سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در این بین یکی از اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات ارزی، تعادل در عرضه و تقاضای ارز در بازار است و به همین منظور نیز طی روزهای اخیر و همزمان با تشدید نوسانات ارزی، بازارساز عرضه‌های سنگین ارز را در دستور کار قرار داده است اما نکته مهم اینجاست که عرضه‌های سنگین ارز خریدار چندانی ندارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که واردات غیر رسمی عملا بازار ارز را به هم می‌ریزد و بسیار از کالاهای لوکس و غیر ضرور به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و منابع ارزی را در شرایط فعلی اقتصاد کشور از بین می‌برد که نیازمند به ورود دستگاه‌های نظارتی در زمینه کنترل قاچاق است. در بحث واردات دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و با بررسی نظام واردات این نکته را دریابند که آیا واردات مدیریت بهینه و ساماندهی لازم را در شرایط فعلی اقتصاد دارد یا خیر.
همچنین قوه قضاییه در کنار مقابله جدی با واردات غیر رسمی که هدررفت منابع ارزی را به همراه دارد، تلاش برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان و جمع آوری ارز ۴۲۰۰ تومانی که به سرانجام نرسید می‌تواند با پیگیری اصلاح ساختار‌ها به کنترل بازار ارز کمک کند. در کنار همه موارد ذکر شده تا زمانی که موتور رشد نقدینگی در کشور روشن است باعث رشد نرخ تورم می‌شود و در پی آن افزایش نرخ ارز حاصل می‌شود.
تکاپوی بی حاصل بازارساز
وحید شقاقی، اقتصاددان
هیچ گاه تصمیمات آنی، مقطعی و یکباره نخواهند توانست تاثیر مثبتی بر بازار ارز داشته باشند. نمونه اقدامات بازارساز با عرضه های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون دلاری را شاهد بوده ایم که تنها می تواند یک تا دو هفته بازار را کنترل کند و در نهایت منجر به کاهش هزار تا دو هزار تومانی نرخ ارز شود. تجربه این اقدامات را به وفور داشته ایم و این اقدام اخیر نیز همانند دیگر اقدامات قبلی موجب کنترل مقطعی بازار خواهد شد. اینکه نرخ ارز هزار با دو هزار تومان کاهش پیدا کند اقدام موثری نخواهد بود و باید به دنبال حل ریشه ای مشکلاتی باشیم که بازار ارز را به این روز انداخته است. عرضه و تقاضای ارز در ایران با هم همخوانی ندارد. اقدامات بانک مرکزی نیز موجب ایجاد تعادل باثبات نشده است و نتوانسته از تصمیمات موقتی و شبانه خود نتیجه ای بگیرد. به همین دلیل انتظارات تورمی ایجاد شده و هر روز این انتظارات گسترده تر می شود. با اینکه بارها تاکید کرده ایم که دخالت ها و ورودهای مقطعی و کوتاه مدت جوابگوی بازار ارز نیست اما باز هم بازارساز اقدام به عرضه های سنگین کرده و تاثیر مقطعی آن در بازار حاصل عرضه های سنگین بوده است.
مشکلات مربوط به نرخ ارز بخشی به مسائل داخلی و بخشی نیز به مسائل خارجی باز می گردد. با این حال ریشه اصلی مشکلات ارزی کشور به دلایل اقتصادی باز می گردد. هر چه شرایط اقتصادی به روال قبلی خود بازگردد، یعنی قیمت نفت و همچنین بر اثر بازگشایی مرزها میزان صادرات هم افزایش پیدا کند، وضعیت بازار ارز بهتر می‌شود. سالیان سال است که تراز تجاری غیرنفتی کشور دارای کسری می باشد. یعنی واردات کشور بیش از صادرات غیرنفتی کشور است. در سالیان گذشته این کسری تراز تجاری غیرنفتی با درآمدهای نفتی پوشش داده می شد اما بعد از تحریم های نفتی و کاهش تقاضای نفت در دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا و در نتیجه کاهش صادرات نفت، این کسری تراز تجاری به سختی پوشش داده شد و این عدم پوشش خود را در متغیر نرخ ارز نشان داد. از سوی دیگر در فصل بهار میزان صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا ۴۰ درصد کاهش یافت که این موضوع نیز بر شدیدتر شدن کسری تراز تجاری دامن زد و این مسئله در افزایش نرخ ارز بروز کرد.
بنابراین باید این عوامل تاثیرگذار به خصوص ناترازی تجاری، ناترازی ارزی و اختلاف نرخ تورم داخلی و جهانی حل شود تا مشکلات نرخ ارز حل گردد. ناترازی تجاری با توسعه صادارت و ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی و کالاهای صادراتی می تواند از جمله راهکارهای حل این ناترازی تجاری باشد. همچنین باید واردات یعنی واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق کالا) هم مدیریت شود. بنابراین باید اصلاحات اساسی در نظام تجاری کشور مدنظر قرار بگیرد.
