صفحه اصلی / سرخط خبرها / بار مالی طرح مسکن استیجاری

منصور غیبی، کارشناس مسکن

بار مالی طرح مسکن استیجاری

کسب و کار نیوز - طرح «اجاره داری حرفه ای» نشان می دهد بدنه ای از نظام اجرایی فعلی یعنی وزارتخانه راه و شهرسازی با همکاری شهرداری به موضوع مسکن تفکر و ایده پردازی می کند و ارائه طرح می دهد؛ ولی طبیعتا داشتن طرح و ایده تکمیل کننده هدف غایی و نهایی نیست. چنین طرح هایی ابزار و الزاماتی می خواهد که به نتیجه برسد.

نکته نخست در مورد این طرح این است که در این برنامه ها گزارش می شود که زمین های ۹۹ ساله در اختیار سازندگان قرار می گیرد؛ اما منبع و محل این زمین ها را دقیقا مشخص نکرده اند. این در حالی است که ما در مورد بافت فرسوده یک تجربه تجمیع را داریم که خروجی مطلوب را نداشت. بخشی، بحث واگذاری زمین ها و اراضی منابع طبیعی بود که از جمله مسکن مهر، ۹۹ ساله واگذار شد.
نخستین نقد من به طرح مسکن استیجاری این است که این طرح، هزینه های بسیار بالایی در دل خود دارد چون هزینه ها و محل منابع درآمدی و تخفیفی آن باید به لحاظ اعتباری مشخص شود. دولت می بایست برای اختصاص این زمین ها، آنها را اگر از منابع طبیعی است، از فریز دربیاورد و به آنها زیرساخت ببخشد. بنابراین برای دولت برای هر مترمربع این زمین ها برای آماده سازی هزینه دارد.
از طرفی تامین و تعریف انبوه ساز و سرمایه گذار برای یک ظرفیت عقب مانده و مورد نیاز سخت است. چون ما تجربه این موضوع را در مسکن مهر دیدیم که سرمایه گذاران و پیمانکاران بی تجربه برای خود و مجموعه دولت آسیب زا شدند. نظایر این طرح با این سرعت و این حجم کار در کاغذ بسیار خوب است؛ اما در زمان پیاده سازی با مشکلات زیادی مواجه هستند. به همین دلیل هزینه چنین طرح هایی بسیار مهم است. طرحی که منابع مالی لازم را نداشته باشد به نتیجه لازم نخواهد رسید و برای نسل های بعدی ادامه دارد و برای ساخت ۹۰۰ هزار واحد باید ۹ سال را صرف کنیم. اگر برای این طرح قصد دارند از زمین های شهری موجود استفاده کنند که در این سطح زمین نداریم و اگر بخواهند به منابع طبیعی چنگ اندازی کنند، حدودا یک و نیم میلیون هزار هکتار در سراسر کشور تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است. برای مسکن مهر حدود ۱۵ هزار هکتار آن را به عنوان زمین های دولتی و ۹۹ ساله واگذار کرده است و برای طرح ملی مسکن حدود یک هزار و ۸۰۰ هکتار را. چنین واگذاری هایی عمدتا از عمدتا از منابع طبیعی بوده و فاقد کاربری هستند و دوباره باید برای آنها زیرساخت ها را فراهم کرد. بنابراین این طرح ها روی کاغذ راحت است ولی تا منابع مالی آن تعریف نشده و مجلس مصوب نکرده نباید دست به این کارها زد چون عایدی خوبی ندارد، ظاهر بدی دارد و اعتماد عموم مردم و ذینفعان را از سیستم و تشکیلات خدشه دار می کند. از طرفی تعهدات، به جامانده و آسیب های اجتماعی زیادی دارد.
نکته بعدی این است که واگذاری این نوع زمین ها و منابع طبیعی تورم زاست چون ما از آینده برای زمان حال هزینه می کنیم.
توجه کنیم که شعارها و هیجاناتی در این طرح هست. اینکه دولت بخواهد ۹۰۰ هزار واحد را در دو سال بسازد، به این معناست که تمام تمرکز خود را روی این طرح بگذارد. دولت دغدغه های دیگری به جز مسکن استیجاری هم دارد. در کنار اینها به این موضوع پرداختن آیا در ظرفیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما هست که این شعار را بدهد؟
تعریف ۹۰۰ هزار واحد آپارتمان ۷۵ متری در رقم معادل ساخت ۶۸ میلیون مترمربع آپارتمان در ۲ سال است. این ۶۸ میلیون مترمربع به لحاظ ارزش زمینی در داخل شهر نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. این در حالی است که بودجه عمومی سال ۹۹، ۴۸۵ هزار میلیارد تومان بودجه است. بنابراین هزینه ساخت این آپارتمان ها نزدیک به بودجه عمومی کشور است که از محل فروش عمومی نفت و مالیات تامین می شود. زمانی که این موارد را از دولتمردان می شنویم، تعجب می کنیم که آنها در محاسباتشان چگونه عمل کرده اند.
خلاصه کلام اینکه ساخت مسکن نیاز به تامین زمین یا از طریق منابع تامینی یا داخل بافت شهری دارد. این در حالی است که در داخل بافت شهری چنین ظرفیت و فضای خالی وجود ندارد. درنتیجه دست درازی به منابع طبیعی راهگشای تامین زمین در این طرح هاست که آن هم هزینه کردن از آینده است. این در حالی است که برای فراهم کردن زیرساخت ها در چنین زمین هایی باید هزینه زیادی شود. محل این منابع کجاست؟ زمان بندی آن کجاست؟ از کجا می خواهند شروع کنند؟ بنابراین این مسائل باید تعریف شود؛ ولی اگر هدفشان این است که روی کاغذ نام این طرح را ببرند تا به اسم دولت تمام شود و مقداری واحد هم بسازند، تنها شوآف تبلیغاتی است. تنها چیزی که نگران کننده این طرح است منابع مالی آن است والا این طرح قابل قبول است. ولی در این اوضاع و احوال این نوع جراحی جز خونریزی شدید درمانی ندارد.
نکته آخر این است که اگر ما از منابع طبیعی فاقد کاربری زمین برای نظام اجاره داری تعریف کنیم و مردم و زوج های جوان را به حاشیه برانیم که زندگی را از آنجا آغاز کنند، آنها دوباره برای کار به مرکز شهر برمی گردند. بنابراین با این کار هزینه های سوخت، حمل و نقل و.. را افزایش داده ایم. دولت با این کار طرحی را پیاده سازی کرده که در درازمدت به جای اینکه به نفع اقتصاد باشد، مخرب اقتصاد است و سایر منابع طبیعی مثل سوخت، منابع انسانی و حمل و نقل، استهلاک خودروها، استهلاک راه، توسعه شبکه راه و.. صرف کرده تا مستاجر از منزل استیجاری خود تا مرکز شهر برای کار خود مراجعه کند. آیا مسئولان قبل از شروع این طرح توانسته اند برای این خانواده ها، یک فضای تولید و ثروت را در همان محل سکونت تعریف کنند که آنها به مرکز شهر برنگردند؟ این نوع تعاریف یک هزینه هایی در درازمدت به لحاظ اقتصادی به جامعه و اقتصاد ما تحمیل می کند. دوما همان عزیزانی که می خواهند به عنوان مستاجر آنجا سکونت کنند را ضمن اینکه تحت فشار قرار داده اند، به لحاظ روحی و روانی نیز مستهلک می کنند. درنتیجه این ابعاد اجتماعی و بازخوردهای فرهنگی نیز باید در این طرح ها نیازسنجی شود.

خبرنگار: میناسادات حسینی

همچنین مطالعه کنید:

خوش بینی به بورس در بودجه ۱۴۰۰

شایلی قرائی         به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه وزیر اقتصاد با اشاره …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *