پنهان شده در پشت اسم خصوصی

یادداشت-
بر اساس فهرست تهیه شده این سازمان و با تعریفی که از شرکتهای خصوص دولتی و عمومی کرده است ،می بیند ۵۴ شرکت بزرگ وبرتر نخست ایران خصوصی و ۴۶ شرکت دولتی یا عمومی اند.
اما این فقط یک تقسیم بندی بر اساس تعریف خاص این سازمان است و کافی است به درون کاوی بیشتر در نظام مدیریتی و مالکیتی آنها برویم تا سر از تقسیم بندی غیر واقعی در بیاوریم.
براساس این فهرست ۵ شرکت اول بزرگ ایران از نظر فروش شامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، شرکت پالایش نفت اصفهان ، شرکت پالایش نفت بندر عباس ، بانک ملت و نیز شرکت فولاد مبارکه را شرکتهای خصوصی معرفی کرده اند.
کمی پایین تر که بیایید می بینید شرکت هایی مثل مپنا ، ایران خودرو ، سایپا وبانک تجارت نیز خصوصی معرفی شده اند. واقعیت اما این است که بررسی اجمالی سهامداران این شرکتها نشان می دهد در هیچکدام از آنها یک فرد حقیقی که سهم بالایی داشته باشد دیده نمی شود و سهامداران این شرکتها و اکثریت ۱۰۰ شرکت برتر ،در اختیار شرکتهای اقماری دولتی و نهادهای عمومی مثل سازمان تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی و یا نهادهای خاص قراردارد.
واقعیت این است که سهم بخش خصوصی ایران در شرکتهای اصلی و بزرگ تولید کننده محصولات مهمی مانند خودرو ، پتروشیمی ، فراورده های پایشگاهی از قبیل گازوییل ، بنزین ،و میعانات گازی و فلزات اساسی که بیشترین نقش و سهم را در صنایع گوناگون دارند در اختیار نهادهایی غیر از بخش خصوصی است.

یک بررسی تاریخی
برای درک دقیق ودرست از چگونگی در حاشیه قرار گرفتن بخش خصوصی درایران و بزرگ و بزرگتر شدن بخش دولتی و بخش عمومی ،ضرورت دارد از سر اشاره به تاریخ معاصر برگردیم و رخدادهای اقتصادسیاسی ایران را با نگاهی ژرف تر بررسی کنیم.

پیش از اینکه به بخش اقتصادی برسیم لازم است به نظام سیاسی ایران در تاریخ معاصر و این دیدگاه که باید قدرت دراختیار دولت باشد اشاره ای کنیم. درقانون اساسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی نهاد اصلی قدرت درایران نهادهای غیر مدنی اند و به نهادهای مدنی شامل خانواده ها و بنگاهها در تقسیم بندی و توزیع قدرت سهم اندکی داده شده است.
دراین تقسیم بندی ها ، قدرت اقتصادی در کنار بخش های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قرار می گیرد و ترجمان آن را می توانیم در عینیت ببینیم.
همانطور که بخش خصوصی ایران در قدرت سیاسی نقش و سهم کمی دارد باید در توزیع قدرت اقتصادی نیز سهمش کمتر باشد تا تعادل حفظ شود . با این نگاه است که می توان به برنامه های عمرانی ۵ گانه دوران قبل از انقلاب و برنامه های اول تاششم توسعه پس از انقلاب نگاه کرد و سهم دولت ونهادهای عمومی ودولتی را با بخش خصوصی مقایسه کرد.
واقعیت این است که سازمان اقتصاددولتی که علی اکبر داور وزیر مالیه در دوره سلطنت پهلوی اول بنا نهاد با تغییراتی هنوز وجه غالب دراقتصادایران است.
دیوان سالاران وسیاستمداران ایرانی در چند مقطع در تاریخ معاصر به بزرگ کردن اقتصاددولتی اقدام کرده اند. مقطع نخست در دوره وزارت علی اکبرداور بود که دهها سازمان ونهاددولتی مثل سازمان غله ، سازمان قند وشکر؛ شرکت بیمه ایران و…تاسیس شد.
دردهه ۱۳۴۰ ودر شرایطی که دولتهای ایران درآمد های هنگفت و حیرت انگیز نفت را دراختیار گرفتند به تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع اقدام کرده و دهها کارخانه و واحد تولیدی بزرگ تاسیس کردند که هنوز هم وجود دارند ودر کتاب بودجه هرساله نام آنهامی اید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مصادره وملی کردن صدها بنگاه دربخش های گوناگون ،دولت بزرگ و بزرگترشد.
در دهه ۱۳۸۰ نیز قانون اجرای اصل ۴۴ به گونه ای تصویب شد که پای نهادهای عمومی به بنگاهداری بازشد.

قدرت سیاسی و فرهنگی
واقعیت این است که بخش خصوصی ایران در همه ۷۰ سال اخیر به طور مشخص تابعیت محض از قدرت سیاسی دولتها ونهادهای دیگر داشته ودارند .
دولتها ونهادهای عمومی در ایران علاوه بر اینکه مدیریت ومالکیت بخش مهمی از اقتصاد رادر اختیار دارند ،قدرت اصلی سیاسی و قدرت فرهنگی و تبلیغاتی را نیز دراختیار دارند.
به مجلس قانونگذاری ایران در همه دوره های پس از انقلاب نگاه کنید ، ایا یک فراکسیون حداقلی از بخش خصوصی را می بینید؟
هیچ کدام از صدها نماینده ادوارمجلس دراین دهه ها حاضر نشده وحاضر نیست خودرا نماینده منافع بخش خصوصی معرفی کند. در دولتهای پس از انقلاب چند نفر از وزیران ومعاونان وزارتخانه ها از سرمایه دار ها نبوده اند؟
حالا به بخش فرهنگ و تبلیغات توجه کنید.

سهم بخش خصوصی از رسانه های بزرگ مکتوب چقدر است ؟
چند رسانه بزرگ و موثر در بخش دیداری و شنیداری و یا روزنامه ها دراختیار بخش خصوصی است ؟
در چنین وضعیتی است که قدرت قانونگذاری و قدرت تبلیغات به نفع دولت ونهادهای دیگر قدرت است و بخش خصوصی هنوزبه ناف دولت چسبیده است.
دولت هنوز هرگاه اراده کند نرخ بهره بانکی ، نرخ ارز ، مزد کارگران ، قیمت کالاهای تولید شده در کارخانه های خصوصی را تعیین کرده و اجازه واردات و صادرات رادراختیاردارد و می تواند بدون نظر بخش خصوصی نرخ مالیات و نرخ تعرفه را تعیین کند.

بی انگیزه
ساختار سیاسی و اقتصادی ایران و حتی بدتر وخطرناک تر از آن ،بخشی از سازمان روشنفکری ونظام نخبگی ایران به گونه ای آرایش گرفته است که بخش خصوصی ایران فاقد انگیزه های نیرومند برای ورود به مبارزه برای سهم خواهی واقعی از انواع قدرت را پیدا کند.
دردهه ۱۳۹۰ که سیاست خارجی ایران در موقعیت خاصی قرار گرفت و همه انواع قدرت و سازمانها ونهادهای مدنی ناگزیر از تبعیت بیشتر از قدرت دولت و قدرت نهادهای عمومی شدند واختیار روش هاو سازمان کسب و کارشان در اختیار نهاد دولت قرارگرفت، همان میزان انگیزه قبلی را نیز از دست داده و نشانه آن نیز رکود سرمایه گذاری های تازه در بنگاههای بزگ در همه بخش ها اعم از بانکداری ، فلزات اساسی ، باغداری و دامداری و کشاورزی و خودرو و خدمات هتلداری، حمل ونقل از سوی بخش خصوصی است.
وقتی بانک مرکزی آنقدر قدرت دارد که به صادرکننده دستور می دهد باید کالا صادرکنی و از هزارتوی تنگناهای انباشت شده برای برگرداندن ارز عبورکرده و با قیمتی که بانک مرکزی می گوید ارز را به اوتحویل بدهی چه انگیزهای برای تجارت می ماند؟.

وقتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به کارخانه های تولید ماست و دوغ و شیر و ماکارونی و لباس و کفش و فولاد می گوید تولید با شما و قیمت گذاری با ما ، آیا انگیزه ای برای کار می ماند؟.
وقتی دولت در تامین منابع بودجه امسال ناتوان شده و بر هر فعالیتی وهر مالکیتی می خواهد مالیات ببندد تا گلیم خودر ا از آب بیرون بکشد و رییس سازمان امور مالیاتی هرروز از فرار مالیاتی می گوید و یا نمایندگان می گویند علاوه بر مسکن خالی باید به زمین خالی نیز مالیات وضع شود آیا انگیزه ای برای رشد و توسعه بخش خصوصی می ماند؟

تغییر پارادایم
تا چرخ سیاست و اقتصاد درایران برهمین دور و مدار می چرخد و پارادایم همین است که می بینیم ،انتظار تغییر در انگیزه های شهروندان با راهبرد توسعه واقعی بخش خصوص آرزوی محال است.
شهروندان ایرانی و به ویژه جوانان وقتی می بینند با نزدیک شدن به نهادهای قدرت و دارندگان اطلاعات اقتصادی و سیاسی و در بزنگاههای خاص می توانند با دلار واعتبارات بانکی ارزان و امضاهای طلایی برای واردات یا سرمایه گذاری در بازار سهام با سودهای نجومی در کوتاه ترین زمان به ثروت وقدرت برسند و وقتی می بینند فعالیت سخت در صنعت و بازرگانی با چه تنگناهایی رو به رو است هرگز به سوی بخش شفاف اقتصاد نمی آیند.