلی واحدهای تولیدی به معنای بیکار شدن عده بیشتری از مردم و کاهش تقاضا و درنتیجه رکود است که از طرف دیگر کمبود تولید کالا را در پی دارد؛ یعنی درمجموع قیمت کالاها افزایش می یابد. مجموعه این عوامل باعث شده که ما با این مشکلات و نرخ تورم مواجه شویم.
گرانی های اخیر گروه های بیشتری را به زیر خط فقر می برد. توصیه من این است که نظام و حاکمیت بپذیرد که شرایط غیرعادی است و بنابراین اقدامات ویژه لازم دارد. با وجود شرایط بحرانی اقتصاد، هیچ اقدام خاصی انجام نمی شود. فقط به لحاظ سیاسی افراد و گروه ها با دولت برخورد می کنند و به گونه ای می خواهند توپ را در زمین دولت بیندازند. گروه های سیاسی در این زمان باید تندروی ها را کنار بگذارند زیرا گرانی ها و مشکلات حال حاضر که ناشی از تحریم هاست، مساله نظام است نه دولت زیرا تصمیم حاکمیت است که با آمریکا سازش نکنند. بنابراین باید بپذیریم شرایط فوق العاده است و اقدامات فوق العاده می خواهد به خصوص برای همان گروه های زیر خط فقر که ۶ دهک اند. بنابراین باید دولت با اولویت دهک های اول تا سوم سعی کند توزیع کالاهای اساسی مردم را به عهده بگیرد و از طریق کوپن یا از طریق سهمیه بندی به طور مداوم به این کار بپردازد.