سفره مردم در انتظار تامین ارز

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، محمدرضا کلامی: برای واردات روغن خام و ۴ نهاده دامی باید در ۶ ماهه نخست سال ۴.۴ میلیارد دلار دریافت می کردیم اما تاکنون سه و نیم میلیارد دلار اختصاص یافته و از این مبلغ ۳ میلیارد دلار تأمین شده است. به گفته وی، بقیه برای واردات گندم و چند قلم کالای اساسی که در فروردین و اردیبهشت وارد شد اختصاص یافته است و برای روغن خام و نهاده های دامی حدود ۸۰ درصد کد تخصیص دریافت شده و از این مبلغ حدود ۶۰ درصد کد تأمین گرفته است. روند پر نوسان تأمین ارز ممکن است برنامه ها را دچار مشکل کند و ۸۰ درصد مبلغ تخصیص یافته یک ماه زمان می خواهد که تبدیل به ریال شود.
این در حالی است که طی روزهای گذشته مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی، آخرین اقدامات این بانک درخصوص تأمین نزدیک به ۵٫۳ میلیارد دلار ارزِ کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در شش ماهه ابتدایی سال جاری را تشریح کرد. شیوا راوشی ضمن اشاره به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در این زمینه گفت: تامین ارزی که تاکنون توسط بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی انجام شده است، عملکردی از برنامه بودجه بندی و صرفه جویی ارزی است که در ابتدای سال جاری توسط ستاد اقتصادی دولت تعیین و به منظور اجرا به وزارتخانه‌های متولی واردات کشور (وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت) و بانک مرکزی ابلاغ شده است.
وی سقف در نظر گرفته شده برای واردات کالاهای اساسی و ضروری طی سال ۱۳۹۹ را ۸ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: از این میزان، ۵ و نیم میلیارد دلار برای واردات اقلام مشمول زیر نظر وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و ۲ و نیم میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که در شش ماه اول سال ۵ میلیارد دلار از کل ۸ میلیارد دلار تأمین ارز شود. خوشبختانه بانک مرکزی این توفیق را داشته است که در نیمه سال بیش از الزام معین و نزدیک به ۵٫۳ میلیارد دلار تا این تاریخ تأمین ارز انجام دهد.

شفاف سازی روند اختصاص ارز
وحید شقاقی، اقتصاددان
روند اختصاص ارز برای واردات کالا مسیر درستی را طی نمی کند. در اختصاص ارز باید اولویت ها را در نظر گرفت. همچنین در اختصاص ارز به هر گروه کالایی باید شفاف سازی صورت بگیرد تا بدین صورت این روند زیر سوال نرود.
اقتصاد نیازمند سیستم نظارتی کارآمد است و این عامل تنها راه نجات بازارها از گرانی های بوجود آمده است. با نظارت بر روند تخصیص ارز دیگر دغدغه ای برای معطلی چندماهه کالاها در گمرک اتفاق نخواهد افتاد و صاحبان مشاغل نیز بهانه ای برای کمبود کالا و گرانفروشی نخواهند داشت. از طرفی دیگر دلیل دیگری نیز برای افزایش قیمت ها این است که ما یک نظام واردات و توزیع به‌موقع نداریم. به عبارتی دیگر ما یک نقشه راه مشخص برای اینکه چه میزان کالا را وارد کرده و یا چه زمانی آن را توزیع کنیم در دست‌مان نیست. از طرفی دیگر نظام توزیع کارآمدی هم در میان نیست و نمی‌تواند برآورد درستی از نیازهای بازار را نشان دهد. به‌عنوان مثال در بحث گوشت، دولت اقدام به وارد کردن گوشت‌های منجمد با ارز دولتی کرده است.
ولی در این میان، نظام توزیع ما ضعف دارد و نمی‌تواند به‌خوبی فعالیت کند و تمام این مسائل باعث آشفتگی در بازار می‌شود. با بررسی تمام این مسائل نتیجه می‌گیریم که دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق نشد و حتی باعث توزیع یک رانت گسترده ارزی هم شد. تصمیم بر آن بوده که ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شود و طبیعتا آن‌هم به سرنوشت ارزهای دولتی رفتار شده است ذ. عده‌ای می‌آیند و این دلارها را دریافت می‌کنند، بعد از دریافت یا کالایی وارد نمی‌کنند و یا کالاهای خریداری شده را احتکار می‌کنند تا در بازار آزاد با قیمت بالاتری به فروش برسانند.