علت کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه

نوع دوم تسهیلاتی است که بانک ها از محل منابع خودشان و براساس صلاحدید خودشان می پردازند. در طول چارچوب تاریخی به این گونه بوده که بانک ها هرگاه تسهیلاتی را پرداخته اند که یا به دستور دولت بوده یا بخشی از سود آن را دولت پرداخت کرده یا تسهیلات تکلیفی بوده که پولش را دولت از طریق بودجه اختصاص می داده، بانک ها با علاقه بیشتری به این بخش ورود می کردند و این تسهیلات را می پرداختند. علت این است که بانک ها تسهیلات را در حساب هایشان نگه می داشتند و هرچقدر دیرتر می پرداختند یک سپرده قرض الحسنه نزد خود داشتند. دوم اینکه پس از پرداخت تسهیلات، اگر فردی که آن را دریافت می کرد آن را بازپرداخت می کرد دولت پول را از بانک پس نمی گرفت و این پول در حساب بانک ها می چرخید و بانک ها مثل منابع خود با آن پول برخورد می کردند. نکته سوم اینکه اگر فرد تسهیلات را بازپرداخت نمی کرد این بازپرداخت نشدن یک بدهی ایجاد می کرد و بانک گزارش آن را به دولت می داد و مدعی می شد به خاطر دخالت دولت در سرمایه بانک زیان کرده و به همین دلیل دولت آن زیان را در بودجه سنواتی خود جبران می کرد یا دولت قبول می کرد این بدهی دولت به بانک محسوب شود و این بدهی را بعد از مدتی به بانک مرکزی می فروخت و بانک مرکزی بدهی دولت را بر عهده می گرفت و بعد فرایند خلق پول توسط این بدهی دولت به بانک مرکزی که بدهی بانک مرکزی به بانک تجاری می شد، باعث می شد که بانک تجاری اضافه برداشتی که از حساب های خود از بانک مرکزی شود جبران شود پس می توانست به همان اندازه ضربدر ضریب افزایش پولی، خلق پول کند یا اضافه برداشت جدید برای آن بانک در نظر گرفته شود و بتواند ضربدر ضریب خلق پول، پول خلق کند.
به تازگی بانک مرکزی فرایند جدیدی را تعریف کرده که طی این فرایند قدرت خلق پول توسط بانک های تجاری کاهش یافته است. چون قدرت خلق پول توسط بانک های تجاری از طریق قواعد جدید بانک مرکزی کاهش پیدا کرده، بانک های تجاری علاقه ای ندارند که تسهیلاتی مانند وام ودیعه مسکن را بپردازند. این یک بخش قضیه است.
برای بیان دلیل دیگر این عدم تمایل ذکر یک مثال خالی از لطف نیست. فرض کنید من یک طرف تجاری هستم که برای دریافت وام به یک شعبه بانک مراجعه می کنم. برای ۲۰۰ میلیارد تومان یک پرونده تشکیل می دهم. این یک پرونده، زمانی که از کارمند، کمیسیون و ناظر می گیرد تنها در حد یک پرونده است؛ اما وقتی بانک می گوید تسهیلات ۵ میلیون تومانی می توانم بپردازم، برای یک میلیارد تومان ۲۰۰ پرونده تشکیل می شود و برای ۱۰۰ میلیارد تومان ۲۰ هزار پرونده. اگر ۱۵۰ هزار پرونده تشکیل شده برای ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان است. مبلغ وام بسیار اندک؛ ولی تعداد زیادی پرونده روی هم جمع می شود. بانک عملا نیروی انسانی ندارد که به این مساله بپردازد. اینجا بانک ها می توانند مشکل را از طرقی مانند آسان کردن فرایندهای خودشان حل کنند. در حال حاضر بانک ها برای هرکدام از این وام ها دو ضامن می خواهند. بانک می تواند بحث اعتبارسنجی را حل کند و هر فردی یک اعتبارسنجی براساس شغلش داشته باشد.
بانک مرکزی باید بانک ها را مکلف و بخش اعتبارسنجی را برای مشتریان تنظیم کند و به هر فردی حداقل تا سقف ۵۰ میلیون تومان اعتبار بدهند به این معنا که هر ایرانی ۵۰ میلیون تومان نزد کشور اعتبار دارد. او می تواند به بانک مراجعه کند و بدون معرفی ضامن فقط به واسطه اینکه شاغل باشد این وام را بگیرد تا از حجم پرونده سازی و گرفتاری ها کم شود. / کسب و کار