شکاف عمیق دستمزد کارگران و سبد معیشت

به گزارش کسب و کار نیوز، اما کافی است سری به مغازه میوه فروشی سر کوچه خود بزنید تا با قیاس قیمت یک کیلو موز با ابتدای سال متوجه افزایش قیمت افسارگسیخته این کالاها شوید؛ بماند که موج گرانی به تمام بازارها هجوم برده و هیچ کالایی را بی نصیب نگذاشته جز جان انسان!
یک فعال کارگری با بیان اینکه هر چقدر یک کارگر حقوق خود را مدیریت کند بازهم نمی‌تواند آن را به آخر ماه برساند، گفت: «در شرایط فعلی اقتصادی کشور، حقوق یک ماه کارگران برای ۱۰ روز هم کافی نیست و در همان روزهای ابتدایی ماه ته می‌کشد.»
هوشنگ درویش در خصوص وضعیت معیشتی کارگران معتقد است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، شرایط زندگی برای کارگران بسیار دشوار شده است؛ روز به روز شاهد بالا رفتن قیمت اقلام در بازار هستیم که این مساله زندگی کارگران را سخت کرده است. تورم، تحریم‌ها و سایر مسائلی که باعث شده ثبات از بازار گرفته شود، شرایطی به وجود آورده تا قیمت محصولات هر روز بالا رود و کارگران نتوانند حتی نیازهای اولیه خود را به راحتی تامین کنند. حد متوسط خط فقر در کشور قطعا کمتر از ۸ میلیون تومان برای یک ماه نیست اما حتی اگر کارگری این میزان دریافتی داشته باشد که قطعا ندارد، حقوقش برای کل ماه کافی نخواهد بود.
وی افزود: وقتی که ثبات در بازار نباشد و قیمت‌ها روزانه بالا برود، هر چقدر یک کارگر حقوق خود را مدیریت کند بازهم نمی‌تواند آن را به آخر ماه برساند.
این فعال کارگری گفت: وضعیت اقتصادی به شکلی است که کارگران حتی اگر بخواهند نان و پنیر هم بخورند کفاف نمی‌دهد و باز هم دچار مشکل خواهند شد زیرا وضعیت اقتصادی به شکلی است که همه را درگیر خود کرده است. درویش بیان کرد: در وضعیت فعلی شاید تنها راه این باشد که کارگران با شرایط بسازند و به آینده امیدوار باشند تا مسئولان با اقداماتی که انجام می‌دهند وضعیت را بهتر از وضعیت فعلی کنند.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، میزان خط فقر را بررسی می کند.

بن بست فقرزدایی در ایران

سید مرتضی افقه، اقتصاددان
فوران قیمت ها امسال بسیار غیرمنتظره بود. این در حالی است که حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال طبق معمول هر سال متناسب با نرخ تورمی افزایش پیدا کرد که دولت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اعلام می کند. بنابراین مبتنی بر آن رقمی را به حداقل حقوق اضافه کردند؛ گرچه همان مقدار افزایش نیز پوشش تورم پیش بینی شده را نمی داد به خصوص اینکه ما طی دو، سه دهه گذشته تراکم تورم داشتیم بدون اینکه متناسب با آن حقوق کارگران افزایش یافته باشد. در ۶ ماه نخست امسال و به خصوص دو، سه ماه اخیر بانک مرکزی کنترل نرخ ارز را رها کرد و به دلیل کاهش ذخایر ارزی خود نتوانست آن را مدیریت کند و به همین دلیل قیمت ارز به یک باره به صورت فورانی افزایش پیدا کرد و متاثر از آن قیمت کالاها نیز افزایش غیرمنتظره داشت؛ از کالاهایی مثل پراید گرفته که تقریبا ۵ تا ۷ برابر شد تا مسکن و کالاهای لوازم خانگی و حتی کالاهای اساسی. به همین دلیل اگر فاصله حداقل دستمزد نیروی کار را با خط فقر (مثلا ۷ میلیونی) در نظر بگیریم فاصله این رقم تا خط فقر بسیار زیاد شد. بنابراین در این فاصله تعداد بسیار زیادی از افرادی که قبلا فقیر بودند در حال حاضر به شدت فقیرتر شده اند و در واقع شکاف فقر بیشتر شده و تعداد بسیار زیادی از طبقات متوسط که درآمد آنها بالای خط فقر یا مماس بر خط فقر بودند به زیر خط فقر بدون تردید ریزش کرده اند و تعداد زیادی بیکار شدند. این افراد از یک طرف بیکار شده اند و درآمد خود را از دست داده اند و از طرف دیگر با نبود درآمد به دلیل فوران قیمت ها قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده و اگر این روند تداوم پیدا کند بدون هیچ تردیدی بحران های اجتماعی و به تبع آن بحران سیاسی را خواهیم داشت. تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری حداقل حکومت این وضعیت را تحمل می کند تا تکلیف ریاست جمهوری و تحریم ها روشن شود. اما بعد از انتخابات، حکومت ناچار است فکری برای رفع تحریم کند یا اینکه اگر نمی تواند مساله تحریم را حل کند از طرق دیگری نفت خود را بفروشد که اقتصاد کشور از این بن بست رها شود. این در حالی است که اگر نفت را نیز بفروشیم تا مساله مبادلات تجاری، بانکی و پولی ما حل نشود فروش نفت هم کمک زیادی نمی کند چون امکان رد و بدل شدن وجوه ناشی از فروش نفت یا کالاهای صادراتی وجود ندارد و بنابراین باز هم این موضوع به سرعت حل نمی شود. آمار دقیقی از افراد زیر خط فقر منتشر نشده و اگر هم ارقامی مطرح می شود معمولا برآوردها و محاسبات متخصصان است و مقامات رسمی تا به حال به دلایل سیاسی آماری نداده اند. اما از یک آمار یا داده می شود حدس زد که چند دهک زیر خط فقرند. سال گذشته با افزایش قیمت ارز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افرادی که مشمول سبد حمایتی بودند را ۶۰ میلیون نفر اعلام کرد. همین که وزارت کار اعلام کرده این تعداد مشمول دریافت حمایت های اقتصادی و کالایی هستند را می توان خط فقر تلقی کرد یعنی شش هشتم یا شصت هشتادم یا به عبارتی از ۸۴ میلیون نفر جمعیت کل کشور ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند اما اگر این ملاک باشد بیشتر از ۶ دهک و حداقل ۷ دهک زیر خط فقر هستند.