بورس، راه حل‌ مشکلات یا مشکل جدید؟

سرمقاله-
دولت در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ علاوه بر فروش سهام شرکت های دولتی به قیمت مناسب، صاحب درآمدهای مالیاتی خیره کننده ناشی از نقل و انتقال سهام در بورس نیز شد.
علاوه بر این دولت از ابتدای سال ۱۳۹۹ بارها بر نقش مهم بازار سرمایه در کنترل و انتقال آن بخش از حجم نقدینگی کشور که قابلیت بازارنوردی و بی ثباتی در سایر بازارها (ارز، طلا، مسکن و خودرو) را دارد به بورس تاکید کرده است‌.
در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ بر خلاف سال های ۱۳۹۷ و حتی ۱۳۹۸ این بورس بود که به لحاظ میزان بازدهی از سایر بازارهای مالی به شکل قابل ملاحظه و به سرعت جلو افتاد. طوری که حتی با ریزش های اواخر مرداد و شهریور ۱۳۹۹ هنوز شاخص کل نسبت به اسفند ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۰۰ درصد رشد نشان می دهد. در واقع بازدهی بورس نمی توانست با توجه به وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران روند افزایشی را همچون چهار ماهه اول سال ۱۳۹۹ ادامه دهد.
در شرایط فعلی روشن است که تازه واردها به بورس به ویژه آنهایی که وقتی شاخص بورس از کرانه یک میلیون و ۶۰۰ فراتر بوده وارد شدند احتمالا دچار زیان شده اند. صرف نظر از اینکه تازه واردها چه تعداد هستند و چه میزان نقدینگی به بورس آورده اند، مشخص است که انتقادهای آنها پس از ریزش های اخیر بورس در محافل مختلف به گوش می رسد.
اکنون دولت با توجه به تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس در میان ارکان نظام در صف اول پاسخگویی به زیان های تازه واردهای بورس است. هرچند مجلس یازدهم نیز با توجه به رویکرد اعلامی خود مبنی بر حل مشکلات اقتصادی کشور در تلاش است بورس را به نوعی حفظ کند.
جلسه پنج شنبه گذشته شورای عالی بورس و نشست غیرعلنی مجلس (۲۳ شهریور ۹۹) در مورد مشکلات بازار سرمایه و مشخصا پایداری بورس با حضور رئیس مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد بازار سرمایه که قرار بود بخشی از راه حل کنترل حجم نقدینگی با قابلیت بازارنوردی باشد خود اکنون به یک مشکل جدید در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
در این میان رویداد جالب این بود که پس از جلسه پنج شنبه گذشته شورای عالی بورس درست در روزی که مجلس نیز جلسه غیر علنی برای بررسی مشکلات بازار سرمایه برگزار کرد (یکشنبه ۲۳ شهریور) بورس تهران قرمزپوش شد.
به نظر می رسد حداقل بخشی از سرمایه گذاران در بورس روی حرکت های مقطعی و کوتاه مدت دولت برای پایداری بورس خوش بین نیستند. اینجاست که پای قدرت شگفت انگیز انتظارات تورمی به میان می آید. عنصری که دولت مایل نیست به چرایی افزایش آن نزد کارگزاران اقتصادی به ویژه از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد بپردازد.