انفجار قیمتی در کمین بازار خودرو

به گزارش کسب و کار نیوز، واعظی، رئیس‌ دفتر روحانی در مورد آینده قیمت کارخانه خودرو چنین عنوان کرد که ۳ سال قبل موضوع قیمت گذاری خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار را در ستاد اقتصادی دولت حل کردیم، آن زمان ابلاغ کردیم که کارخانه به ۵ درصد زیر قیمت بازار بتواند اقدام به فروش محصولات خود کند که متاسفانه در دوره وزارت آقای شریعتمداری این موضوع اجرا نشد در دوره آقای رحمانی هم فقط امروز و فردا شد، با این حال امیدواریم در این دوره این مصوبه آزادسازی قیمت خودرو اجرایی شود و شرکت های خودروسازی ۵ درصد زیر قیمت بازار اقدام به عرضه محصولات خود کنند.

تجربه ناقص آزادسازی قیمت خودرو

طرح آزادسازی قیمت خودرو در زمان وزارت رضا رحمانی برای یک هفته اجرا شد؛ اما تنشی در بازار خودرو ایجاد کرد که باعث شد وزیر وقت عطای آن را به لقایش ببخشد. پس از آن نیز به دلیل زیان انباشته، خودروسازان بارها این موضوع را طرح کردند و بارها این ابلاغیه به شیوه های مختلف صورت گرفته اما از آنجا که نه تنها دست سوداگران، بلکه مصرف کننده را در کوتاه مدت از خودرو کوتاه می کند کنار گذاشته شد.

آینده نامعلوم بازار خودرو

در شرایطی که افزایش قیمت اخیر شرکت های خودروسازی که قرار است هر سه ماه یک بار شاهد آن باشیم، انتقادهای زیادی به همراه داشته و شاهد جهش یکباره قیمت خودروهای داخلی بودیم، به نظر می رسد طرح قیمت گذاری خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار در دستور کار قرار خواهد گرفت و در صورت اجرایی شدن این طرح، شاهد افزایش سرسام آور قیمت ها در بازار خواهیم بود و از آنجایی که بازار خودرو با کوچک ترین تغییر قیمت کارخانه و یا حتی تغییرات نرخ ارز و تورم واکنش نشان می دهد، در نتیجه قیمت بازار هم دوباره افزایش پیدا کرده و بار دیگر شرکت های خودروسازی براساس قیمت های جدید اقدام به عرضه محصولات خود می کنند و مشخص نیست این چرخه افزایش قیمتی تا کجا پیش رفته و در چه نقطه ای متوقف می شود.

در صورت اجرایی شدن این طرح، قیمت خودرو در بازار و کارخانه جهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد و قطعا کف قیمت خودرو نه تنها به ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید، بلکه از این محدوده فراتر هم خواهد رفت و بعید نیست که تا چند ماه آینده شاهد قیمت های بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومانی برای خودروی پراید به عنوان ارزان ترین خودروی کشور باشیم، هرچند این خودرو همین حالا در مدل ۱۳۱ با قیمتی کمتر از ۹۰ میلیون و نسخه ۱۱۱ آن با قیمتی حدودا ۹۳ میلیون تومان در بازار معامله می شود که اختلاف چندانی با قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی نداشته و به زودی شاهد ورود پراید به باشگاه ۱۰۰ میلیون تومانی ها خواهیم بود.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، طرح آزادسازی قیمت خودرو را بررسی می کند.

تنها راه نجات صنعت خودروسازی

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو
طرحی که رئیس دفتر رئیس جمهوری از ابلاغ آن سخن گفته است هرچند مردم را نگران می کند؛ اما باید پرسید: آیا قبل از این کار قیمت خودرو بالا نرفته بود و آیا بقیه کالاها گران نشده است؟ آیا قیمت مسکن که این روزها افزایشی افسارگسیخته دارد مهم تر است یا خودرو؟ این در حالی است که اگر قیمت خودرو آزاد شود، در ابتدا بالاتر خواهد رفت؛ ولی اتفاقا در بلندمدت تعادل خواهد یافت زیرا به تدریج سرمایه گذاران از این بازار خارج می شوند. خودرو در حال حاضر یک کالای سرمایه ای است و وقتی پیش فروش می شود تا ۷ میلیون نفر صف می بندند تا ثبت نام کنند چون این فروشی که انجام می شود، پر از رانت است و یک نفر که خرید می کند از آن خرید صددرصد سود می برد. سوال بعدی این است که اگر خودروساز زنده بماند، می توانیم به او سخت بگیریم یا اگر از بین برود می توانیم مدعی شویم؟ واقعیت این است که اوضاع خودروسازی از نظر مالی و سرمایه ای بسیار بد است و دولت مجبور است که قیمت خودرو را آزاد کند. به علت رانتی که در قیمت گذاری به وجود می آید روز به روز خودروساز ضعیف تر و مصرف کننده دورتر می شود. خود به خود وقتی قیمت خودرو بالا برود بازیگران سرمایه ای به تدریج کنار می کشند البته این خروج در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد چون وضع خودروسازی وضع بدی است؛ ولی حداقل مزایایی که برای خودروسازی و مردم دارد، این است که خودروساز می تواند به حیات خود ادامه بدهد و ظرفیت تولید را بالا ببرد. وقتی خودروسازی وجود خارجی دارد دولت می تواند بر او نظارت کند ولی وقتی خودروساز وجود خارجی نداشته باشد این حرف ها بیهوده است. رئیس جمهور و رئیس دفتر ایشان در سال ۹۷ هم این طرح را مطرح کردند؛ ولی متاسفانه به بدترین نحو ممکن توسط وزیر محترم وقت صمت به مدت یک هفته اجرا شد و چیزی جز تنش در بازار باقی نگذاشت و از آنجا به بعد عقب نشینی ها آغاز شد. هر نوع طرح مشابه این طرح که ناقص انجام شود و بخواهیم دو هفته ای جواب بگیریم هیچ جوابی از آن نمی گیریم جز اینکه ضرر آن باقی بماند. من امیدوار نیستم که این این ابلاغیه اجرا شود چون بارها این ابلاغیه را دیده ام. واقعیت این است که دولت باید فواید این کار را برای مردم توضیح دهد و یکی از موارد آن، این است که پس در این دو سال مسیر را اشتباه رفتیم و این مساله یک موضوع دو طرفه است. یعنی دو طرفه به دولت ضربه می زند. زیرا اولا اعتراف به اشتباه قبلی است و مسئولان قبلی را زیر سوال می برد که چرا اگر این راه غلط بود که هم مردم ضرر دیدند و هم صنعت خودرو، چرا این شیوه را ادامه دادید؟ نکته دوم این است که این منافع بلندمدت مردم در این راستاست و در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. در شرایطی که فشار اقتصادی روی مردم زیاد است که شاید نتوانند به راحتی چنین چیزی را هضم کنند. عملا دولت هیچ کاری برای این صنعت نمی تواند انجام بدهد تا اینکه تولید بالا برود. ادامه این وضعیت بسیار غیرقابل تحمل است و هرچقدر هم این آزادسازی در بازار تنش ایجاد کند ولی چاره ای جز این کار نیست. یعنی اگر این کار را نکنند این صنعت از بین خواهد رفت. متاسفانه این موضوع تنها راه حل پیش روی ماست.