سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بعد از پایان کار مدرس خیابانی حالا اما حدود یکماه است که رئیس جمهور با استجازه رهبر انقلاب جعفر سرقینی را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرده است و این در حالی است که این وزارتخانه بدون وزیر نقش اساسی و محوری در کنترل بازار، اشتغال زایی، تولید و تجارت در کشور را بر عهده دارد ولی متأسفانه با گذشت ۶ ماه از سال جهش تولید کماکان روی ثبات مدیریتی در سطح عالی وزارت را به خود ندیده و افزایش قیمت های افسارگسیخته طی ماه های اخیر خود گواه بر عملکرد ناموفق وزارت صمت است.
در این رابطه بیژن نوباوه، نماینده مجلس می گوید که به نظر می رسد دست های پشت پرده یک سری مسائلی به وجود می آورند و یا عدم معرفی وزیر صمت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، شاید از جایی هدایت شده است. وی درباره اهمیت ساماندهی مدیریتی وزارت صمت خاطر نشان کرد: مسلما اگر یک وزیر کارآمد و آشنا به حوزه مدیریتی وزارت صمت انتخاب شود افزایش قیمت ها کنترل می شود. اگر یک وزیر لایق به مجلس معرفی شود بسیاری از مشکلات در میان مدت حل می شود.
از سوی دیگر رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم نیز در این رابطه گفت: از زمان شروع به کار مجلس یازدهم وزارت صمت وزیر ندارد. عزت الله اکبری تالارپشتی، با اشاره به این که تعلل در معرفی وزیر صمت قابل بخشش نیست، گفت: حوزه عظیمی از مسئولیت‌ها متوجه این وزارتخانه است. باور داریم افراد فرهیخته و شایسته‌ای در بدنه وزارتخانه وجود دارد.
عقب ماندگی تولید در نبود وزیر صنعت
علی نقیب، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
از آنجاییکه وزارت صنعت وزارتخانه ای مربوط به فعالان اقتصادی و کسب و کارها است باید در تسهیل روند تولید و حل مشکلات تولیدکننده پیشگام باشد. در سالهای اخیر بخصوص از سال گذشته تا به امروز مشکلات بسیاری بر سر راه تولید و صنعت کشور ایجاد شده که متاسفانه نبود وزیر صنعت در وزارتخانه ای که باید زبان تولیدکننده و نماینده کسب و کارها و فعالان اقتصادی باشد نیز مزید بر مشکلات شده است.
به دلیل همین مشکلات اقتصادی و تحریم ها تصمیم گیری ها باید در این حوزه بسیار حساب شده وکارشاسی شده باشد اما وزارتخانه ای که وزیر ندارد چطور می تواند تصمیمات کارشناسی بگیرد. به عبارتی وزیر که در وزارتخانه مورد نظر نیست تمام مشکلات تولید و اقتصاد بر روی زمین مانده و کسی به دنبال رفع آنها نیست. در حال حاضر مشکلات مواد اولیه، نقدینگی، موانع بانکی و مشکلات ارزی برای تولیدکننده وجود دارد. در کنار این مشکلات قوانین خلق الساعه و قوانین مصوب از سوی وزارتخانه ها و بانک ها گرفته شده که وزارت صمت به دلیل نداشتن وزیر نمی تواند و توان این را ندارد که جلوی این موانع بایستد و تصمیات خود را اعلام کند. هر سازمانی در شرایط فعلی می تواند تصمیمات خود را اجرا کند و همین موضوع موجب شده تا تولید عقب بیفتد.
واقعا جای بسی تعجب است که دولت چرا این همه تعلل می کند و اجازه داده تا چندین ماه وزارتخانه ای به این مهمی بدون وزیر اداره شود. اختیاراتی که سرپرست وزارت صمت دارد اصلا قابل مقایسه با اختیارات وزیر نیست و همین موضوع موجب شده تا زبانی برای اعلام مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد. بنابراین تعلل در معرفی وزیر صنعت آسیب بسیار زیادی به تولید و تولیدکننده داخلی وارد کرده و تمام مشکلات به همراه مشکلات جدیدتر موانعی در راستای تحقق شعاری است که برای سال ۹۹ انتخاب شده است. از طرفی دیگر مساله این است که زیرساخت های افزایش تولید هم فراهم نیست. وزیر صنعت می تواند با بررسی به این مشکلات و حل آنها در جهت رونق تولید پیش برود. درعین حال قوانین نیز در نبود وزیر صنعت اغلب به صورت احساسی و برای رفع مشکلات مقطعی تصویب می شود.
اقدام توجیه ناپذیر دولت
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت
سوالی که در رابطه با تعلل دولت در معرفی وزیر صمت مطرح می شود این است که آیا واقعا بود ونبود وزیر در این وزارتخانه که نماینده تولید و صنعت است فرقی ندارد؟ وزارتخانه ای که حیاتی است و اقتصاد کشور به آن وابسته است. در حال حاضر و با اداره وزراتخانه توسط سرپرست تنها به امور روتین و روزمره پرداخته شده و برنامه ها و طرح های اصولی تر در حمایت از تولید و صنعت روی زمین مانده است. به عبارتی اختیاری وجود ندارد که طرح های اصولی تر اجرایی و تصمیمات حیاتی گرفته شود. از آنجاییکه اختیارات قانونی وزیر در اجرای تصمیمات بسیار بیشتر است نمی بایست چندین ماه این وزراتخانه بدون وزیر اداره می شد. این حرمت دولت به معنای بی توجهی به برنامه های بلندمدتی است که برای تولید و صنعت بسیار حیاتی است. تنظیم روابط اقتصادی در تجارت و تولید باید با حضور وزیر اتفاق بیفتد و به طور کلی صراحت قانون حضور وزیر را می طلبد. وزیر صنعت می تواند در تعامل با وزارتخانه های دیگر ورود کرده و تصمیمات آنها را بررسی کند.
وزارت صنعت در شرایط فعلی توسط وزاتخانه های دیگر خیلی جدی گرفته نمی شود و این بزرگترنی آسیب به تولید صنعت کشور است. درحالیکه در شرایط خاص اقتصادی امروز، تولید و صنعت نیاز به تصمیمات مهمی دارد گویی کشور قحط الرجال است که برای معرفی وزیر صنعت تعلل به اندازه وجود دارد. به هر حال این تعلل و تاخیرتوجیهی نداشته و عدم معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت آنهم در بازه زمانی طولانی و این مقطع حساس، به هر دلیل که باشد، توجیه ناپذیر و حاوی پیام منفی و بسیار نگران کننده برای فعالان اقتصادی است.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار واحد تولیدی، صنعتی و معدنی کشور بلاتکلیف مانده اند و به طورحتم ادامه این روند ، حاصلی جز معطلی و افزایش مشکلات تولیدکنندگان و نابسامانی ها و گرانی های افسارگسیخته و بی رویه کالاهای اساسی مورد نیاز روزمره زندگی مردم و کمبود و نایابی آن و بلاتکلیفی مدیران و کارشناسان وزارتخانه و اخلال در فعالیت های مهم وزارتخانه مذکور و فرصت سوزی به طور مستقیم و نیز اثر منفی ثانویه در کارکرد سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی ذی ربط را در پی نخواهد داشت. در نبود وزیر قانونی در وزارت صمت هر روز بازار، تلاطم بیشتری را شاهد خواهد بود و دست نمایندگان ملت هم برای پیگیری مشکلات مردم باز نخواهد بود، چنانکه طی چند روز گذشته گرانی در بازار خودرو و دیگر موارد مرتبط با وزارت صمت فشار روانی و مالی زیادی را به مردم تحمیل کرده است.
