چالش های ارزی اقتصاد

سرمقاله-
این نشان می دهد که به اندازه کافی از تجربه گذشته استفاده نکرده ایم، پیش بینی های لازم صورت نگرفته و اقتصاد سناریوهای خاص خود را نداشته و همه اینها دست به دست هم دادند که تا ما دچار چنین چالش هایی باشیم که شاید چندان با کلیت اقتصاد ما همخوانی نداشته باشد. تجربه سپرده گذاری ارزی به تحریم های قبلی برمی گردد. در تحریم های جدید هم بحث سپرده گذاری مطرح و تصویب شد و صادرکنندگان موظف شدند که ارز خود را برگردانند و در اختیار بانک مرکزی قرار بدهند و واردکنندگان در قالب معاملات در سامانه های مشخص شده از این ارز استفاده کنند. در کلیات، این سیستم منطقی و خیرخواهانه است؛ اما ابزارها و استدلال ها و شیوه ها متاسفانه درست طراحی نشد. همچنین به نظرات کارشناسی هم توجه چندانی نشد و این موضوع باعث شد که ما امروز نتایج لجبازی برای اجرای تصمیماتی که کارشناسان مستقل روی آن نظر نداده بودند را شاهد باشیم. در سپرده گذاری ارزی اصرار بر این بود که حتما منابع مستقیما در اختیار بانک مرکزی و براساس قیمت پایین تر یا نیمایی در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد. در این مسیر هیچ ارزیابی ای که نشان بدهد تولید و صادرات یک کالایی و عرضه دلار آن به قیمت نیمایی توجیه اقتصادی دارد یا نه، انجام نشد. همین اتفاق باعث شد به دلیل بالا بودن قیمت پایه، صادرکننده اگر کالایی را ۹۰۰ دلار صادر می کرد با توجه به اینکه در گمرک قیمت پایه ۲ هزار دلار و بیشتر ثبت شده مجبور بود بیش از دو برابر ارز به دست آورده خود را به سامانه نیما تزریق کند تا مشمول جرایم نشود. این مساله باعث شد که کل صادرات ما برای چندین ماه متوقف شد. یعنی پیش بینی مناسبی از وضعیت اتفاق نیفتاده بود تا ما دچار چالش های بعدی نشویم. بعد از چندین ماه این مشکل با رایزنی های مختلف حل شد اما ما هیچ برآوردی هم نداشتیم که هر کالایی با کالای دیگر چقدر توجیه پذیری صادرات دارد. ممکن است بهای تمام شده یک کالایی براساس دلار ۱۰ هزار تومان باشد و یک کالای دیگر ۱۵ هزار دلار باشد. قطعا حاشیه سود همه کالاها یکسان نیست. اما ما تصمیم یکسانی برای اینها گرفتیم. پس باعث شد که برخی از کالاها هم که می توانست مزیت صادراتی داشته باشد از گردونه خارج شود. سخت گیری به صادرکنندگان در حالی که ما به شدت به صادرات نیازمندیم باعث خواهد شد که بسیاری از افراد به شیوه های نادرست به این عرصه ورود کنند و با کارت های بازرگانی اجاره ای صادرات داشته باشند. بنابراین اخذ ارز از این بخش به سختی می تواند صورت بگیرد. از طرف دیگر صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی ها و فولادی ها در تحریم ها شناسایی می شوند و پول های آنها بلوکه می شود. بنابراین باید تدبیر می شد که منابع این شرکت ها هم در کشورهای دیگر تبدیل به کالا و به طرق مختلف وارد کشور شود؛ اما واردات به این شیوه پیش بینی نشده بود. نکته بعدی این است که ما نباید اصرار می کردیم که حتما ارزهای صادراتی به قیمت پایین تر از بازار آزاد در اختیار دولت قرار بگیرد، بلکه باید براساس سامانه سنا مجوز داده می شد تا به قیمت سامانه سنا این ارزها وارد کشور شود. با این کار صادرکنندگان تشویق می شدند که ارزهای خود را به کشور برگردانند. با این کار ارز بیشتری وارد سامانه های مختلف می شد و قیمت ارز پایین می آمد و چون در سنا عرضه می شد ثبت می شد. ما نباید از جیب تولیدکننده و صادرکننده تورم را کنترل کنیم. یعنی به این گروه ها تاکید کنیم که حتما با دلار نیمایی ارزشان را به کشور برگردانند. موضوع بعد این است که ما برنامه ریزی مناسبی برای جایگزینی صادرات غیرنفتی با صادرات نفتی نداشتیم. صادرات غیرنفتی ما در سال ۹۶، ۴۷ میلیارد دلار بود که در آخرین آمار به ۴۱ میلیارد دلار کاهش یافته است. درست است که تحریم ها باعث تاثیرپذیری صادرات غیرنفتی ما نیز شده اما اگر ما بسته ۱۰۰ میلیارد دلاری را آماده صادرات داشتیم قطعا ۳۰ درصد آن دچار مشکل می شد و ما می توانستیم به درآمد ۷۰ میلیارد دلاری برسیم که در این حالت بخش اعظم مشکلات ما حل می شد.