بیداد گرانی در بازار رهن و اجاره

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در حالی که هیچ کدام از متولیان بازار مسکن و نهادهای نظارتی تلاشی برای ساماندهی وضعیت افزایش اجاره بها منازل مسکونی در کشور نمی کنند، این بازار رهن و اجاره است که با افزایش قیمت های آن چنانی عرصه زندگی را بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه تنگ تر از همیشه کرده است. طبق گزارش مرکز آمار در تابستان ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ١٩۵,٨ رسید که نسبت به فصل قبل (١٧۵.١)، ١١.٨ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با ١۶.٢ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.١ درصد افزایش است.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.٩ درصد است که نسبت به فصل بهار ١٣٩٩(٢٣.٣ درصد)، ۵.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با ٣٧درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ٨.۶ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان همدان به طور متوسط ٨.١ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ٢٠.٣ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ٢۴,٣ درصد است. اطلاع مذکور در استان لرستان (٣٢.٣ درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (٨.٩ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد. بر این اساس، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ۴١,٢ درصد است.

بازارها با دستور سر به راه نمی شوند

افشین پروین پور، کارشناس اقتصاد مسکن

برای بازار مسکن و هر بازار دیگری دستوری نمی توان عمل کرد. همان موقع نیز بارها هشدار داده بودیم که هیچ بازاری با دستور سر به راه نخواهد شد. اینکه مشاهده می کنیم بازار مسکن و اجاره بها با نرخ های نجومی و غیرقابل تصوری روبرو شده است نتیجه ناکارآمدی طرح های دولت است. اشتباهاتی که برای کنترل قیمت ها در بازار مسکن گرفته شد به این گرانی ها دامن زد. طرح مصوب دولت هیچ گاه نمی توانست بازار را کنترل کند بلکه حتی به افزایش قیمت ها دامن می زد. امروز نتایج آن را مشاهده می کنیم که رشد ۴۲ درصدی در بازار اجاره بها داشته ایم. با وجود اینکه همان زمان در رابطه با تصمیات اتخاذ شده مبنی بر بی نتیجه بودن کنترل دستوری هشدار داده شد باز هم این طرح اعلام شد و توانست اثر منفی خود را بر بازار بگذارد. به نظر می رسد به دلایلی همچون کثرت عرضه کنندگان و متقاضیان بازار مسکن، انجام توافقات شفاهی یا قراردادهای به اصطلاح زیرزمینی، تحقق اهداف دولت در تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در ابهان قرار دارد.

متاسفانه مستاجران در کشور به دلیل تورم بالا مدام در حال ضرر هستند چرا که بیش از نیمی از درآمد آنها صرف پرداخت اجاره بها می‌شود. حال اگر اصل ما در سیاست‌گذاری مسکن اصل استیجاری باشد راه را به اشتباه رفته‌ایم و دولت باید برای حل مشکل به سمت تولید و عرضه مسکن حرکت کند. به هر ترتیب همانطور که بارها تاکید کرده ایم تا زمانی که ارائه ملک افزایش نیابد و بازار مسکن متعادل نشود بازار مسکن و بازار اجاره بها متعادل و کنترل نخواهد شد. باید به سمت ارائه ملکی و رشد تولید مسکن حرکت کنیم، چرا که تا زمانی که ارائه رشد نیابد و درخواست مسکن در بازار اجاره تنزل نیابد نرخ اجاره بها متعادل نمی شود.

از طرفی دیگر پرداخت وام به مستاجرین هم چون صورت مسئله را پاک می کند سیاست غلطی بوده و همچنان هم ادامه دارد. اگر قیمت اجاره بها بالاست و دولت دنبال حل آن است نباید با اعطای وام به مستاجرین به بازار مسکن مسکنی تزریق کرده و وضعیت را بدتر کند. وقتی قیمت اجاره بها غیر منطقی بالاست باید دنبال راه حل های اساسی باشیم. با این حال دولت انگیزه حل مسئله افزایش قیمت رهن و اجاره را ندارد و می خواهد به مستاجرین وام بدهد این در حالی است که این تسهیلات سبب تحریک تقاضا می شود و ممکن است وضعیت روانی بازار را بدتر کند و باعث شود که افزایش قیمتی در این زمینه هم ایجاد شود. به طور کلی دلایل افزایش قیمت خرید و رهن مسکن همه قابل حل بوده با این حال دولت هیچ کنترل، مدیریت و نظارتی روی بازار مسکن ندارد چون قیمت مسکن حدود ۱۰۰ درصد افزایش و بالتبع آن قیمت اجاره نیز افزایش یافته است. بنابراین افراد زیادی در بازار ملک نتوانستند نقشی ایفا و در این بازار حضور پیدا کنند.