سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور در خصوص توافق مالیاتی اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی پیرامون تعیین مالیات عملکرد ۹۸ مودیان صنفی در راستای تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م اظهار داشت: طی چندین جلسه کارشناسی با هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در خصوص مفاد این توافق، با توجه به شرایط رکود، سیل و در نهایت بحران کرونا در سال ۹۸ بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد تا شرایط اصناف در این توافق کاملا لحاظ گردد.نماینده اصناف در سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه در پیگیری از حقوق سه میلیون واحد صنفی کوتاه نخواهیم آمد، افزود: هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در نشستهای مشترک با سازمان امور مالیاتی تمامی خواسته های بحق اصناف را مطرح و مطالبه نمود.
ابراهیم درستی تاکید کرد: توافق نهایی اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد ۹۸ اصناف، مشروط بر لحاظ درآمد مودیان صنفی تا ۶۰ برابر معافیت مالیاتی صورت گرفت و قرار شد تمامی مودیان صنفی اعم از گروه سوم و دوم در صورتی که میزان فروش آنها زیر سقف تعیین شده باشد، می‌توانند بنابر تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به تعیین مالیات خود اقدام کنند.
افرادی که مالیات آنها در سال ۹۷ از صفر تا ۲.۵ میلیون تومان بوده، هیچ افزایشی نخواهند داشت و همان مقدار مالیات برای سال ۹۸ ایشان تعیین می‌شود. افرادی که مالیات آنها در سال ۹۷ از ۲.۵ میلیون تومان تا ۵ میلیون تومان بوده نیز ۴ درصد افزایش داشته، افرادی که بین ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان بوده با ۸ درصد افزایش و افرادی که بیش از ۱۰ میلیون تومان مالیات ۹۷ داشته‌اند، می‌توانند با افزایش ۱۲ درصدی نسبت به سال ۹۷ مالیات خود را تعیین کنند.
درستی تشریح کرد: رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص درآمد مودیان تا ۶۰ برابر معافیت ها اعلام نمود که برای تحقق این امر نیاز به مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا میباشد و مقرر شد تا این موضوع انجام گیرد و پس از آن ابلاغ دستورالعمل انجام پذیرد. ظاهرا جلسه مذکور شنبه این هفته برگزار نگردید و بعلت نبود زمان کافی سازمان اقدام به ابلاغ دستورالعمل بر مبنای درآمد مودیان تا ۳۰ برابر معافیت های مالیاتی می نماید.وی در پایان با بیان اینکه اصناف در تمامی صحنه ها همراه نظام بوده اند و با لحاظ شرایط فعلی دولت توافق مشروط را پذیرفتیم، گفت: مجدانه از طریق رئیس دفتر و معاون اقتصادی ریاست جمهوری پیگیر دریافت این مصوبه هستیم، چراکه این خواسته اصناف کاملا بر مبنای شرایط و رکود اقتصادی در فضای کسب و کار صنوف می باشد.
