صفحه اصلی / استارت آپ‌ و دانش‌بنیان‌ / استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان / سرانجام قانونی برای ارزش‌گذاری دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان
دانش فنی

میزگرد بررسی "طرح جهش تولید دانش‌بنیان"

سرانجام قانونی برای ارزش‌گذاری دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان

کسب و کار نیوز - 10 سال پیش قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به‌عنوان اولین قانون مرتبط با فناوری و نوآوری در کشور به تصویب رسید.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، خردادماه امسال فراکسیون تازه تاسیس اقتصاد دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی در بدو فعالیت‌هایش سند “جهش تولید اقتصاد دانش‌بنیان” را تقدیم هیات رئیسه کرد که اکنون با یک‌فوریت در انتظار تصمیم نمایندگان مردم است. فعالان بخش خصوصی در مواجه با این سند به‌رغم اینکه بازبینی قوانین مرتبط با حوزه دانش‌بنیان در بازه ۱۰ ساله را اتفاقی مثبت قلمداد می‌کنند ولی نادیده انگاشتن نقش تشکل‌ها به‌عنوان نهادهای مشورتی بخش خصوصی را زمینه‌ساز بروز ضعف‌ها و از قلم افتادن نکات حیاتی برای ترسیم آینده اقتصاد دانش‌بنیان و همین‌طور سهم آن در اقتصاد کلان می‌دانند. در ادامه گفتگوی ما با افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و فرزین فردیس نائب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران را می خوانید.

 قانون دانش‌بنیان سال ۸۹ تصویب شد، آیا اکنون پس از ۱۰ سال زمان مناسبی برای تغییر و بازبینی این قانون است؟

کلاهی: این‌که آیا قانون قبلی نیاز بود؟ بله ازنظر من به‌طور قطع نیاز بود که در این حوزه قانون داشته باشیم. اینکه آیا قانون مبتنی بر واقعیت جامعه بود؟ شاید کاملا خیر. مثلا قانون‌گذار در آن زمان نتوانست بخش بزرگی از فعالان اقتصادی مانند استارتاپ ها را تشخیص بدهد. سوال بعدی اینکه قانون به اهدافش رسید؟! به طور کامل خیر؛ ولی باعث ایجاد موجی در جامعه شد تا صاحبان ایده و فناوری راحت‌تر وارد عمل شده و با اطمینان بیشتری وارد عرصه فعالیت شوند. اینکه تسهیلات و نقدینگی به راه‌هایی رفت که نباید می‌رفت؟ بله این اتفاقی است که در تمام حوزه‌ها محتمل است؛ این حوزه نیز مستثنی نیست. بااین‌وجود به نظر میزانش نسبت به حوزه‌های دیگر بسیار کمتر است. آیا ما باید از این شرکت‌ها حمایت کنیم؟ بله. در کشوری که مبنای اقتصادی آن دولت است چنین حمایت‌هایی ضروری است.

آیا قانون مصوب ۸۹ به‌طور کامل اجرا شد که اکنون وارد فاز بعدی شویم یا خیر؟

فردیس: اصل عمل بسیار پسندیده‌ است؛ مجلس به این جمع‌بندی رسیده است که قانون موجود ضعف‌هایی دارد. به‌طور طبیعی در اولین ویرایش قانون نمی‌توان همه‌چیز را پیش‌بینی کرد. به‌خصوص در حوزه‌ای که تغییرات سریع دارد و متناسب با شرایط روز در سطح بین‌المللی دگرگون می‌شود. ضعف‌هایی به‌طور طبیعی هم ازنظر محتوا و هم اجرا می‌توان یافت که بخش‌هایی از آن به محدودیت‌های فهم کلی قانون‌گذار در زمان تدوین و تصویب قانون مرتبط است.

در کلیت سند جهش تولید دانش‌بنیان، چه نکات جدید و مثبتی وجود دارد؟

فردیس: شفاف‌سازی‌ یکی از نکات مثبت سند است. ماده ۲۸ قانون و ماده ۷، نهادها و ارگان‌هایی را موظف به آماردهی سالیانه به تفکیک در مورد صادرات و واردات، حوزه‌های مختلف اقتصاد دانش‌بنیان کرده است. تا زمانی که به دنبال شفافیت در این حوزه نرویم و میزان واردات، صادرات و تولید محصولات دانش‌بنیان را ندانیم؛ متوجه نخواهیم شد که هزینه‌ها کجا سرمایه‌گذاری می‌شود و وام‌ها منجر به افزایش GDP و افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی می‌شود یا نه!؟

از سوی دیگر همواره این گله را داشته‌ایم که چرا در مقایسه با کشورهای تراز اول دنیا در حوزه نوآوری و فناوری، میزان کل تحقیق و توسعه کشور (R&D) به نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) پایین است. کره جنوبی، ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش به R&D اختصاص پیدا می‌کند و یکی از بالاترین نسبت‌ها در دنیا را دارد. در کشور ما به‌زحمت با احتساب هزینه‌های جانبی، این عدد به یک درصد می‌رسد. در این راستا در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی معادل هزینه انجام‌شده برای تحقیق و توسعه و قابلیت انتقال آن به سال‌های بعد که به‌منظور افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کشور است نیز اقدامی شایسته است.

کلاهی: موضوعی که جای خالی آن مدت‌ها احساس می‌شد و از نکات مثبت این سند محسوب می‌شود، به رسمیت شناختن دارایی‌های فکری و دانش فنی است به‌رغم تمام تغییراتی که در سال‌های گذشته رخ‌داده بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بر اساس برآورد دارایی‌های منقول شرکت‌ها را می‌سنجند. البته در بورس و صندوق نوآوری و شکوفایی سازوکارهایی به‌صورت محدود هست ولی مبنای قانونی برای ارزش‌گذاری دانش شرکت‌ها و ایده‌هایشان وجود ندارد.

ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به‌عنوان امری بی‌سابقه در قوانین کشور چه اثراتی روی کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان دارد؟

کلاهی: نکته اول اینکه دارایی‌های ناملموس چطور ارزش‌گذاری شوند. ذکرشده است که باید آیین‌نامه‌ای برای آن تنظیم شود. دوم اینکه، اجازه تجدید ارزیابی بدون اخذ مالیات از آن‌ها را در چندین سال مجاز دانسته‌است. مسئله عمده این است نهادهای پولی و مالی کشور روشی برای محاسبه دارایی‌های ناملموس ندارند. شرکت‌هایی که دانشی را تولید و آن را تجاری کرده‌اند اصلا با شرکت‌هایی که زمین، ماشین، کارخانه‌ها و دیگر دارایی‌های ملموس دارند، قابل قیاس نیستند. البته اخیرا با پیگیری‌های اتاق بازرگانی و تشکل‌های مربوط به حوزه‌های استارتاپی در تلاش هستیم تا شرکت‌های دانش‌بنیان وارد بورس شوند. قول‌هایی هم توسط مقامات مختلف در وزارت اقتصاد و حتی رئیس‌جمهور در این زمینه داده‌شده است.

در این سند هیچ اشاره‌ای به بخش خصوصی نشده است، بخش خصوصی چه نقشی را می‌تواند در این سند بر عهده داشته باشد؟

کلاهی: از بزرگ‌ترین نقاط ضعف سند جهش تولید این است که متاسفانه طبق معمول با بخش خصوصی مشورتی نشده است. بالاخره این سند برای بخش خصوصی است  بعد از این‌همه سال و شعار حمایت از بخش خصوصی درک نمی‌کنم که چرا سازمان‌های دولتی و مجلس در تصمیم‌گیری‌ها اعتقادی به بهره‌برداری پتانسیل تشکل‌ها  ندارند.

وقتی در خصوص جایگاه بخش خصوصی صحبت می‌کنیم ۲ بخش مختلف به ذهن می‌رسد. نقش مشاوره‌‌ای در تدوین سند و دیگری نقش اجرایی است. انتظارات بخش خصوصی در مورد هر یک از این بخش‌ها که باید در سند گنجانده شود چیست؟

کلاهی: در مورد بخش مشورتی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را داریم. در قانون اشاره‌شده است که باید سازمان‌های دولتی با بخش خصوصی که به‌صراحت اتاق بازرگانی صنایع و معادن و تشکل‌های زیرمجموعه آن هستند، مشورت کنند. مثلا در برخی جلسات، می‌گوییم چرا با ما مشورت نکردید؟ می‌گویند که ما با بخش خصوصی مشورت کردیم. منظورشان از بخش خصوصی چند شرکت دوست و آشنا و وابسته است که نظرشان را گرفته‌اند. این به طبع کار درستی نیست. چون تشکل دیدگاه جامع و ملی دارد. تشکل می‌داند که نظر اکثریت شرکت‌ها در یک حوزه و یک موضوع چیست. نباید به نظر چند شرکت در تدوین قوانین و مقررات بسنده کرد. در مورد جایگاه اجرایی بخش خصوصی تاکید می‌کنم که اتاق بازرگانی و تشکل‌ها می‌توانند و باید نقش ایفا کنند.

سندی که فراکسیون دانش‌بنیان مجلس تهیه‌کرده چقدر متاثر از شرایط روز اقتصادی و اجتماعی کشور است؟

کلاهی: اتفاقا، سند برمبنای شرایط روز تدوین‌شده است. به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نگاه به صنایع برای ایجاد خودکفایی است ولی بعد از برداشتن احتمالی تحریم‌ها، سند کارایی خودش را از دست می‌دهد. باید بر مبنای مزیت رقابتی و با نگاه به بازار جهانی سندی برای  جهش تولید تدوین شود.

فردیس: سند، کشور را یک جزیره فرض کرده است که همه‌چیز را خودمان تولید و مصرف می‌کنیم. در همه حوزه‌ها هم به‌طور کامل  از دنیا مستقل هستیم. این رویکرد در برخی حوزه‌ها به دلایل استراتژیک و ملی قابل‌پذیرش است. ولی در حالت کلی اقتصاد باید برونگرا باشد. در سطح بین‌المللی مثلا صادرات را افزایش بدهیم، تا رقابت‌پذیرتر شویم.

کلاهی: یکی از نکات قابل‌توجه این است که سند، اقتصاد را موضوعی دیده است. به برخی از صنایع، تولیدات و حوزه‌های اقتصادی خیلی اهمیت داده‌شده است. دلیل این اهمیت چیست؟! اگر برایشان ارزش‌افزوده متصور شده‌اند، تحلیلی شده است که ما در آن حوزه‌ها در کشور بهتر هستیم یا اینکه امکان توسعه و رشد بیشتری دارند، خوب است این را منتشر کنند تا ما نیز بدانیم. یا نگاه کلان به تمام صنایع داشته باشیم یا باید طی یک تحقیق منسجم مزیت‌های رقابتی کشور شناسایی شود. مشخص شود به غیر از حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که به شکل سنتی در آن خوب بوده‌ایم در چه کاری خوب هستیم.

سند چه نقشی برای اقتصاد دانش‌بنیان در اقتصاد کلان دیده است؟

فردیس: در این قانون نگاهی نمی‌بینم که بگوید چطور سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان نسبت به کل صادرات را افزایش دهیم. در حال حاضر سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان از سهم کل صادرات کشور به‌زحمت به ۱% می‌رسد. زمانی می‌توانیم بگوییم که جهش تولید در دانش‌بنیان‌ها داشتیم که این محصولات به‌طور مثال ۲۰% یا ۱۰% از سهم کل سبد صادراتی کشور را داشته باشد. هدف‌گذاری‌های این‌چنینی باید صورت بگیرد تا ما شرکت‌های تراز جهانی داشته باشیم که برند ایران باشند. همه در مورد آن‌ها به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی صحبت کنند. متاسفانه در قانون ادراک و برداشت این‌چنینی نداشتم.

منع دستگاه‌های اجرایی کشور از ارجاع کار به نهادهای عمومی در ماده ۲۷ چه تاثیری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دارد؟

کلاهی: در این سال‌ها سعی شده تا بخش خصوصی واقعی منتفع شود. در سند اشاره‌شده است که شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، دولتی و غیردولتی از امکانات این قانون استفاده نکنند. با این وجود همچنان در بعضی موارد با توجه به بندهایی در قانون، برای نهادهای وابسته رانت ایجاد می‌کند. ضمن اینکه بعضی ها اصلا دیده نشدند که باید اضافه شوند. مثل ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه های سازندگی، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و غیره. این‌ نهادها بسیار قدرتمند، توانمند و پولدار هستند. خیلی هم وارد حوزه‌های شرکت‌های دانش بنیان شده‌اند. درهر صورت بخش خصوصی واقعی نیستند. همینطور در ماده ۲۱ ذکر شده که فضاهای بدون استفاده نهادها در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار بگیرد. این هم خوب است هم بد. زیرا رقیبان قدرتمند و دارای رانتی را برای شرکت هایی که هم اکنون سرمایه گذاری کرده و فضای کار اشتراکی ایجاد کردند، می سازد. این مسئله موجب رقابت ناسالم می شود.

در این سند نیز مانند قانون قبلی بر عرضه و ایجاد استارتاپ ها تاکید شده ولی جایگاهی برای شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ که باسابقه و پیشرو هستند دیده نشده است. جای خالی این شرکت‌ها در سند چه لطمه‌ای به اکوسیستم میزند؟

فردیس: به‌رغم اینکه سال‌های گذشته در تحریک عرضه نوآوری موفق بوده‌ایم و تعداد استارتاپ‌ها افزایش پیدا کرده است؛ نتوانسته‌ایم در تحریک سمت تقاضای فناوری و نوآوری که شرکت‌های بزرگ و پیشران بخش خصوصی را شامل می‌شوند، موفق باشیم. این شرکت‌های دانش‌بنیان باسابقه و پرتوان مانند لوکوموتیوهای عظیمی هستند که جلوی این واگن‌ها که همان استارتاپ ها هستند، می‌بندیم و هرکدامشان ده‌ها و صدها استارتاپ را به دنبال خود می‌کشد. این لوکوموتیوها، شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک را با توان مالی‌، بازار سازی، دانش مدیریتی‌ و قدرت برندشان هدایت می‌کنند و باعث به چرخش درآمدن کل این اکوسیستم می‌شوند. این لوکوموتیوهای عظیم به‌طور کل در قانون دیده نشدند.

آیا سند جهش تولید دانش‌بنیان نیازهای آینده اقتصاد دانش‌بنیان را پاسخ می‌دهد؟

کلاهی: درباره بهبود فضای کسب‌وکار شرکت‌ها در این سند بندی دیده نمی‌شود. درصورتی‌که اولین اولویت و خواسته هر شرکتی این است که بتواند در فضای کسب‌وکار مناسبی کار کند و محدودیت‌هایش نیز کاهش یابد. ضعف دیگر این است ایجاد نهادها و صندوق‌های جدید و موازی است. نباید بدنه دولت را توسعه و گسترش بدهیم. باید از نهادهای موجود تا حد امکان استفاده کنیم. اگر لازم است دست به اصلاح آن‌ها بزنیم و نه اینکه نهاد جدید دیگری به وجود بیاوریم.

فردیس: یکی از بزرگ‌ترین گله فعالان اقتصادی تعدد مقررات و نهادهای صادرکننده مجوز است رویکرد کلی که در این سند دیده می‌شود مبتنی بر مقررات زدایی نیست. نگاهش بیشتر ایجاد یک سری نهادها، سازوکارها و فرایندهای جدید است. مثلا افزایش تعداد صندوق‌ها که بروکراسی را افزایش می‌دهد. به‌علاوه، به‌شدت می‌تواند فسادزا باشد.

سخن آخر…

فردیس: مهم‌ترین مسئله در وضعیت فعلی این است که این سند به‌سرعت اصلاح و تصویب شود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ابلاغ شود. نکته آخر من مصراعی از قیصر امین پور است. که این روزها خیلی به یادش میفتم, “که ناگهان چقدر زود دیر می‌شود” در دوره‌ای هستیم که خیلی زود دیر می‌شود.

همچنین مطالعه کنید:

کالابرگ

تشدید تورم با کالابرگ الکترونیکی

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، اقتصاد ما در سقوط و گرانی به …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *