انگشت اتهام گرانی ها به سمت دلار

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز این در حالی است که رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با گرانی های اخیر و نقش نهاد مطبوعش در کنترل گرانی ها و تورم ایجاد شده می گوید: مسئول کنترل قیمت‌ها سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است. این در حالی است که قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار هم هیچ تاثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد. قاسم نوده فراهانی در پاسخی به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت کالا در بازار کنترل خواهد شد و مسئول کنترل قیمت‌ها کیست، گفت: نوسانان قیمت کالا در سطح کشور ناشی از نوسان قیمت ارز است، بنابراین وقتی قیمت ارز در نوسان است، به فراخور آن نیز قیمت کالاها دچار نوسان می‌شود، بنابراین باید برای کنترل قیمت‌ها به فکر جلوگیری از نوسان ارز بود. وی با تاکید بر اینکه گرانی مربوط به اصناف نیست، گفت: اصناف هیچ دخالتی در تولید، واردات و قیمت‌گذاری کالا ندارند، بنابراین گرانی مرتبط با
اصناف نیست.
اما معاون سازمان حمایت در پاسخ به گفته های نوده فراهانی می گوید: سازمان ما مامور مهار قیمت‌ها نیست و اصناف باید تخلفات فروشنده‌ها را پیگیری کنند. جواد احمدی افزود: سازمان حمایت مسئول مهار قیمت ها نیست و این تصور در مورد سازمان حمایت درست نیست و نمی توان گفت که کدام مسئول بصورت مستقیم مسئول مهار قیمت است زیرا دستگاه متولی برخورد با تخلفات در حوزه عمده و خرده فروشی در قدم اول اتحادیه های صنفی است اما متولی کنترل قیمت در واحدهای تولیدی، شرکت ها، انبارها و از آنجا که از حوزه صنفی خارج است سازمان حمایت است.

چه نهادی پاسخگوی تورم است؟
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
اگر بخواهیم بگردیم به دنبال مقصر در گرانی ها به صورت کلان باشیم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دو نهاد مرتبط با این موضوع هستند. سیاست های پولی و گمرکی و پولی و ارزی را این دو نهاد اتخاذ می کنند و در گرانی کلان مقصر هستند. همچنین نمایندگان این دو نهاد در مجموعه های کنترل کننده و نظارتی حضور دارند و باید نظارت را به صورت دقیق تری انجام دهند. در این رابطه کم کاری از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را شاهد هستیم. این دو نهاد در حالی باید پاسخگوی تورم ایجاد شده باشند که سکوت اختیار کرده اند. در بخش های مختلف همانند خودرو، بورس، افزایش قیمت کالاها و… باید دولت وارد عرصه شود و به مردم توضیح بدهد که چرا وضعیت اقتصادی کشور به چنین آسیب‌های دچار شده است. نکته قابل توجه این است که متاسفانه وزارتخانه های مختلف دولت همانند اقتصاد، صنعت یا سازمان برنامه و بودجه هیچ گونه اظهار نگرانی نمی‌کنند.
اما در بحث نظارت خرد باید به سراغ اتحادیه ها، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار رفت. مرغ باشد متولی خودش را دارد، خودرو متولی خودش را دارد و کالاهای دیگر نیز به همین نحو هستند. برای نمونه اختلاف قیمت کارخانه و بازار در خودرو هیچ‌گونه ارتباطی با تحریم نداشته و ندارد. لذا بخش عمده مشکلات کشور را باید در عدم مسئولیت‌پذیری و بی‌اعتنایی دولت به مسائل کلان اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار داد. اما اگر بخواهیم گرانی ها را جداگانه بررسی کنیم به سراغ این نهادها خواهیم رفت. اما از طرفی دیگر باز هم پای بانک مرکزی به میان می آید. بانک مرکزی نرخ ارز را مشخص می کند. با شروع افزایش قیمت ارز نرخ کالاها همان ساعت و لحظه ای افزایش پیدا می کند اما با کاهش و ثبات نرخ ارز هیچ کاهشی در کالاها مشاهده نمی شود. این یعنی سیاست های اتخاذ شده از سوی این نهاد به درستی و با برنامه نبوده است.
بانک مرکزی با این همه سال تجربه نمی‌تواند بگوید نمی‌تواند مانع نوسانات بازار ارز شود یا اینکه از چرایی افزایش نرخ ارز بی خبر است و اینکه نمی داند چه کسانی سردمدار نرخ گذاری و ایجاد تنش در بازار ارز هستند. یا اینکه بانک مرکزی در مورد تاثیرگذاران بر بازار ارز بی خبر است. مگر اینکه کشور اصلا بانک مرکزی ندارد، یعنی بانک مرکزی، بانکی نیست که مرکزیت داشته باشد بلکه بانکی است که از دولت حرف شنوی دارد و از دیگران خط می گیرد یا به عبارتی بانک آنهاست، نه بانک ملت. لذا این بانک از خود استقلال عمل ندارد. امروز و در شرایط فعلی با دلار ۳۲ هزار تومانی چگونه می‌خواهند نرخ تورم را کاهش دهند و معیشت مردم را بهبود ببخشند.
به هر ترتیب پاسکاری کردن مقصر گرانی های اخیر بدین معناست که کسی نمی خواهد مسئولیت این تورم را به عهده بگیرد. این همه صحبت درباره گرانی ها و تورم می شود اما در کار عملیاتی حرکتی دیده نمی شود. در این بین کالاهای مستقل از ارز هم برای اینکه از قافله افزایش قیمت ها عقب نمانند ساز گرانی را کوک کرده اند.