اوج گیری اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بازار خودرو که با عبارات پرطمطراق مسئولان قرار بود سروسامان بگیرد به گونه‌ای پیش رفت که حتی بسیاری از متقاضیان، خرید خودرو را از فهرست برنامه‌های خود خارج کردند. فقط در یکماه گذشته قیمت برخی خودروهای پرتیراژ در بازار بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است. بازاری که قرار بود طبق وعده مسئولان ستاد تنظیم بازار، فاصله فقط ۱۰ درصدی تا قیمت کارخانه داشته باشند. کارشناسان در رابطه با اینکه چرا وزارت صمت در این باره سکوت کرده اظهار داشته اند که اولا وزارت صمت در حال حاضر وزیر ندارد که این بزرگترین خطای دولت در سال پایانی است در ثانی سرپرست فعلی وزارت صمت نیز کمترین آشنایی را نسبت به این گونه مسائل دارد. به گفته کارشناسان افزایش قیمت خودرو از مبدأ در حال حاضر به نفع خودروسازان است، اما این اتفاق سبب می‌شود چالش فروش محصولات تولیدی گریبان خودروسازان را در ماه‌های پیش‌رو بگیرد.

فرزاد زاویه کارشناس بازار خودرو در این رابطه  گفت: برای بهبود شرایط خودرو سازی باید به طور کامل خصوصی باشد به طوریکه دولت حتی حق تعیین مدیرعامل را نداشته باشد زیرا بخش خصوصی می تواند به خوبی صنعت خود رو را مدیریت کند. یا اینکه دولت دست از نرخ گذاری دستوری خودرو بردارد و خودرو ساز بتواند باقیمت تمام شده خودرو را به بازار عرضه کند وچون نرخ ارز در قیمت گذای تعیین کننده است دولت باید نرخ ارز را کنترل کند و اجازه افزایش ندهد. وی تصریح کرد: قیمت تمام شده خودرو در کارخانه با قیمت کنونی اختلاف دارد اما به طور قطع می گویم قیمت آنچیزی نیست که در بازار هم وجود دارد.

واقعی شدن قیمت ها در بازار خودرو

حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو

بهترین راهکار برای ساماندهی بازار خودرو همانطور که بارها نیز به آن اشاره کرده ایم کاهش اختلاف بین عرضه و تقاضای خودرو است. باید شرایطی فراهم شود تا بازار خودرو به سطحی از تعادل برسد تا در عرضه و تقاضا شاهد برابری باشیم. برای تحقق این امر در وهله اول باید قیمت های فروش کارخانه ای اصلاح شود. این اصلاحات باید طوری اتفاق بیفتد تا خودروساز از نگرانی اینکه باید خودرو را زیر بهای تمام شده عرضه کند رهایی یابد. بدین صورت می توان به ساماندهی قیمت ها در بازار این کالا خوشبین بود.

بدین ترتیب خودروساز سود معقول و متعادلی کسب خواهد کرد. این بدان معناست که در بازار خودرو باید به سمت واقعی شدن قیمت ها پیش رفت. این حرکت باید از درب کارخانه و توسط خودروساز انجام شود. به‌طوریکه شرکت‌های خودروساز خودرو را با سود حدود ۱۰ درصدی نسبت به قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند. در این صورت بهبود وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز باعث می‌شود آن‌ها بتوانند مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کرده و روند تامین قطعات را بهبود بخشند.

از سوی دیگر بایستی شرایطی بوجود بیاوریم تا از قیمت گذاری دستوری به قیمت گذاری آزاد حرکت کنیم. در شرایط کنونی واردات ممنوع است و صنعت خودرو در تامین نیاز واقعی بازار عقب مانده است. این در حالی است که با تمام این تفاسیر شاهد هستیم که خودروسازان دنبال بالابردن قیمت هستند تا بتوانند بدهی انباشته خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند برای همین مسئله افزایش قیمت در هر سه ماه را مطرح کرد‌ند