سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در حالت معقول و منطقی اجاره بها در باید حداکثر ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد اما متاسفانه مرجعی برای قیمت‌گذاری مسکن وجود ندارد و در حال حاضر مالکان عامل تعیین قیمت مسکن هستند. در همین رابطه معاون وزیر راه از افزایش ۸۰ درصدی نرخ اجاره‌بها در برخی استان ها با وجود مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد و گفت: دلیل این اتفاق ناآگاهی مردم بوده است. محمودزاده یادآور شد: ۱۵ روز پس از مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها (تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد) بیشترین افزایش نرخ با ۸۰ درصد در کرمانشاه و ۱۰۰ درصد در تهران و کلانشهر‌های دیگر ثبت شده است.
سه هفته پس از سخنان حسن روحانی درباره تعیین سقف افزایش اجاره بها به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد، معاون وزیر راه از افزایش ۱۰۰درصدی نرخ اجاره‌بها در تهران خبر داد. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه مسکن و شهرسازی روز جمعه سوم مرداد گفت در برخی استان‌ها مانند استان کرمانشاه نیز اجاره بها تا ۸۰ درصد افزایش یافته است. هشتم تیرماه امسال، در پی افزایش انتقادات از اوج‌گیری قیمت مسکن و اجاره‌بها، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران اعلام کرد که اجاره‌بها در تهران نمی‌تواند ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل باشد.
به نظر می‌سرد علیرغم گوشزد رسانه‌ها و البته کارشناسان اقتصادی، دولتمردان همچنان توقع دارند بازار با دستور آرام گیرد. در حالی که تورم سال گذشته ۴۱ درصد عنوان شده است انتظار از بازار مسکن و رهن و اجاره این است تا بیشتر از ۲۵ درصد رشد نکند. هر چند به گفته برخی کارشناسان این اعلام خود ممکن است به بازار آسیب بیشتری وارد کند.
تحکم به جای سیاست گذاری در بازار مسکن
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی
در بازارهای مختلف اگر با دستور می توانستیم مشکلات را حل و فصل کنیم که دیگر در حال حاضر باید کشور ما عاری از هرگونه مشکل و مانع می شد. در ستاد ملی کرونا تشخیص بر این شد تا با نرخ گذاری دستوری سقف افزایش اجاره بها را تعیین کنند و امروز با نگاهی به میزان افزایش قیمت ها شاهد هستیم که حداقل این یک بازار از این مصوبه پیروی نکرده است.
همچنین اگر با دستور و قیمت گذاری حل مسائل و مشکلات بازارها امکان پذیر بود چرا کشورهای دیگری تا به امروز به این راه حل متوسل نشده اند. در عین حال شاهد هستیم که نرخ ها در بازار اجاره بها از بازار خرید وفروش نیز پیشی گرفته است بنابراین نمی توان به این که دستور می تواند موجب جلوگیری از افزایش قیمت ها شود استناد کرد هرچند این دستور از جانب ریاست جمهوری باشد. زمانی که تورم سال گذشته ۴۲ درصد اعلام می‌شود سخت است که اجبار کنیم در حوزه اجاره این عدد ۲۵ درصد باشد. اگر قرار باشد در این خصوص سفت و سخت برخورد شود و این سقف صددرصد اجرا شود، بیشتر مالکان و مستاجران به سمت قرارداد‌های غیر واقعی سوق پیدا می‌کنند. در این شرایط دوباره موضوعاتی مانند چک تخلیه و شکایت‌های پی در پی بین مالک و مستاجر رایج خواهد شد.
همچنین بسیاری از صاحباخانه ها منبع درآمدشان از همین اجاره خانه ها تامین می شود، بنابراین این دستور و اعلام خود تاثیر منفی بر بازار خواهد گذاشت. مشکل همیشه این بوده است که به بازار اعتقادی نداشته ایم، دولت‌ها به جای سیاست گذاری در بازار مانند وضع مالیات و… به بازار تحکم کرده اند که همیشه نتیجه آن عکس بوده است. مشکل همیشه این بوده است که به بازار اعتقادی نداشته ایم، دولت‌ها به جای سیاست گذاری در بازار مانند وضع مالیات و… به بازار تحکم کرده اند که همیشه نتیجه آن عکس بوده است.
