صفحه اصلی / اسلایدر / وام ودیعه مسکن در هزارتوی بانک ها
وام ودیعه

۱۵۰ هزار پرونده وام ودیعه مسکن روی میز بانک‌هاست

وام ودیعه مسکن در هزارتوی بانک ها

کسب و کار نیوز - وام ودیعه مسکن در وانفسای روزهای سخت خوش نشینان که هر لحظه قیمت مسکن و به تبع اجاره آن بالا می رفت در حالی به مستاجران داده شد که آنها روی این تسهیلات حساب باز کردند اما تاکنون دست خالی از بانک برگشته اند.  

میناسادات حسینی 

به گزارش کسب و کار نیوز، خبر تمدید مهلت وام ودیعه مسکن خبر خوشی بود که به مستاجران داده شد؛ اما این در حالی است که ۱۵۰ هزار پرونده روی میز بانک‌ها مانده و تنها ۲۲ هزار وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.  این خبر را نایب رئیس دوم مجلس می دهد و می گوید: «تا پایان شهریورماه ۱۵۰ هزار پرونده بدون نقص روی میز بانک‌ها بوده ولی بانک‌ها تا دلشان نخواهد این وام را نمی‌دهند.»

میزان اعطای وام ودیعه مسکن به خانوارها در واقعیت تنها بخشی از ودیعه خانه را در کلان شهرها و شهرهای بزرگ پوشش می دهد و این در حالی است که همین بخش کوچک نیز در هزارتوی بانک ها گیر کرده است. علی نیکزاد، نایب رئیس دوم مجلس در این مورد می گوید: «جای تاسف دارد که در این دولت وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و سیستم بانک مرکزی به طور کلی به ۲۲۰۰۰ خانوار تسهیلات دادند که میزان آن در مجموع ۶۶۰ میلیارد تومان می‌شود.»

«کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس، سختگیری بانک ها در پرداخت وام ودیعه را بررسی می کند.

علت کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

بانک ها دو نوع تسهیلات می پردازند؛ یکی تسهیلاتی است که از ناحیه اعتباراتی که دولت به آنها اختصاص می دهد؛ به این شکل که یا کل اعتبار را دولت اختصاص می دهد یا دولت بخشی یا کل سود آن وام را به عهده می گیرد. بنابراین دولت تکلیف می کند که بانک ها آن تسهیلات را بپردازند. نوع دوم تسهیلاتی است که بانک ها از محل منابع خودشان و براساس صلاحدید خودشان می پردازند. در طول چارچوب تاریخی به این گونه بوده که بانک ها هرگاه تسهیلاتی را پرداخته اند که یا به دستور دولت بوده یا بخشی از سود آن را دولت پرداخت کرده یا تسهیلات تکلیفی بوده که پولش را دولت از طریق بودجه اختصاص می داده، بانک ها با علاقه بیشتری به این بخش ورود می کردند و این تسهیلات را می پرداختند. علت این است که بانک ها تسهیلات را در حساب هایشان نگه می داشتند و هرچقدر دیرتر می پرداختند یک سپرده قرض الحسنه نزد خود داشتند. دوم اینکه پس از پرداخت تسهیلات، اگر فردی که آن را دریافت می کرد آن را بازپرداخت می کرد دولت پول را از بانک پس نمی گرفت و این پول در حساب بانک ها می چرخید و بانک ها مثل منابع خود با آن پول برخورد می کردند. نکته سوم اینکه اگر فرد تسهیلات را بازپرداخت نمی کرد این بازپرداخت نشدن یک بدهی ایجاد می کرد و بانک گزارش آن را به دولت می داد و مدعی می شد به خاطر دخالت دولت در سرمایه بانک زیان کرده و به همین دلیل دولت آن زیان را در بودجه سنواتی خود جبران می کرد یا دولت قبول می کرد این بدهی دولت به بانک محسوب شود و این بدهی را بعد از مدتی به بانک مرکزی می فروخت و بانک مرکزی بدهی دولت را بر عهده می گرفت و بعد فرایند خلق پول توسط این بدهی دولت به بانک مرکزی که بدهی بانک مرکزی به بانک تجاری می شد، باعث می شد که بانک تجاری اضافه برداشتی که از حساب های خود از بانک مرکزی شود جبران شود پس می توانست به همان اندازه ضربدر ضریب افزایش پولی، خلق پول کند یا اضافه برداشت جدید برای آن بانک در نظر گرفته شود و بتواند ضربدر ضریب خلق پول، پول خلق کند.

به تازگی بانک مرکزی فرایند جدیدی را تعریف کرده که طی این فرایند قدرت خلق پول توسط بانک های تجاری کاهش یافته است. چون قدرت خلق پول توسط بانک های تجاری از طریق قواعد جدید بانک مرکزی کاهش پیدا کرده، بانک های تجاری علاقه ای ندارند که تسهیلاتی مانند وام ودیعه مسکن را بپردازند. این یک بخش قضیه است.

برای بیان دلیل دیگر این عدم تمایل ذکر یک مثال خالی از لطف نیست. فرض کنید من یک طرف تجاری هستم که برای دریافت وام به یک شعبه بانک مراجعه می کنم. برای ۲۰۰ میلیارد تومان یک پرونده تشکیل می دهم. این یک پرونده، زمانی که از کارمند، کمیسیون و ناظر می گیرد تنها در حد یک پرونده است؛ اما وقتی بانک می گوید تسهیلات ۵ میلیون تومانی می توانم بپردازم، برای یک میلیارد تومان ۲۰۰ پرونده تشکیل می شود و برای ۱۰۰ میلیارد تومان ۲۰ هزار پرونده. اگر ۱۵۰ هزار پرونده تشکیل شده برای ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان است. مبلغ وام بسیار اندک؛ ولی تعداد زیادی پرونده روی هم جمع می شود. بانک عملا نیروی انسانی ندارد که به این مساله بپردازد. اینجا بانک ها می توانند مشکل را از طرقی مانند آسان کردن فرایندهای خودشان حل کنند. در حال حاضر بانک ها برای هرکدام از این وام ها دو ضامن می خواهند. بانک می تواند بحث اعتبارسنجی را حل کند و هر فردی یک اعتبارسنجی براساس شغلش داشته باشد.

بانک مرکزی باید بانک ها را مکلف و بخش اعتبارسنجی را برای مشتریان تنظیم کند و به هر فردی حداقل تا سقف ۵۰ میلیون تومان اعتبار بدهند به این معنا که هر ایرانی ۵۰ میلیون تومان نزد کشور اعتبار دارد. او می تواند به بانک مراجعه کند و بدون معرفی ضامن فقط به واسطه اینکه شاغل باشد این وام را بگیرد تا از حجم پرونده سازی و گرفتاری ها کم شود.

بانک‌ها سلیقه‌ای وام می دهند

منصور غیبی، کارشناس مسکن

فرایند وام دهی برای پروژه های عمرانی و ساختمانی از سوی بانک ها یک فرایند ممیزی، مرحله تشخیص و اعطای وام است. نظام مالی کشور که به واسطه گری بانک ها می خواهد برای پروژه های ساختمانی وام بدهد قاعدتا می بایستی از طریق ارزیابی پروژه ها و رفتار توجیهی آن نسبت به اعطای وام اقدام کند. نکته اینجاست که برخی از بانک ها به دلیل آنکه به شرح فعالیت ها و نظام پرداختن به جذب مشتری و تعریف پروژه های متعدد خودشان علاقه مندند، به یک سری سازمان ها، شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی که دارای کارنامه و عملکرد مثبتی بابت انجام تعهدشان هستند، توصیه می کنند که از آنها وام دریافت کنند و بدین ترتیب یک نوع بازاریابی شناختی براساس رفتار گذشته طرفین قرارداد انجام می دهند. بنابراین این مشتریان خاص دوباره به بانک مراجعه می کنند یا واسطه می شوند برای معرفی شرکت یا افراد ذی نفعی که تعهدشان بهتر از سایرین یا اشخاص ناشناخته است. بنابراین یک بحث این است که خود بانک ها این افراد را ممیزی می کنند و دوست دارند با آشنایان سابق قرارداد ببندند. موضوع دوم این است که وقتی بانک ها پروژه ها را ممیزی می کنند، درصدد این هستند که ارزیابی ای کنند که در صورتی که فرد به تعهدش عمل نکرد، بانک بتواند از این پروژه منابع مالی خود را دریافت کند. تجربه نشان داده با رفتاری که از بانک ها و سرمایه گذاران در این حوزه شاهد هستیم نتیجه خیلی مطلوب نبوده به این شکل که مسیر بانک ها حتی در تشخیص این افراد بابت اجرای تعهدات به اشتباه رفته است. همچنین گاهی به بیراهه رانت خواری و سفارشی عمل کردن رفته و درنهایت جریان بانکی را گیج کرده که آیا این افرادی که وام می گیرند مستحق دریافت تسهیلات هستند و مجری تعهداتشان طبق قرارداد خواهند بود؟ ما در آمار و ارقام چنین چیزی نمی بینیم. در حال حاضر چهره بانک ها نزد مردم تخریب شده و اعتماد عمومی مردم زیر سوال رفته است. در حوزه پرداخت وام مسکن، ازدواج، ودیعه مسکن و نظایر آن زمانی که نظام بانکی براساس بخشنامه های دولتی تسهیلات می دهد، به صورت واتیکان عمل کرده و تشخیص و ممیزی خودش را دارد. بنابراین برای پرداختن این نوع وام ها از ضوابط و شرایطی که بخشنامه، سیاست گذار و قانونگذار تعیین می کند، خارج می شود و ماکسیمم شرایط را برای اخذ تضامین لحاظ می کند و باعث دلخوری و دلزدگی افراد می شود. این در حالی است که در مقابل با یک تلفن یک سری وام های کلانی جابه جا می شود به این صورت که وام اعطا شده و از آن طرف طرفین به تدریج مدارک و مستندات پروژه وام را کامل می کنند. درمجموع نظام رفتاری بانک ها بابت این نوع تسهیلات خیلی خوشایند و راضی کننده نبوده و مردم امیدی به عملکرد مثبت بانک ها ندارند سوا از اینکه بانک مسکن که به صورت اختصاصی با حوزه مسکن کار می کند صرف نظر از برخی رفتارهای سلیقه ای بعضی شعب و روسای بانک های مسکن در مجموع به نظر می رسد بهتر عمل کرده است. درنهایت می توان گفت دغدغه پرداخت وام ودیعه موازی با دغدغه مجری و قانون گذار و صاحب آن تسهیلات و وام گیرنده نیست و بسیار به آرامی صورت می گیرد. این جریان مربوط به این انرژی خیلی بطئی، با آرامش و با تمام مدارک و مستندات و با رعایت حال بسیار شدید قانونی عمل می کند که حتی در رده های بالا هم این توصیه پذیری برای سختی کار به نظر می رسد تابه حال کارساز نبوده است.

همچنین مطالعه کنید:

گرانی

رکوردشکنی تورم ماهانه

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *