صفحه اصلی / اسلایدر / بار تورمی حمایت دولتی از بورس

کارشناسان نسبت به رشد نقدینگی و تورم با برداشت از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس هشدار دادند؛

بار تورمی حمایت دولتی از بورس

کسب و کار نیوز - در حالی سخنگوی دولت از سرمایه‌گذاری یک درصد از دارایی‌های صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه از اوایل هفته آینده با هدف بازگرداندن ثبات و آرامش به بورس خبر داده است که بسیاری از کارشناسان این حوزه انجام این اقدام را در بورس بی نتیجه دانسته و برخی دیگر برداشت از صندوق توسعه ملی برای ساماندهی بازار سرمایه را انحراف از اساسنامه این صندوق عنوان کرده اند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، سخنگوی دولت گفت: از اول هفته آینده یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری خواهد شد. طبق مذاکرات صورت گرفته فعلا قرار است این منابع از حساب‌های ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانک‌ها تامین و احتمالا نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. لذا تغییر در این تصمیم برای منابع بعید نیست. از سوی دیگر هرچند ممکن است ۱۰ هزار میلیارد تومان مبلغ بزرگی به نظر برسد اما طی دو هفته گذشته در برخی روزها حقوقی ها نزدیک به هشت تا ۱۰ هزار میلیارد خرید حمایتی انجام دادند اما بازار متعادل نشد. همچنین در برخی روزها ارزش صف های فروش بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بود.

استفاده دولت از صندوق توسعه ملی در حالی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی دسترسی به ارز خارجی ندارد و نمی‌تواند در مقابل وجه ریالی، برداشتی از منابع ارزی دریافت کند. این اتفاق منجر به عدم تعادل جدید در ترازنامه بانک مرکزی و انبساط در پایه پولی می‌شود.

از طرفی دیگر استفاده از این منابع، یک خطر دیگر برای انتظارات بازار دارد. در وضعیتی که بورس دچار نوسان است و نااطمینانی فعالان از آینده بازار افزایش یافته است اعلام خبر تزریق منابع ملی خود نیز می‌تواند سیگنالی منفی برای سهامداران باشد. دخالت دولت در بازار سرمایه ممکن است خبر از حال وخیم بازار سهام و احتمال نزول‌های آتی را به مردم مخابره کند. ارسال نشانه‌های منفی برای انتظارات سهامداران برخلاف هدف اصلی دولت برای ایجاد ثبات در بازار است. در حقیقت سیاست‌گذار اعلام می‌کند که در شرایط کنونی، بازار روال نزولی را طی می‌کند و نیاز به یک منبع خارجی است تا روند بازار تغییر کند. حتی استفاده از این منابع نیز یک مرهم موقتی خواهد بود و نمی‌تواند جریان اصلی بازار را تغییر دهد.

اما برخی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که جدا از تصمیم‌هایی که مدیران ارشد بورس روز آخر هفته برای بازار سرمایه می‌گیرند، همان یک درصد سپرده‌گذاری از سرمایه صندوق توسعه ملی می‌تواند نقشی اساسی در جمع شدن صف‌های فروش و خروج سرمایه از بورس داشته باشد. با فرض دلار ۲۵ هزار تومانی، ارزش ریالی یک درصد از سرمایه صندوق توسعه ملی چیزی بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که برای جمع کردن تمام صف‌های فروش کافی به نظر می‌رسد.

با قرمز شدن بسیاری از نمادها و نشانگرهای بازار سرمایه، بسیاری از سرمایه‌گذاران حقیقی و عمدتا خرد تصمیم گرفتند جلوی ضرر بیشتر را با بیرون کشیدن سرمایه خود رو به بازارهای موازی بیاورند. بالا رفتن قیمت دلار و صف بستن مردم جلوی صرافی‌ها، رسیدن بهای سکه به رکورد تاریخی ۱۱.۵ میلیون و افسار پاره کردن قیمت خودرو از نشانه‌های خروج سرمایه‌ها از بورس و ورود آن به دیگر بازارهاست.

بورس عامل تورم شده است

کامران ندری، کارشناس اقتصادی

بارها در رابطه با بازار سرمایه و خطراتی که متوجه آن است هشدار داده شده بود. افزایش غیرواقعی ارزش سهام اتفاق افتاد و به دنبال آن شاهد ریزش های سنگینی در این بازار هستیم. ریزش های ادامه دار موجب نگرانی سهامداران شده و متاسفانه دولت باز هم به دنبال راهکارهای نادرست برای حمایت از این بازار است. تاکید همیشگی این بوده که رشد نامتعارف بازار سرمایه باید منطقی شود و اگر منطقی نشود مشکلاتی را برای اقتصاد به وجود می‌آورد.

داستان موسسات مالی غیرمجاز که مدت زمان بسیاری مردم با آن سروکار داشتند تا حدودی شبیه به وضعیت فعلی بازار سرمایه شده است. در حال حاضر داستان موسسسات مالی غیرمجاز تکرار شده است. سودهایی که موسسات مذکور به مردم می داد به سودهای بازار بورس تا حدودی شبیه بوده و نتیجه آن به مانند همان نتیجه متضرران موسسات مالی غیرمجاز است. در داستان موسسات غیرمجاز منابعی به مقدار ۳۵ هزار میلیارد تومان به مردم زیان دیده برای جبران خسارات اختصاص داده شد و در بازار سرمایه نیز برای جبران ضرر و زیان سهامداران اقدامی مشابه آن به اجرا در خواهد آمد. در این بین سرنوشت سهامداران نیز به مانند همان متضرران خواهد شد و اعتماد از دست رفته دیگر ترمیم نخواهد شد.

دولت و وزارت اقتصاد مصوبه ای مربوط به سال ۹۴ را پیدا کرده اند و قصد اجرا کردن آن را دارند. مصوبه ای که در طول این سالها شاید اگر قابلیت اجرایی شدن را داشت به سرانجام رسیده بود. همچنین صندوق توسعه ملی منابع قابل توجهی در اختیار ندارد، به دلیل تحریم‌ها به طور مستقیم قابل استفاده نیستند. این صندوق اگر منابعی هم داشته باشد، به دلیل تحریم‌ها به طور مستقیم قابل استفاده نیستند. به احتمال زیاد منابع این صندوق به صورت اوراق به بانک مرکزی انتقال داده می‌شود تا این بانک پول چاپ کند و در اختیار دولت قرار دهد. اگر صندوق توسعه ملی منابع قابل توجهی داشته باشد، کشورها در مواقع ضروری از امکانات خود استفاده می‌کنند که این امر برای کشور ما هم طبیعی است.

این در حالی است که رئیس بانک مرکزی همواره به این مورد اشاره دارند که برداشت از صندوق توسعه ملی موجب افزایش پایه پولی خواهد شد اما جدیدا اعلام کرده اند که برداشت از صندوق توسعه ملی نباید باید افزایش پایه پولی شود. چطور می توان از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه برداشت کرد اما از افزایش پایه ولی نیز جلوگیری کرد. این اقدام مشابه چاپ پول است و موجب رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد. به طور کلی بورس در شرایط فعلی عامل اصلی تورم شده و اقدام مورد نظر تورم را بیشتر و نقدینگی را افزایش خواهد داد. نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته و در سه ماهه سال جاری از میانگین بلندمدت خود بیشتر بوده و عامل اصلی آن بر اساس آمارهای پولی بانک مرکزی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. نرخ رشد پایه پولی در آمار سه ماهه اول امسال از متوسط رشد پایه پولی در بهار سال‌های گذشته رشد بیشتری داشته و در سال ۹۸ نیز پایه پولی رشد بالایی داشته و از نقدینگی نیز سبقت گرفته است.

همچنین مطالعه کنید:

دلار

کیش و مات سفته بازان ارزی

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، بازار ارز در آخرین روز هفته نیز …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *