تعلل در مالیات ستانی از ثروتمندان

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، دریافت مالیات از ثروت و دارایی اشخاص مثل خودرو و خانه در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و موضوعی پذیرفته شده است. در ایران هم باید به این سمت حرکت کنیم. در صورتیکه در ایران این طرح خیلی دیرتر از دیگر کشورها برای اجرایی شدن اعلام شد و پس از اعلام آن نیز هر بار دولت با بهانه ها و دلایلی اجرای آن را به تعویق انداخته است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور در کمیسیون تلفیق سعی شد منابع دولت افزایش یابد و یکی از این منابع هم اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس است. در تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای لوکس بالای ۵۰۰ میلیون تومان تصویب شده است. بعد از گذشت ۶ ماه از سال، معاون سازمان امور مالیاتی از عدم تصویب آئین نامه‌های این قانون توسط دولت خبر داده است.

این در حالی است که بعد از گذشت ۷ ماه از سال ۱۳۹۹ محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درخصوص آخرین وضعیت دریافت مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس گفت: در این زمینه آیین نامه‌ای تدوین شده و در فرجه زمانی که برای سازمان مالیاتی پیش بینی شده به مودیان اعلام خواهد شد. در سامانه مربوطه گفته می‌شود که کدام یک از املاک مشمول هستند. وی افزود: تا این تاریخ قرار بود آیین نامه تهیه شود که در حال حاضر به دولت ارسال شده و منتظریم دولت تصویب کند. در مرحله اول مودیان باید خوداظهاری کنند و بعد سازمان مالیاتی رسیدگی کند. از آبان ماه این اتفاق خواهد افتاد. همچنین مبنای شناسایی خودروهای لوکس احصا شده و بعد از خوداظهاری به مالکان اعلام می‌شود.

ناکارآمدی سیاست های مالیه عمومی

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

اقتصاد از دست رفته ایران نیازمند فراهم سازی زیرساخت های اقتصادی برای اجرای مالیات ستانی است. بدون شک با استفاده درست از ابزارها می توان به اقتصاد کشور کمک کرد. همچنین اگر نظام مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد شود می تواند از شدت تصاعدی شدن قیمت ها جلوگیری کند. در حال حاضر شرکت های دولتی که بخش بزرگی از اقتصاد را شامل می شوند باید شناسایی شوند که در این بین مشکلات اطلاعات این شرکت ها وجود دارد. از طرفی دیگر مقاومت شرکت های دولتی و چالش هایی در از دست رفتگی های میان بخش خصوصی نیز مزید بر علت شده اند. همچنین جدای از جذب منابع در حوزه مالیات، اتکای گذشته منابع دولتی به درآمدهای نفتی که گاهی با شوک های قیمتی و یا تحریمی در سطح جهان روبرو می شد، چالش های زیادی در متن اقتصاد ملی ایجاد می شد.

مدرن شدن ساختار مالیاتی می تواند به ظرفیت های ثابت و باثبات زیرساختی اقتصاد کمک و همینطورهیجان های دوره ای را در کشور مدیریت کند. در جایی که حجم نقدینگی یک تناسب مصنوعی را در اقتصاد به وجود می آورد از رقابت سالم بین اجزای پدیداری بازارها جلوگیری خواهد کرد. تقاضاهای هیجانی و شوک هایی که وارد اقتصاد می شود و ساختارهای معیوبی که گاهی با وعده ها و سیاست های جدید سیاست های قبلی را از بین می برد منجمله عواملی که از مدرن شدن قابلیت سرمایه در اقتصاد ملی جلوگیری می کند.

صرف نظر از کشش پذیری بازارها مالیات بر عایدی سرمایه در دو بازار به شدت تحریک پذیر مسکن و خودرو می تواند از سوداگری و سفته بازی جلوگیری و تقاضا را متعادل و منطقی کند. تقاضا در بازارهای چند وجهی مانند مسکن و خودرو واقعی نیست و هنگامی که تکانه های اقتصادی بی اعتمادی ایجاد و موجب کاهش ارزش پول ملی می شود جریان های سوداگری فعال خواهد شد. البته تا حدودی ناکارآمد بودن سیاست های مالیه عمومی در کشور و عدم مدرن شدن یکی پس از دیگری از تکامل یافتگی اقتصاد و بهره گیری از ابزار جدید مالیات بر عواید سرمایه جلوگیری کرده است.