سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، گسترش بیماری کرونا در کشور و خالی شدن بازارها از مشتری، ضربه بیشتری بر پیکره تولید کشور وارد کرد، بطوری که این سطح از رکود در تاریخ کشور بی سابقه است. مشکل تولیدکنندگان که هر کدام به ده‌ها کارگر حقوق می دهند و منبع درآمد ده‌ها خانواده هستند، با گسترش بیماری اخیر و بی رونقی بازار، چند برابر شده است. هزینه های مالیاتی، بیمه کارگران و صورتحساب برق مصرفی تولیدکنندگان بالا بوده و باعث صدمات شدیدی شده که ضرورت دارد مسوولان درخواست حمایت و حل مشکلات بخش تولید در کشور را در اولویت قرار دهند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می گوید: قرار بود معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید آن هم در شرایط کرونا اعمال شود اما نه تنها این اقدامات صورت نگرفت بلکه رفتار مناسبی نیز نسبت به تولیدکنندگان صورت نگرفته است. به گفته وی، فشارها برای دریافت مالیات هر روز بیشتر می شود، جالب اینجاست قرار بود تامین مالی واحدهای تولیدی از سوی سیستم بانکی با سرعت بیشتری انجام شود اما نه تنها این موضوع اجرایی نشد بلکه شرایط بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات سختگیرانه تر شده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی جایگزینی نفت و مالیات در بودجه کشور باید با فکر رخ دهد تا باعث رشد تولید و رونق اقتصادی بشود و تنها یک اهرم فشار مضاعف بر تولیدکننده ایرانی نباشد. بنابراین جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی نباید با روشی صورت گیرد تا فقط به تولیدکنندگان و تولید داخلی ضربه بزند، زیرا در شرایطی که در رکود اقتصادی به سر می‌بریم، مالیات از تولید، موجب فشار بیشتری به تولیدکنندگان می‌شود. یکی از درآمدهایی که می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، مالیات است، اما در این میان می‌بایست دولت راه‌های فرارهای مالیاتی را شناسایی کرده و از طرف دیگر موانعی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد نکند. از طریق اخذ مالیات درآمدهای ثابتی در کشور داریم، همچنین مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرک و بخش‌های دیگر نیز می توانند درآمدهای جاگزین نفت در بودجه باشند که از این طریق موجب کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی شوند.
بروکراسی در مسیر تولید
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن
بی‌برنامگی و بلاتکلیفی مهمترین مشکل حال حاضر صنعت و تولید کشور است بنابراین باید برای ثبات سیاست‌های اقتصادی و سیاستگذاری هدفدار برای رفع مشکلات این حوزه تلاش شود. با انبوهی از بروکراسی نمی‌توان کشور را در مسیر رشد و توسعه حرکت داد، بلکه باید با اقدامات فوری، صنعتگران و تولیدکنندگان را در جهت فعالیت های اقتصادی کمک کرد. امروز متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده، گریبان تولید را گرفته است در حالی که این مالیات باید به سمت چرخه توزیع منتقل شود. همچنین در شرایط تحریم‌ها، بحران کرونا و جنگ ارزی، برای ادامه فعالیت‌های صنعتی و تولید باید مواد اولیه و نقدینگی واحدهای تولیدی به‌موقع و به‌اندازه تامین شود.
متاسفانه در حال حاضر بنگاه های تولیدی کشور به خاطر مسائل متعددی از جمله ناتوانی دولت در پرداخت بدهی شرکت های بخش خصوصی و تحریم ها، دچار مشکل شده است. دولت در ابتدا باید برنامه خود را با اقتصاد بازار و اقتصاد کلان مشخص کند، عملا آن‌چه که در حال حاضر جدای از موضوع تحریم و موضوعاتی از این قبیل که از خارج کشور به آن وارد می‌شود، اهمیت دارد، موضوعاتی مانند بخش اقتصاد و صنعت کشور است که در داخل کشور در حال اتفاق افتادن است و باید برای این موارد برنامه‌ریزی داشته باشیم. ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت، باید اطمینان خاطر را به یک سرمایه‌گذار بدهد که بتواند برای بلند‌مدت برنامه‌ریزی کند و از طرف دیگر سیاستگذاری در جهت رفع مشکلات تولید به صورت مدون انجام دهد که در این حالت می‌توان فهرستی تهیه کرد و بر مبنای فهرست، تبعات و راه‌کارهای این مشکلات را دیده و بر همان مبنا می‌توان راه‌کارها را اتخاذ کرد.
تامین مالی هم موضوع بسیار مهمی است و بخش تولید نیاز به تامین نقدینگی دارد. کشور در حال حاضر با بحث تورم سرسام‌آوری که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، روبرو می‌باشد و قاعدتا این تورم نیاز به یک مدیریت صحیح و یک تدبیر درست جهت کنترل وضعیت موجود دارد. موضوع تورم باعث شده تا نیاز فعالین اقتصادی به نقدینگی، برای تامین مواد اولیه خود برای آن‌که بتوانند در بازار حضور داشته باشند و البته نقدینگی در گردش داشته باشند، بیشتر احساس می‌شود.
از طرفی دیگر با توجه به این که عمده مشکلات واحدهای تولیدی به مسائل بانکی و پولی برمی گردد، با بانک های عامل در استان، مذاکره می شود و مسئولان آنها به جلسات دعوت می شوند. ممکن است این مذاکرات به خاطر تعویق پرداخت تسهیلات بانکی یا بخشودگی جریمه های بانکی باشد. با توجه به مصوبه ای که کارگروه استانی دارد از بانک مورد نظر می خواهند که برای استمهال تسهیلات، بخشودن جریمه ها و اعطای مساعدت کند. همچنین مشکلات مربوط به تامین اجتماعی و مالیاتی در این کارگروه ها و ستاد ملی مطرح می شود. شاید سوال شود که مثلاً وقتی سازمان مالیاتی در استان می تواند کار را انجام بدهد، انجام نمی دهد و به کارگروه و ستاد ارجاع می شود؟ معمولاً قوانین و مقررات، دست و بال مدیران را می بندد و آنها به مصوبه بالادستی نیاز دارند که بتوانند بر آن اساس، بخشودگی یا مهلت را اِعمال کنند.
