صفحه اصلی / سرخط خبرها / محدودیت های صادرات رسمی

حسن فروزان‌فرد، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران

محدودیت های صادرات رسمی

کسب و کار نیوز - آنچه در حوزه جابه جایی کالا و بازرگانی خارجی مطرح است، در نظر گرفتن تناسبات اقتصادی است. این در حالی است که امروز این تناسبات به هم خورده است؛ یعنی تناسبات تغییر و تحولات در ارزش ریال نسبت به پایداری ارزش ارزهای کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و ترکیه به گونه ای است که شدت تحولات روی ریال اصلا قابل مقایسه با تغییر و تحولات منطقه ای نیست.

این مطلب به صورت ریشه ای می تواند یک فرصت برای افزایش صادرات به این کشورها باشد؛ اما با وجود چنین فرصتی، قوانین محدودکننده و بخشنامه های محدودکننده فراوانی برای فعالیت های رسمی صادراتی به وجود آمده و محدودیت های فراوانی برای صادرات رسمی شکل گرفته است. این دو زمانی که کنار هم قرار می گیرد تنها یک خروجی خواهد داشت و آن، توسعه موقعیت های قاچاق است.
این موضوع در شرایطی است که ما مرزهای گسترده ای داریم که قابلیت کنترل محدودی دارند و زمانی که این میزان فرصت جدی برای منفعت طلبی فراهم می شود، به جای اینکه از آن استفاده کنیم سعی می کنیم آن را محدود کنیم به امید اینکه بتوانیم ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانیم.

پیشنهادات:
۱٫ ما می خواهیم به میزان مشخصی ارز دسترسی پیدا کنیم تا بتوانیم نیازهای ارزی کشور را برآورده کنیم. برای نیل به این مقصود دو راه می توانیم تعریف کنیم؛ یکی راهی که بانک مرکزی در طول این ماه ها پیگیری کرده و آن محدود کردن جدی فرایندهای صادراتی و محدود کردن صادرکنندگان رسمی کشور و ایجاد تعهد سنگین برای بازگشت ارز برای آنها در عین اینکه خود بانک مرکزی آگاه است که بازگرداندن ارز در شرایط فعلی که موقعیت های بانکی فراهم نیست کار بسیار دشواری است؛ اما بسیار پافشاری می کند که باید برگردد و به قیمتی فروش رود که بانک مرکزی مدنظر دارد نه لزوما قیمت بازار. حاصل این کار تنها کاهش رسمی صادرات رسمی کشور در جایی است که پتانسیل افزایش صادرات به دلیل افزایش نرخ ارز وجود داشته است.
۲٫ به این فکر می کردیم که اگر از این ظرفیت بهره می بردیم و به خاطر افزایش نرخ ارز دو برابر سال های قبل صادر می کردیم، آیا همین اندازه ارز مورد نیاز در اختیار بانک مرکزی قرار نمی گرفت در شرایط معمول؟ به هر حال افزایش قیمت در داخل به گونه ای است که هر صادرکننده ای نیاز است که حداقل قسمتی از منابع ارزی خود را به کشور برگرداند و به ریال تبدیل کند تا بتواند بار بعدی اش را صادر کند.
می توان با تقویت بدنه صادرکننده باسابقه کشور و کم کردن فشارها روی فعالیت رسمی آنها این فرصت را در یک جایگاه قانونی و به شکل منطقی و شفاف پیش برد. در غیر این صورت با توجه به محدودیت معیشت مردم و نیاز گروه های مختلف جامعه به منفعت و منابع مالی، آنها سعی می کنند از ظرفیت محدود خود به شکل های مختلف برای قاچاق استفاده کنند. این قاچاق های کوچک مردمی است و در سطح بالاتر آنهایی که صاحب قدرت، نفوذ و ظرفیت های مادی و معنوی بزرگ هستند و می توانند بازی ها را تغییر دهند نیز تحریک می شوند که دست به فسادهای بزرگ برای جابه جایی مبالغ بزرگی از کالاها ببرند به گونه ای که از این فرصت بهره مند شوند. البته در اینجا منظور، صادرات کالاهای ساخته شده یا تولیدشده در داخل ایران است.
در این میان موضوع دارو یک موضوع مستقل است چون دارو چند باره محل خطر و فساد است به دلیل اینکه همچنان زمینه هایی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو وجود دارد که این عددی که جابه جا می شود و فرصت فسادی که وجود دارد، بسیار چشمگیر است.
در مورد کالاهای اساسی نیز خطر قاچاق معکوس داریم. این قبلا هم در زمان هایی اتفاق افتاده به همین دلیل ما بیش از دو سال است که به طور مرتب یادآوری می کنیم که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر کالایی در ایران یک محل خطر و فساد است. در کنار فساد در مسیر اختصاص این ارز، بازتوزیع آن در داخل به درستی انجام نخواهد شد. ظرفیت های دلالی و فساد سازمان یافته داخلی زمینه را برای اینکه مردم از این کالاها بهره مند باشند، کم می کند و هم اینکه فرصتی مناسب برای قاچاق فراهم خواهد کرد.
در اولین اتفاقات ارزی مواد غذایی اصلی بسیار زیادی از ایران به شهرهای مرزی کشور ما در عراق یا افغانستان قاچاق شد. حتی زائرانی که به اینجا می آمدند همراه خود کالاهای اساسی می بردند.
این اتفاق به خاطر به هم ریختگی نظام ارزی ما و افزایش ارزش ارز در مقابل ریال افتاده است. به همین دلیل باید راهکارهایی برای عبور از این بحران داشته باشیم. قطعا ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و محدودیت های صادرات رسمی راهکاری برای برون رفت از این بحران به صورت منطقی و حرفه ای نخواهد بود. هر دو اینها به نوبه خودشان می توانند در واقع زمینه ساز فساد، خطا و اشتباهات فاحش در وضعیت اداره کشور باشند.
در کالاهای برند موضوع قاچاق بسیار اتفاق می افتد زیرا می شود با تغییر اوریجینال محصول از کشورهای اطراف ما به نام خودشان صادر شود و به همین دلیل این کالاها بیشتر در معرض قاچاق هستند مثل زعفران و خشکبار. این محصولات به صورت غیررسمی از ایران خارج می شود و از خارج از مرزهای ایران با نام های دیگر کشورها فرصت صادرات می یابند. این در حالی است که زمینه صادرات این محصولات در داخل وجود دارد اما در حال حاضر دارد بیشتر به صورت قاچاق به کشورهای اطراف و همسایه ما استفاده می شود.

خبرنگار: میناسادات حسینی

همچنین مطالعه کنید:

سید کمیل طیبی

احتمال بازگشت شوک های ارزی

سرمقاله– ریزش قیمت ارز در هفته گذشته از مسیر فاکتور منابع ارزی شکل گرفت. منابع …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *